أظهر استطلاع رأي أن 64 في المائة من الكويتيين يرفضون التوجه الحكومي برفع الدعم عن المحروقات والكهرباء والماء، فيما أيّد هذا التوجه 36 في المائة. وكشفت نتائج الاستطلاع أن 64 في المائة يعارضون بشدة قيام الحكومة برفع الدعم عن أساسيات الحياة كالمحروقات والكهرباء والماء، مؤكدين أن رفع الدعم عن تلك القطاعات الرئيسية سيشعل أسعار المواد الغذائية والنقل ويرفع نسبة التضخم في الكويت إلى مستويات غير مسبوقة. وأوضح المشاركون في الاستطلاع أن رفع الدعم سيطال جميع الفئات في المجتمع، خصوصا فئة ذوي الدخل المحدود الذين سيتأثرون بشكل كبير عن سواهم، مشيرين إلى أن المواطن الكويتي ليس بمنأى عن التأثر برفع الدعم، بل سيطال المواطنين والمقيمين معا. وشدد المشاركون في الاستطلاع على أهمية دراسة تلك التوجهات الحكومية جيدا قبل تنفيذها حتى لا يكون لها انعكاسات سلبية على الاستقرار الاجتماعي للمجتمع الكويتي. في المقابل أظهر الاستطلاع أن 36 في المائة يؤيدون توجه الحكومة برفع الدعم عن المحروقات والكهرباء والماء، مشيرين إلى أن الدعم يتسبب في هدر في موازنة الدولة، ولا يذهب إلى الفئات المستحقة له. وأفادت تقارير سابقة بأن الحكومة الكويتية تقترب من إصدار قرار لرفع الدعم عن المشتقات النفطية مقابل تعويض مواطنيها بمبلغ يتراوح بين 110 و250 دولارا شهريا للفرد لضمان عدم تأثرهم بهذا القرار. بينما كشفت مصادر وزارية كويتية عن مقترح تجري دراسته يقضي برفع الدعم عن البنزين نهائياً عن الوافدين، وإعطائهم مقداراً "رمزياً" من الكهرباء المدعومة، على أن يدفعوا تسعيرة السوق لمعظم استهلاكهم من الطاقة، وبالنسبة للمواطنين الكويتيين، سيتم تقنين الدعم لهم بعد إجراء دراسة أو استبيان لمتوسط الاستهلاك الشهري من الكهرباء، ومن خلال النتائج يتم تخصيص شريحة محددة ومعقولة لاستهلاك الكهرباء المدعوم بالسعر الحالي (فلسان للكيلوواط)، على أن يتم رفع السعر تدريجياً، كلما زاد الاستهلاك، وفق نظام الشرائح. من جهة أخرى، توقع علي العمير وزير النفط الكويتي ألا تشهد أسعار الخام تغيرا كبيرا في 2014 وأن تظل قريبة من مستوياتها الحالية. وأكد العمير حرص بلاده على "ألا تكون هناك اهتزازات قوية في أسعار النفط"، وأعرب عن اعتقاده أن الاجتماع المقبل لأوبك سيشهد إجراءات مناسبة لتحقيق التوازن واستقرار الأسعار مضيفا أن الكويت مع القرار الذي ستجمع عليه دول أوبك مع المحافظة على حصتها الإنتاجية.