أكد أصحاب أعمال ومحامون بحرينيون أن قانون الإفلاس الحالي في البحرين يعتبر بمثابة «إعدام» للتاجر البحريني، في الوقت الذي أكدوا فيه ضرورة أن يترافق إصدار قانون بحريني جديد بتعديلات أخرى في التشريعات المتعقلة في الشيكات التجارية. وذكر عضو مجلس الشورى البحريني وصاحب الأعمال درويش المناعي أن القانون الذي يجري العمل على إعداده للبحرين، سيناقش للمرة الأولى موضوع «إعسار المؤسسات» وهو مالم تتطرق إليه القوانين البحرينية في وقت سابق. وأشار إلى أن الخطوة البحرينية ترافقت مع بدء الإمارات لقانون مشابه، ومناقشة السعودية لمسودة قانون في نفس السياق. وشبه المناعي القانون الجديد بـ «الفصل الحادي عشر» في القانون الأميركي والذي يعطي الشركات حق الحماية من الدائنين وهيكلة المديونيات. وأشار المناعي إلى تجربة سنغافورة في إطار إعسار الشركات كمثال يمكن الاقتداء به، وخصوصا مع وجود محاكم ومؤسسات قضائية متخصصة في هذا الإطار. من جانبه، وصف عضو غرفة تجارة وصناعة البحرين المحامي يوسف زينل القانون البحريني الحالي المتعلق بالإفلاس بمثابة حكم «الإعدام» على التاجر في البحرين، إذ إن القانون ينص على وضع التاجر فيما يمكن وصفه «بلاك لست» أو قائمة سوداء، تمنع التاجر من تأسيس شركات جديدة لعدة سنوات أو حتى تولي مناصب تنفيذية للشركات، وذلك بعد أن يحصل على حكم من المحكمة بالموافقة على طلب «التفليسة». وشدد زينل هو عضو في لجنة التحكيم في غرفة التجارة، بأن موضوع «الموازنة» ومسك العصا من المنتصف، في سن القانون الجديد الذي يجري الإعداد إليه هو أمر ضروري للغاية، بحيث يمكن التعامل مع من قد يستغل هذا القانون للتلاعب أو الاحتيال، بحيث يتم استلام الأموال من الزبائن أو الناس ثم التعذر بالأفلاس او الإعسار، وتفريقه عن صاحب العمل الذي يحتاج وقت أطول لتنظيم أموره المالية في حالة الإعسار. وشدد زينل على أن التغييرات التي ستكون بقانون الإفلاس الجديد، ينبغي أن تترافق في تعديلات في القانون التجاري أو متطلبات مصرف البحرين المركزي والمتعلق بالشيكات المرتجعة، إذ يعاني التجار من إيداعهم في السجن؛ بسبب التخلف عن السداد. ويقول صاحب الأعمال درويش المناعي: «من الضروري خلق بيئة اقتصادية لتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية ومساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة. وتشارك الشركات الصغيرة والمتوسطة حصة كبيرة من اقتصادنا الوطني». وأوصي بـ «معالجة أوجه القصور الحالية في القانون القائم في المملكة، وذلك باستخدام تشريع شامل يشمل الإفلاس والإعسار، ويتماشى مع الممارسة الدولية». ومضى بالقول «الشركات التي أنشئت في المملكة بعد الأزمة المالية العالمية والأزمة السياسية، في حاجة ماسة إلى المساعدة المالية من خلال خدمة كلفة القروض بأسعار معقولة، وتسوية القروض التجارية ذات الكلفة المالية العالية. لذلك، فإن تلك الشركات لن تكون في صعوبات مالية ويمكن أن تشارك بشكل أكثر فعالية في اقتصادنا الوطني». وأشار «كما تستطيع تمكين تقديم التسهيلات المالية لتلك الشركات التي تواجه كلفة عالية لخدمة القروض التجارية عن طريق استبدالها عن طريق قرض سهل الكلفة (...) بطبيعة الحال، لا يمكن القيام بذلك إلا بعد إجراء دراسة مكثفة عن ديون تلك المؤسسات البنوك التجارية».