من المقرر أن تشهد سوق السندات الإسلامية (الصكوك) ازدهارا في العام الحالي، حيث بدأت الحكومة السعودية أولى خطواتها لإصدار أول صكوك إسلامية لها، في الوقت الذي ستجمع فيه شركة أرامكو نحو 3 مليارات دولار من أول إصدار لها من الصكوك. ويشار إلى أن مكتب إدارة الدين العام في وزارة المالية السعودية انتهى من إنشاء برنامج دولي لإصدار الصكوك، وحدد بنوكا استثمارية عالمية ومحلية بعينها، لتنسيق سلسلة من الاجتماعات مع مستثمري الدخل الثابت ابتداء من الأحد المقبل. وكلفت البنوك المعنية، بإدارة وترتيب أول طرح للصكوك الدولية الدولارية للسعودية ضمن البرنامج، على أن يتم من بعدها طرح هذه الصكوك بناء على أوضاع أسواق المال، في وقت منحت فيه وكالة «موديز» هذا البرنامج تصنيف «A1»، وفق نظرة مستقبلية مستقرة، حيث يعتبر هذا التصنيف خامس أعلى تصنيف لـ«موديز». وذكرت وكالة «رويترز»، نقلا عن نشرة إصدار الصكوك، أن الحكومة عينت كلا من «جي بي مورغان» و«إتش إس بي سي» و«سيتي غروب»، منسقين دوليين للصكوك الدولية التي ستكون مقومة بالدولار. وسيساعد مصرف «الأهلي كابيتال»، و«بي إن بي باريبا» الفرنسي، و«دويتشه بنك» الألماني المصارف الثلاثة الأساسية في الترتيب للاجتماعات مطلع الأسبوع المقبل مع كبار المستثمرين في أدوات الدخل الثابت التي تعتبر السندات والصكوك جزءًا منها. ويأتي ذلك في وقت تخطط فيه السعودية لاقتراض ما بين 10 و15 مليار دولار من الإصدارات الدولية هذا العام، حيث اختارت المملكة هيكلا هجينا لإصدارها المرتقب من الصكوك، بحيث تخصص 51 في المائة من الصكوك لاتفاقات المضاربة، في حين تخصص نسبة 49 في المائة لاتفاقات المرابحة. أما شركة «أرامكو السعودية» فقد جمعت نحو 11.25 مليار ريال (ثلاثة مليارات دولار) في أول إصداراتها من الصكوك التي أغلقت أبوابها أمام المستثمرين أمس، بحسب ما ذكرته «رويترز» نقلا عن مصادر مطلعة. وتأتي هذه السندات الإسلامية لـ«أرامكو» في إطار برنامج أكبر للسندات قيمته 37.5 مليار ريال، وهو أول تمويل تجمعه شركة النفط العملاقة، بهدف تنويع إيراداتها بعد تأثرها بانخفاض أسعار النفط العالمية. وصكوك «أرامكو» المطروحة بالعملة المحلية وبفائدة متحركة يبلغ أجلها سبع سنوات بسعر 25 نقطة أساس فوق سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية (سايبور) لستة أشهر. وينظر القطاع الاقتصادي إلى البرنامج السعودي الدولي لإصدار الصكوك بوصفه خطوة إيجابية جاءت في وقتها، باعتبار أنها تواكب المتغيرات وتسدّ الحاجة في تمويل الاستثمارات في مشروعات البنى التحية الضرورية، في ظل توقعات بأن يفي هذا البرنامج بتمويل عجز الميزانية المتوقع لهذا العام 2017، الذي يقدّر بـ52.8 مليار دولار. وقال الخبير الاقتصادي السعودي، الدكتور سعيد الشيخ، نائب أول الرئيس، كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي لـ«الشرق الأوسط»: «يأتي برنامج إصدار هذه الصكوك في السوق الدولية، من أجل تمويل عجز الميزانية المتوقع لهذا العام 2017، الذي تم الإعلان عنه (أي العجز) في بيانات الميزانية عام 2017، والمقدر بنحو 198 مليار ريال (52.8 مليار دولار)».