إثر تبني نصا يتهم قضاة المحكمة العليا بالقيام "بانقلاب"، عبر مصادرة صلاحيات البرلمان لمدة يومين، شرع الأخير الأربعاء بإجراءات لإقالة القضاة، رغم تراجع المحكمة العليا بعد حملة انتقادات واسعة. بدأ البرلمان الفنزويلي، الذي تهيمن عليه المعارضة الأربعاء، إجراءات لإقالة قضاة المحكمة العليا، الذين نقلوا إليهم لفترة قصيرة صلاحيات النواب الأسبوع الماضي، ما أثار استياء دوليا. وتبنى النواب نصا يتهم قضاة المحكمة العليا بالقيام "بانقلاب"، عبر مصادرة صلاحيات البرلمان لمدة 48 ساعة. وتأتي هذه الخطوة في أجواء من التوتر، وغداة صدامات بين متظاهرين معادين لتيار تشافيز، (الرئيس السابق هوغو تشافيز الذي حكم البلاد بين 1999 و2013)، وقوات الأمن. وفيما تراجعت المحكمة العليا عن قرارها نقل صلاحيات البرلمان إليها، إلا أن مشروع النواب إزاحة قضاة المحكمة العليا لا يتمتع بفرص كبيرة للمصادقة عليه من قبل هيئة أخرى، هي "السلطة المعنوية"، إذ أن مؤيدي تيار تشافيز يسيطرون على كل مؤسسات الدولة باستثناء البرلمان. من جانبه، قال رئيس البرلمان خوليو بورجيس خلال المناقشات الأربعاء، "كفاحنا يهدف إلى إعادة الصلاحيات إلى البرلمان، إذ أن الانقلاب لم يكن ضد الجمعية الوطنية فقط، بل ضد الشعب".  ويحدد النص الذي تم التصويت عليه "الكفاح من أجل إعلان النظام الدستوري"، وإجراء انتخابات مبكرة، والإفراج عن "كل السجناء السياسيين".   فرانس24/ أ ف ب نشرت في : 06/04/2017