عدن - الوكالات: قتل 13 من المتمردين الحوثيين وأصيب عدد آخر بجروح الأربعاء في غارات وقصف لمروحيات التحالف العربي جنوب مدينة الحديدة على البحر الأحمر، بحسب ما أفادت مصادر عسكرية وطبية. وقالت المصادر إن الهجمات الجوية استهدفت مقار للمتمردين في منطقتي الطائف والنخلية الساحليتين على بعد حوالي 10 كلم جنوب مدينة الحديدة الخاضعة لسيطرة الحوثيين. وأضافت أن الهجمات أدت أيضا إلى تدمير خمسة قوارب صيد كان يستخدمها الحوثيون لنقل أسلحة إلى جزيرة طرفة قبالة المدينة، من ميناء الحديدة. وتشهد المنطقة الساحلية في غرب اليمن حملة عسكرية للقوات الحكومية الموالية للرئيس المعترف به عبد ربه منصور هادي منذ بداية العام تهدف إلى استعادة السيطرة على كامل المنطقة من أيدي الحوثيين. في الوقت نفسه دعت الأمم المتحدة الأطراف اليمنية المتحاربة أمس لحماية ميناء الحديدة باعتباره شريان حياة لملايين اليمنيين الذين يواجهون شبح المجاعة. وقال مكتب منسق الشؤون الإنسانية في اليمن في بيان صدر الثلاثاء «التصعيد العسكري المستمر في اليمن خاصة عسكرة مناطق كبيرة على ساحل البلاد الغربي وما يرتبط بذلك من زيادة العراقيل أمام وصول المساعدات الإنسانية والقيود على حركة السكان مثار قلق بالغ للمجتمع الإنساني». وأضاف البيان «لا يؤدي هذا إلا لمزيد من النزوح والانهيار في المؤسسات والمعاناة». من جانب آخر دعا عبد الملك المخلافي، نائب رئيس الحكومة اليمنية ، مساء الثلاثاء المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، إلى عدم تجاهل قضية المعتقلين لدى الميليشيات الحوثية والقوات الموالية لهم. وقال المخلافي، وهو أيضا وزير الخارجية ، في بيان نشره على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر)،: «أدعو ولد الشيخ إلى عدم استمرار تجاهل قضية المعتقلين في تقاريره ومساعيه فهي أساس بناء الثقة». وأشار إلى أن «تعنت في جولات المشاورات وحتى الآن حول قضية المعتقلين لم يقابله موقف أممي يتناسب مع حجم القضية وما تمثله من انتهاك لحقوق الإنسان». وذكر أن استمرار احتجاز اللواء محمود الصبيحي، وزير الدفاع السابق، واللواء ناصر منصور هادي، شقيق الرئيس اليمني، والعميد فيصل رجب، ومحمد قحطان، رئيس حزب التجمع اليمني للإصلاح والآلاف من المعتقلين «جريمة تكشف عن أن الانقلابيين لا يريدون السلام ويجب أن تحظى بأوسع إدانة ومتابعة». وتابع: «الإفراج عن الصبيحي ومنصور ورجب وقحطان والآلاف المعتقلين والمختطفين والمخفيين قسريا مسؤولية أولى للمفوضية السامية ومنظمات حقوق الإنسان».