يستقبل وزير العدل المستشار حسام عبدالرحيم، رئيس المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب الإيفوارى "سيلفان أورى"، بمصاحبه وفد من قضاتها يوم الأحد القادم بديوان عام الوزارة فى إطار التعاون الدولى الذي تقوم به العدل في مجال تعزيز حقوق الإنسان.
وتعد المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان محكمة قارية أنشأتها الدول الأفريقية لضمان حماية حقوق الإنسان والشعوب في أفريقيا، وهي تكمل وتعزز مهام اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
أنشئت المحكمة بموجب البروتوكول الخاص بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب المعني بإنشاء محكمة أفريقية لحقوق الإنسان والشعوب والذي تم اعتماده من قبل مؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الأفريقية في واجادوجو ببوركينا فاسو في يونيو ١٩٩٨. وقد دخل البروتوكول حيز النفاذ في ٢٥ يناير ٢٠٠٤.
وقد صدق على البروتوكول حوالي ثلاثون دولة من بين خمس وخمسين من دول الأعضاء فى الاتحاد الأفريقى.
وتختص المحكمة بكافة القضايا والنزاعات التي تقدم إليها والتي تتعلق بتفسير وتطبيق الميثاق وهذا البروتوكول وأي اتفاقية أفريقية أخرى تتعلق بحقوق الإنسان.
كما يجوز للمحكمة أن تعطي رأيها بشأن أي مسألة قانونية تتعلق بالميثاق، أو أي وثيقة أفريقية تتعلق بحقوق الإنسان بناء على طلب أي دولة عضو في منظمة الوحدة الأفريقية، أو أي من هيئاتها، أو منظمة أفريقية تعترف بها منظمة الوحدة الأفريقية.
وتتلقى المحكمة الشكاوى أو الطلبات المقدمة إليها عن طريق اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب أو الدول الأطراف في البروتوكول أو المنظمات الحكومية الدولية الأفريقية، ويمكن للمنظمات غير الحكومية التي لها صفة مراقب أمام اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والأفراد والشعوب من الدول التي تكون قد قدمت إعلانا بقبول اختصاص المحكمة أيضًا أن ترفع قضاياها مباشرة أمام المحكمة.
وتتألف المحكمة من أحد عشر قاضيا، من مواطني الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، وتعد هذه الزيارة هى الأولى التى يقوم بها وفد من المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب إلى مصر.