توقع خبراء أن يشهد فصل الصيف المقبل ارتفاع اسعار النفط فوق 60 دولارا للبرميل على المدى القصير و75 دولارا على المدى الطويل، شرط تراجع المخزون الامريكى والتزام المصدرين باتفاق اوبك، محذرين من استغلال شركات النفط الصخرى.وقال الخبير النفطى المهندس أنس الحجى: «الارتفاع المستمر في المخزون النفطي الأمريكي يمنع ارتفاع أسعار النفط، بالإضافة إلى استمرار بعض دول اوبك بتصدير كميات كبيرة من النفط إلى الولايات المتحدة». وأضاف: «انخفاض مخزون الدول المستهلكة، خاصة الولايات المتحدة، شرط أساسي لتعافي الأسعار فوق مستوياتها الحالية»، متوقعا ارتفاع أسعار النفط في فصل الصيف، إذا تم الالتزام باتفاق خفض إنتاج النفط، فيما إذا لم يلتزم به ستظل الأسعار كما هي، لافتا إلى أن أغلب دول أوبك ستلجأ إلى التفريق بين المعروض والإنتاج، بمعنى أن صادراتها منخفضة ولكن الانتاج أعلى بسبب الاستهلاك المحلي.وقال: «ليس من صالح السعودية ارتفاع أسعار النفط حاليا فوق 60 دولارا للبرميل على المدى القصير، وفوق 75 دولارا للبرميل على المدى الطويل، خاصة أن الدورة الاستثمارية والاقتصادية للنفط الصخري قصيرة، وبالتالي يمكن أن يكون هناك زيادة سريعة في إنتاج النفط الصخري مع أي ارتفاع في الأسعار».ومضى بقوله: «في الوقت الذي يمكن أن ترتفع فيه الأسعار فوق 80 دولارا للبرميل، إلا أن ذلك سيكون لفترة قصيرة بسبب الزيادة الكبيرة في إنتاج النفط الصخري الأمريكي»، مضيفا: «على الرغم من ارتفاع تكاليف إنتاج النفط الصخري، إلا أن هامش الأرباح كاف لزيادة الإنتاج في كل حقول باكان في شمال داكوتا في شمال الولايات المتحدة إلى حقول إيغل فورد جنوبا على حدود المكسيك، لذا فإن وصول الأسعار إلى 100 دولار لسبب ما سيكون مؤقتا، حسب المعطيات الاقتصادية والسياسية الحالية». من جهته، يرى نائب ارامكو سابقا المهندس عثمان الخويطر أن الاسعار خاضعة لضغوط عدة، مشيرا إلى أن المنافسة قائمة بين جميع المنتجين، سواء الصخري أوغير الصخري. واضاف:»يظهر من المعطيات الحالية أن الأسعار سوف تظل عند مستواها الحالي خلال الأشهر المقبلة، وإن كانت الصورة سوف تكون أكثر وضوحا بعد الاجتماع المقبل للمصدرين». وفى سياق متصل اشار تقرير اقتصادى حديث الى تراجع أسعار خام برنت بنسبة 2 %وأسعار خام غرب تكساس بنسبة 8 %على أساس شهري في مارس رغم وجود التزام جماعى من قبل أعضاء أوبك بخفض الانتاج في فبراير إلا أن مخزونات الخام التجارية الامريكية واصلت ارتفاعها، مما أدى إلى هبوط أسعارالنفط في مارس.