توافقاً مع احتفالنا بالذكرى التاسعة لتسلم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز مقاليد الحكم، تلك الذكرى الغالية والعزيزة على كل أبناء الوطن. يطيب لنا استعراض تلك السنوات الزاخرة بالعطاء والخير والنماء والرخاء وإنجازات شامخة وعملاقة في جميع المجالات، وأهمها التربية والتعليم، ولقد برزت ملامح تلك التنمية التي تحققت خلال السنوات التسع القليلة الماضية فعمت أرجاء الوطن فحظي التعليم العام في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود بإنجازات كبيرة، حيث أولى - حفظه الله - التعليم جل اهتمامه، مادياً ومعنوياً مما مكن الحركة التعليمية بوجه عام والتعليم العام بوجه خاص من التقدم المطرد والرقي بمخرجاته وتعزيز أدواره للنهوض بالمجتمع السعودي وتطوره.. والملك عبدالله بما يمتلك من رؤية تنموية شمولية لبناء الإنسان السعودي المؤهل والقادر على الإنجاز والعمل المبدع، جعل همه تطوير قطاع التربية والتعليم حتى بات يشهد حالة من التطور والنمو الكمي والكيفي، فأنفق رعاه الله بسخاء تطوير التعليم العام وعلى البرامج التطويرية بوجه خاص فخصص لها الموازنات الكبيرة، وما هذا إلا دليل على رؤيته الثاقبة في إحداث نقلة نوعية لهذا القطاع الذي يعد العمود الفقري لأي تنمية وتقدم في كل المجتمعات الإنسانية. اهتمامه بالتعليم لقد حقق التعليم العام في المملكة التعليم العام في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود إنجازات كبيرة، حيث أولى - حفظه الله - منذ توليه مقاليد الحكم التربية والتعليم مزيدا من الاهتمام ليواصل مزيداً من التقدم والازدهار الذي بدأه أسلافه في شتى المجالات ومن أهمها التعليم ليضيف لبنات من التطور والنماء التربوي والتعليمي في بناء الوطن والمواطن للمساهمة الفاعلة في النهضة والتنمية في المملكة، فشهد قطاع التعليم في عهده - رعاه الله - أضخم البرامج التعليمية التطويرية لتحقيق الأهداف الإستراتيجية التربوية، وتطوير البرامج والممارسات التربوية لتحقيق مخرجات تعليمية تنسجم مع اقتصاد المعرفة، وتوفير بيئات تعليمية ملائمة، ولقد كان التعليم النوعي بالمملكة الشغل الشاغل لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز منذ أن كان ولياً للعهد، ومن أقواله حفظه الله في التعليم: "التعليم في المملكة نموذج متميز وركيزة رئيسية للاستثمار والتنمية، والأجيال القادمة هم الثروة الحقيقية، والاهتمام بهم هدف أساسي" . البناء والتطوير وفي عالم تتسابق فيه بلدان العالم للوصول إلى أعلى درجات التنافسية والتقدم في المجالات جميعها، أتت رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لبناء بلد يضاهي الدول المتقدمة، ومواطن سعودي منتج يسهم في تقدم الحضارة البشرية من خلال إطلاق مشروعات تعليمية وبرامج تنموية كبيرة في أهدافها وحجمها، تهيئ المملكة العربية السعودية لتكون موطن حضارة ورفاهية ونمو وازدهار. ولقد سعى خادم الحرمين إلى تطوير التعليم بعدد من المشاريع أهمها وأكبرها "مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام" ويأتي استجابة لتطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين، وتنفيذًا لسياسة التعليم في المملكة التي تؤكد ضرورة مواكبة التطور العلمي والتقني، كما يأتي استجابة لمتطلبات وثيقة التعليم التي قدمها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واستجابة لخطة التنمية الثامنة وتطلعات المواطنين التي عبروا عنها خلال اللقاء السادس للحوار الوطني الذي عقد عن «التعليم.. الواقع وسبل التطوير» وبمشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم العام، أحدث خادم الحرمين الشريفين للتعليم في بلادنا نقلة نوعية لبناء إنسان متكامل، حيث يعد مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام الذي أقره مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها يوم الاثنين الموافق 24 المحرم 1428ه نقلة نوعية في مسيرة التعليم بالمملكة العربية السعودية فهو مشروع نوعي يختلف عن مختلف المشاريع التعليمية التي نفذتها وزارة التربية والتعليم ويصب في خدمة التعليم وتطوره في المملكة لبناء إنسان متكامل من جميع النواحي الاجتماعية والنفسية. ويتضمن المشروع الذي سيتم تنفيذه على مدى ست سنوات بتكلفة قدرها تسعة مليارات ريال برامج لتطوير المناهج التعليمية وإعادة تأهيل المعلمين والمعلمات وتحسين البيئة التربوية وبرنامج للنشاط اللاصفي ليؤسس بذلك جيلاً متكامل الشخصية إسلامي الهوية وسعودي الانتماء يحافظ على المكتسبات وتتوافر فيه الجوانب الأخلاقية والمهنية ويحترم العلم ويعشق التقنية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز رائد الإصلاح الشامل. ويهدف المشروع لتنمية شخصيات الطلاب ومعلميهم العلمية والعملية ومهارات التفكير والتعليم الذاتي وتعزيز القيم الإسلامية والأخلاق والولاء للأسرة والمجتمع والوطن وتقدير المكتسبات الوطنية والمحافظة عليها والتوازن بين السنوات والمراحل الدراسية وما يُقدم فيها من كم معرفي والمواءمة بين المحتوى وربطه بالتقدم العلمي والتطور المعرفي المستمرين. وقد حمل مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم مسؤولية الإسهام الفعَّال لتلك الرؤية التي يقودها خادم الحرمين للنهوض بتعليم متميز يكتسب من خلاله طلاب المملكة وطالباتها القيم والمعارف والمهارات والاتجاهات التي تؤهلهم للقرن الحادي والعشرين، ومن هذا المنطلق سعى ويسعى مشروع «تطوير» لإكساب الطلاب والطالبات والمعلمين المهارات المطلوبة لكي يسهم بفاعلية في تعامل المملكة مع هذه التحديات بما يحقق القيمة المضافة والتنمية المستدامة، فتبنى المشروع مجموعة من المبادرات لتطوير التعليم العام التي تهدف من خلال «تطوير» إلى الإسهام الفعال في الرفع من قدرة المملكة التنافسية، وبناء مجتمع المعرفة من خلال مجموعة من البرامج، تشمل: بناء نظام متكامل للمعايير التربوية والتقويم والمحاسبية، تنفيذ برامج رئيسة لتطوير التعليم، منها: التطوير المهني المستمر للعاملين في التعليم جميعهم، تطوير المناهج ومواد التعلم، وتحسين البيئة المدرسية لتعزيز التعلم، توظيف تقنية المعلومات لتحسين التعلم، والأنشطة غير الصفية والخدمات الطلابي. رياض الأطفال وتبنى المشروع أيضاً، برنامجاً شاملاً لتطوير مرحلة رياض الأطفال، لاعتماد مناهج لمرحلة الطفولة المبكرة محورها الطفل وبناء القدرات لدى المعلمات والمشرفات والمديرات على مرحلة الطفولة المبكرة وإشراك القطاع الخاص في بناء قطاع الطفولة المبكرة، وسعت شركة تطوير للخدمات التعليمية، لتنفيذ هذا المشروع، إلى بناء شراكات إستراتيجية مع مؤسسات وشركات تعليمية لديها مناهج متكاملة مبنية على معايير تربوية عالمية لمرحلة رياض الأطفال، مدعمة بالوسائل والأدوات التعليمية المناسبة، وتمتلك القدرة لدعم عملية التطبيق ونقل المعرفة من خلال تدريب المعلمات والمشرفات وضمان جودة التطبيق، ما يصب في أهم مجالات تحقيق الرؤية الإستراتيجية لتطوير التعليم العام التي تعد تطوير التعليم لا يتوقف على النظام التعليمي، إنما يتطلب أيضاً مشاركة حقيقية من قطاعات المجتمع أفراده ومؤسساته كافة، بهدف توفير منهج متطور لرياض الأطفال وتطبيقه، وبناء القدرات ونقل المعرفة في المدارس وإدارات التربية والتعليم. تطوير المناهج كما ركز المشروع على تطوير المناهج التعليمية من خلال أكثر من 15 آلية للتنفيذ، وشددت مسودة المشروع الشامل لتطوير المناهج على أن هذا التطوير جاء بعد دراسة واقع التعليم والتوصل إلى ضرورة التطوير الذي يراعي تلبية حاجات المتعلمين والمجتمع، والتهيئة لسوق العمل عبر تطوير العملية التعليمية بجميع عناصرها من مناهج ومعلمين واستراتيجيات تدريس وبيئة تعليمية تقنية بما يتناسب مع التقدم العلمي، والتحولات الاجتماعية والاقتصادية، والتغيرات العالمية وإدخال تنمية مهارات التفكير والحياة في إطار القيم والثوابت التي نصت عليها سياسة التعليم في المملكة، وتضمنت الأهداف العامة للمشروع الشامل لتطوير المناهج إدخال القيم الإسلامية والمعارف والمهارات والاتجاهات الإيجابية اللازمة للتعلم وللمواطنة الصالحة والعمل المنتج، والمحافظة على الأمن والسلامة والبيئة والصحة وحقوق الإنسان إلى المناهج، وكذلك مهارات التفكير وحل المشكلات والتعلم الذاتي والتعاوني والتواصل مع مصادر المعرفة. وشددت على أن المناهج الجديدة جاءت لرفع مستوى التعليم الأساسي الابتدائي والمتوسط، وتوجيهه نحو إكساب الفرد الكفايات اللازمة له في حياته الاجتماعية والدراسية والعلمية، وتنمية المهارات الأدائية من خلال التركيز على التعلم من خلال العمل والممارسة الفعلية للأنشطة، وإيجاد تفاعل واع مع التطورات التقنية والمعلوماتية المعاصرة، وإتاحة الفرصة للطلاب لاختيار الأنشطة المناسبة لقدراتهم وميولهم وحاجاتهم، وربط المعلومات والتعلم بالحياة العملية من خلال التركيز على الأمثلة العملية المستمدة من الحياة الواقعية، وتعتمد المناهج الجديدة تلبية حاجات الطلاب العقلية والنفسية والجسمية، وحاجات المجتمع والتنمية وسوق العمل، وتميزت بتحقيق التكامل بين المناهج والأنشطة التعليمية، وأنه تم الاستناد في بناء المناهج الجديدة على نظام سياسة التعليم في المملكة أولاً، ثم الاتجاهات والتجارب العالمية المعاصرة، ونتائج التقويم الشامل والتجارب الدولية والبحوث والدراسات. 9 مليارات لبرامج تطوير المناهج التعليمية وإعادة تأهيل المعلمين والمعلمات وتحسين البيئة التربوية تطوير المدارس ومن البرامج التي ينفذها المشروع، برنامج تطوير المدارس، الذي أحد المشاريع التطويرية الوطنية الطموحة، في سبيل الارتقاء بمدارس التعليم العام في المملكة؛ لتكون ملائمة لمتطلبات الحياة في القرن الحادي والعشرين، وقادرة على إعداد النشء والشباب لمستقبل متميز، إذ يعمل هذا البرنامج على مساعدة المدارس لأداء دورها في تزويد الأجيال بالمعارف والمهارات وإكسابهم الاتجاهات الإيجابية بمهنية واحتراف، وصولاً إلى تحقيق المواطنة الصادقة لديهم، والرفع من فاعليتهم في القدرة على التعامل مع المتغيرات المحلية والعالمية؛ بغرض الإسهام في التطور المتسارع الذي تعيشه المملكة، وتحقيقا للمشاركة الإيجابية في معادلة التنمية على كل الأصعدة، كما يهدف المشروع إلى تدريب معلمي العلوم والرياضيات لتطوير مخرجات التعليم في الحقلين، ورفع مستوى جودة التعلم من طريق تزويد المعلمين وإمدادهم بالمعارف والمهارات اللازمة، من خلال المشاريع المنبثقة يتم إعداد الحقائب التدريبية وبناء القدرات لدى المدربين، ومن ثم تنطلق عملية تدريب المعلمين، ومن أهدافه: تحديد الفجوات ومناطق الضعف لدى مشرفي ومعلمي العلوم والرياضيات في تدريب المناهج الجديدة للعلوم والرياضيات، بناء القدرة لدى إدارات التربية والتعليم والمشرفين على تدريب المعلمين على المناهج، دعم المعلمين والمعلمات بأدوات ومواد تسهل التدريس الفعّال للمنهج، توفير أدوات تساعد أولياء الأمور على دعم تحصيل أبنائهم للرياضيات والعلوم، إدارة التغيير بصورة تضمن الدعم والالتزام بالتعليم المطور من المشرفين والمعلمين وأولياء الأمور. تطوير القيادات ويولي المشروع أهمية كبيرة لمجال القيادة التربوية ويستهدفها من خلال مبادرات ومشاريع تسهم في تأسيس فكر قيادي تربوي يكون مرتكزاً ومنطلقاً لكل المشاريع التطويرية الحالية والمستقبلية، ويسهم في خلق رؤية مشتركة تقود ممارسات وأنشطة القيادات التربوية لتحقيق متطلبات المجتمع المعرفي، وقيادة التغيير الثقافي المجتمعي للتفاعل معه، وتحقيق أهدافه، ويهتم المشروع بالتأسيس العلمي المهني لمجال القيادة التربوية والتي تشمل فئات مختلفة كالقيادات العليا، والقيادات الإشرافية والتدريبية، والقيادات المدرسية، والقيادات المساعدة وغيرها، بهدف تطوير قدرات القيادات التربوية في وزارة التربية والتعليم، وبناء أول منظومة متكاملة للقيادة التربوية في المملكة تشمل: معايير القيادة التربوية، منظومة استقطاب وترشيح القيادات، نظام متكامل لعملية التقويم، وأدوات وأوعية للتنمية المهنية المستدامة، ومن أهم برامجه: برنامج السعودية أكسفورد للقيادات التربوية (SOPEL)، واختيار القيادات النسائية التربوية في وكالة تعليم البنات للعام الدراسي 1433-1434ه كما اهتم المشروع بتأهيل المعلم لإعداد معلمين مؤهلين بالمعارف والمهارات التدريسية وفق معايير علمية وموضوعية، إعداد منظومة تأهيل للمعلم الجديد متكاملة الأركان، توطن في الأكاديمية المزمع تأسيسها، وتتضمن: أوعية تطوير مهني مستمر مع محتواها التدريبي، منظومة تقويم أداء مهني فاعلة، منظومة حوافز فاعلة، وإعداد مدربين محترفين للتدريب على منتجات البرنامج، كما لم يغفل مشروع تطوير التعليم الرياضة المدرسية، فتبنى الإستراتيجية الوطنية للرياضة المدرسية، التي ترمي لإعداد رؤية وخطط عمل وتخصيص موارد لتحقيق أهداف التربية البدنية والرياضة المدرسية؛ للوصول إلى أعلى مستوى من النجاح والإنجاز في حدود ما تؤهل إليه الإمكانات الحالية، بهدف زيادة الوعي وتعزيز النشاط البدني لدى الطلاب في سن المدرسة والمجتمع ككل لدمج الصحة والترفيه والبيئات التنافسية، ودمج الرياضة بشكل فعال ضمن المناهج الدراسية كأداة ليس فقط للمساعدة في النمو البدني للطلاب، بل أيضاً فرصة لتعلم المهارات (مثل العمل الجماعي والقيادة والتعاون والمنافسة)، تطوير الرياضة المدرسية لتعزيز المشاركة والنتائج على الساحة الإقليمية والدولية، تطوير الطلاب الرياضيين وإرشادهم إلى التفوق في النظام المدرسي وخارجه، تطوير مهارات وفعالية وأداء المعلمين والمشرفين والعاملين في المدارس والوزارة، تطوير البنية التحتية المادية في المدارس وضع إطار ومبادئ توجيهية، ربط الرياضة المدرسية مع الإستراتيجية الوطنية للصحة وإستراتيجية الرياضة المهنية، وتعزيز وحشد الدعم من القطاع الخاص (مادياً ومعنوياً). الاهتمام بالمباني ولأهمية أن يكون التطوير شاملاً الإنسان والمكان فقد سعى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - في التوسع في استبدال المباني المستأجرة بأخرى مبنية لأغراض التعلم حيث كشف تقرير أعدته إدارة شؤون المباني بوزارة التربية والتعليم عن استمرار الوزارة في تفعيل الخطة الوطنية للاستغناء عن المباني المستأجرة واستبدالها بحكومية، وأنه جار تنفيذ 1915 مشروعاً مدرسياً للبنين والبنات حاليا، ومن المقرر أن تنتقل إليها 2873 مدرسة، منها 1640 مدرسة مستأجرة، ومن المتوقع أن يستفيد منها 5 ملايين و745 ألف طالب وطالبة، إضافة إلى مباشرة 45 لجنة فنية تتبع للإدارة العامة لشؤون المباني زيارات ميدانية واتخاذ إجراءات علاجية لتطوير المباني المدرسية بعد الكشف على المباني المدرسية ومدى صلاحيتها عبر 4 زيارت متتابعة لكل مبنى مدرسي في العام، وسترتفع المباني الحكومية إلى نحو 92% من إجمالي المباني المدرسية للبنين والبنات، لتقترب الوزارة من تنفيذ خطتها الاستراتيجية للتخلص من المستأجرة، وأشار التقرير إلى أن هذه المشاريع أسهمت في خفض المباني المستأجرة إلى 20% على مستوى المملكة بعد أن كانت تصل إلى 41% خلال عام 1430ه، كما تم الاستغناء عن 3029 مبنى مستأجراً منها 847 مبنى متدني الجودة، وترميم وتأهيل نحو 6300 مبنى مدرسي خلال السنوات الخمس الماضية، وتوحيد أساليب التشغيل والصيانة وتطوير العقود والمواصفات والمقايسات بما يضمن جودة الأعمال المنفذة، وذكر التقرير أن الوزارة وضعت آلية موحدة لمعالجة التعثر، وفرضتها على إدارات التربية والتعليم، ومنحتها صلاحية مطلقة للتعامل مع عقود المشاريع التعليمية والمدرسية المبرمة مع المقاولين، نتيجة تعثر العديد من المشاريع التعليمية في مختلف المناطق بسبب الإخلال الواضح من بعض المقاولين بالتزاماتهم التعاقدية، وفوضت الوزارة إدارات التربية والتعليم بصلاحيات سحب أي مشروع من المقاولين المماطلين والمتأخرين وفق لائحة العقود المبرمة بعد توجيه الإنذارات النظامية. موهبة للمواهب وللمواهب نصيب من دعم قائد المسيرة رعاه الله، فقد كان لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" التي تحظى برئاسته - حفظه الله - الاهتمام الكبير والمباشر بشكل مستمر في رعاية التعليم وأبنائه، وفي كلمة ألقاها رعاه الله عشية الإعلان عن المؤسسة التي اختار اسمها بنفسه: «إن الموهبة دون اهتمام من أهلها أشبه ما تكون بالنبتة الصغيرة دون رعاية أو سقيا، ولا يقبل الدين ولا يرضى العقل أن نهملها أو نتجاهلها، لذلك فإن مهمتنا جميعاً أن نرعى غرسنا ونزيد اهتمامنا ليشتد عوده صلباً، وتورق أغصانه ظلاً يستظل به بعد الله لمستقبل نحن في أشد الحاجة إليه، في عصر الإبداع وصقل الموهبة وتجسيدها على الواقع خدمة للدين والوطن». والخطة الإستراتيجية لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع، دعم الابتكار وتعميق مفاهيم الإبداع والابتكار في المجتمع ونشر ثقافة الموهبة والإبداع والابتكار، وتطوير قدرات ومهارات الموهوبين والمبدعين والمبتكرين، وتوفير بيئة تفاعلية تتيح التواصل الفعّال بين الموهوبين والأفراد ذوي العلاقة، وتوفير قاعدة برامج وخدمات إرشادية وتثقيفية للموهوبين ومن يقوم على رعايتهم، مع توفير بيئة تفاعلية وتربوية لتطوير قدرات الأطفال الموهوبين والمبدعين. إشادات مسؤولة وقد نوه مجلس الوزارء في جلسته التي عقدت يوم الاثنين الماضي بتتويج اثنين وسبعين مبدعاً ومبدعة من نوابغ الوطن بجوائز الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي (إبداع 2014 ) في مساري البحث العلمي والابتكار، وعد ذلك تجسيداً لاهتمام المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة) وإيمانها بأهمية بناء الإنسان في أهم مراحل حياته، وأن التحول إلى الاقتصاد المعرفي هو الأساس الراسخ للتنمية الفاعلة المستدامة الهادفة للنهوض بالوطن إلى مصاف العالم الأول. كما نوه سمو وزير التربية والتعليم الأمير خالد الفيصل بما وصلت إليه «موهبة»، مؤكداً أن نجاحها كان هاجساً يسيطر على كل تفكير ومجهود وأماني، متمنيا استمرار هذا النجاح في مسيرة موهبة، والوصول إلى المستوى العالمي وتحقيق رؤى القيادة.