ستراسبورغ - (أ ف ب): تبنى البرلمان الأوروبي أمس الاربعاء موقفا حازما من المفاوضات حول بريكست رافضا إبرام اتفاق حول العلاقة المستقبلية مع لندن ولا سيما على الصعيد التجاري قبل انسحاب بريطانيا من الكتلة. وكما كان متوقعا، صوت النواب الأوروبيون في جلسة عامة في ستراسبورغ بغالبية كبيرة على قرار يحدد «خطوطا حمراء» عدة لهذه المفاوضات. وأيد القرار 516 عضوا مقابل رفض 133 وامتناع خمسين. وعلى الجمعية الأوروبية ان توافق في نهاية المطاف على أي اتفاق مع لندن لإنجاز تفاصيل خروج البريطانيين من الاتحاد. وقال رئيس البرلمان الأوروبي انطونيو تاجاني في مستهل الجلسة ان «تصويتنا سيكون حاسما لتحديد شروط الخروج المقبل». وكان رئيس كتلة «الحزب الشعبي الأوروبي» (يمين)، المجموعة السياسية الرئيسية في البرلمان الأوروبي، قال «نريد توجيه إشارة واضحة عن وحدة الاتحاد الأوروبي». والقرار الذي تم تبنيه في ستراسبورغ (شرق فرنسا) كان قد حظي بتأييد الحزب الشعبي الأوروبي والمجموعة الاشتراكية والديمقراطية والليبراليين والخضر واليسار الأوروبي الراديكالي. والشروط التي حددها البرلمان لعملية خروج بريطانيا تلتقي في نقاط عدة مع مشروع «توجيهات للمفاوضات» الذي عرضه الجمعة رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك الذي يمثل قادة دول الاتحاد الأوروبي. والنقاش داخل البرلمان لم يخل من مواجهة حين وصف الرئيس السابق لحزب يوكيب البريطاني المناهض لأوروبا نايجل فاراج الاتحاد الأوروبي بأنه «مافيا» وأعضاءه بأنهم «عصابات». ورد عليه تاجاني ان هذا «مرفوض». وقال فاراج: «يطلبون منا فدية»، مضيفا «لسنا نحن من سيعاني (من بريكست). لسنا مجبرين على شرب النبيذ الفرنسي وشراء السيارات الألمانية أو تناول الشوكولاتة البلجيكي. سنعود إلى الرسوم الجمركية وهذا سيعرض وظائف الآلاف الذي يعملون في الاتحاد الأوروبي للخطر». وينص قرار البرلمان الأوروبي على وجوب ان تفي بريطانيا بكل الالتزامات المالية السابقة كدولة عضو، وهي فاتورة تراوح كلفتها بين 55 وستين مليار يورو. وعلق كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي حول بريكست ميشال بارنييه «لن نسعى أبدا إلى معاقبة المملكة المتحدة، سنطلب منها ببساطة أن تدفع ما التزمت بتسديده كدولة عضو، علينا فقط تسوية حسابها لا أكثر ولا اقل». ويشدد القرار ايضا على تحديد تفاصيل الخروج قبل التوصل إلى اتفاق جديد يحدد العلاقات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، وذلك بخلاف ما ترغب فيه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي. وقال بارنييه «كلما أسرعنا في التوافق حول مبادئ انسحاب منظمة (لبريطانيا) كلما صرنا قادرين على تحضير علاقاتنا المستقبلية». وينص القرار على امكان بدء مباحثات حول «الإجراءات الانتقالية» خلال فترة العامين المقررة للمفاوضات إذا تم احراز «تقدم ملموس» في اتجاه اتفاق الخروج. ومما نص عليه القرار كذلك حماية حقوق ثلاثة ملايين مواطن أوروبي يقيمون في المملكة المتحدة ومليون بريطاني يقيمون في دول الاتحاد الأوروبي. ووعد رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر بإجراء مفاوضات باسم هؤلاء الأوروبيين الذي نسجوا علاقات مع المملكة المتحدة. وقال يونكر «لا يمكن ان نقبل ان يحتجز هؤلاء الرجال والنساء رهائن في هذه المفاوضات وان نغرقهم في القلق». وتوعد زعيم الاشتراكيين الديمقراطيين في البرلمان جياني بيتيلا «نحن مستعدون لاستخدام حق الفيتو إذا لم يتم احترام الشروط التي تضمنها القرار. ان اولويتنا اليوم هي حماية الحقوق المكتسبة للمواطنين الأوروبيين المهددين ببريكست». وفي السياق نفسه، حرص العديد من النواب الأوروبيين على تحذير البريطانيين من انهم لا يستطيعون فرض الشروط التي تلائمهم وأن الانضمام إلى السوق الموحدة سيكون ممكنا فقط في مقابل حرية انتقال السلع ورؤوس الاموال والخدمات والافراد.