صرح المتحدث الأمني بوزارة الداخلية بأنه في إطار الجهود الرامية لمتابعة المطلوبين للجهات الأمنية خارج المملكة، والتنسيق القائم والمستمر مع الجهات المختصة بالدول الشقيقة والصديقة للقبض عليهم وترتيب استعادتهم إلى المملكة، فقد تم بالتنسيق مع الجهات المختصة في جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة استعادة اثنين من المواطنين المطلوبين للجهات الأمنية وهما: 1- عادل فليح سالم العنزي، المعلن اسمه بتاريخ 7/2/1430هـ ضمن قائمة الـ(85) مطلوبا للجهات الأمنية بالمملكة. 2- باسم محمد حامد الجهني، المعلن اسمه بتاريخ 5/2/1432هـ ضمن قائمة الـ(47) مطلوبا للجهات الأمنية بالمملكة. حيث تم إخضاعهما للفحص الطبي فور وصولهما إلى المملكة فجر يوم السبت الموافق 3 - 4 رجب 1435هـ، كما تم الترتيب لالتقائهما بذويهما. وأوضح المتحدث الأمني أنه سيتم معاملتهما وفق الأنظمة المرعية بالمملكة، كما جدد دعوة وزارة الداخلية لكافة المطلوبين والمغرر بهم ممن اتضحت لهم الرؤية حيال ما يراد بهم من رموز الفتنة والفساد إلى العودة إلى رشدهم والكف عن الانسياق خلف من يسعى لاستخدامهم أدوات يحقق بها أهداف أعداء الدين والوطن. إلى ذلك كشف المتحدث الأمني باسم وزارة الداخلية اللواء منصور التركي أن 20% من المعلن عنهم في قوائم المطلوبين للجهات الأمنية قتلوا في مناطق الصراع والفتنة. وقال في تصريح له أمس بعيد إعلان بيان وزارة الداخلية عن تسلمها مطلوبين أمنيين من باكستان، أن جميع من أعلن عنهم في قوائم المطلوبين للجهات الأمنية سبق أن نشرت صورهم ومعلومات عنهم لدى الشرطة الدولية (الانتربول)، ونحن بدورنا نتابع كل ما يتوفر من معلومات عنهم، حيث توفرت بالفعل معلومات لدينا عن إيقاف عادل العنزي وباسم الجهني من قبل الجهات الأمنية المختصة في جمهورية باكستان الإسلامية، حيث تولت الجهات المعنية السعودية التواصل معها لاستعادتهم إلى المملكة، وتم بتوفيق الله تسليمهم للمملكة ووصلوا فجر أمس الأول. وحول ما يتعلق بالأنظمة التي سيتم معاملة من تسلمتهم المملكة بموجبها، قال اللواء التركي: الجميع يعلم أن دورنا كرجال أمن دائما ينحصر في ضبط الأشخاص المطلوبين أو المتورطين في قضايا أمنية أو جنائية، وتتولى الجهات المعنية مسؤولياتها في إجراءات التحقيق والتهم المتورطين بها وتأخذ مجراها أمام القضاء الشرعي، مشددا أن من ضمن هذه الأنظمة التي سيعاملون بها نظام جرائم الإرهاب والتمويل الجديد. وأكد المتحدث الأمني باسم وزارة الداخلية أن المملكة حريصة على المحافظة على مواطنيها بشكل عام، وكون شخص تورط في قضايا أمنية أو غرر به لا يعني هذا أن لا نقوم بمتابعته والعمل على استعادته للمملكة وجعله يواجه القضاء الشرعي لنيل جزائه إذا كان ارتكب ما يجب الحكم عليه بموجبه، أو أن يتم لم شمله بأسرته، مشددا أن جهود وزارة الداخلية ومتابعتها لا تتوقف على من يتم الإعلان عنهم في قوائم المطلوبين، بل هناك الكثير من المغرر بهم الذين تم استدراجهم إلى مناطق تشهد صراعات، وسبق أن أعلنا خلال شهر ربيع الثاني عن استعادة 31 مطلوبا للجهات الأمنية كان من بينهم اثنان فقط ممن سبق الإعلان عن أسمائهم، أما البقية فكانوا من الأشخاص الذين كانت الجهات الأمنية تتابعهم وتمت استعادتهم بالتنسيق مع الجهات المختصة في اليمن، وكان من بينهم للأسف من سبق القبض عليهم وإطلاق سراحهم، ونحن في وزارة الداخلية نحرص بشكل عام على نشر النتائج وتحديث قوائم المطلوبين على البوابة الإلكترونية للوزارة لمن يهتم بمتابعة نتائج جهودنا. وأوضح اللواء منصور التركي أن كل يوم يمر على المطلوبين يعد تضييع فرصة عليهم إضافة إلى أن الإنسان لا يعلم كيف ينتهي به المطاف، لافتا إلى أنه بالرجوع لقوائم المطلوبين الأمنيين نجد وللأسف الشديد أن أكثر من 20% ممن أعلنت أسماؤهم على القوائم قتلوا في مناطق تشهد صراعا وبالتالي هناك فرصا تتجدد يوميا لكل من أعلن اسمه على قوائم المطلوبين أمنيا أو من تم التغرير فيه واستدراجهم لمناطق تشهد صراعات للرجوع عن هذا الضلال الذي وقعوا فيه.