وجه النائب خليل الصالح سؤالين إلى وزيري المالية والداخلية عن قضية العمالة المنزلية، مؤكدا أن غياب الجدية الحكومية في معالجة أزمة العمالة المنزلية أدى إلى تضخم القضية وارتفاع هائل في الأسعار، أدى إلى زيادة الأعباء المعيشية على المواطنين. وقال الصالح: رغم ارتباط قضية الخدم بشكل مباشر بالواقع المعيشي للمواطن، وتأثيرها في استنزاف مداخيل الأسر، فإن العجز الحكومي أصبح سيد الموقف في التعامل مع الأزمة، وما زال قانون العمالة المنزلية الذي أقره مجلس الأمة بلا تفعيل. العمالة المنزلية وأضاف: يجب أن تتحرك الوزارات المعنية لإيجاد بدائل متعددة للدول المصدرة للعمالة، وإنهاء توقف بعض الدول عن إرسال العمالة إلى الكويت، متسائلا عن أسباب تأخر تفعيل قانون العمالة المنزلية رقم 69 لسنة 2015 حتى الآن؟ ومن المسؤول؟ وهل هناك معوقات تشريعية أو غير ذلك تواجه تنفيذه؟ وما الإجراءات التي اتخذت لحل تلك المعوقات ان وجدت؟ وهل بدأت إجراءات تأسيس الشركة الخاصة باستقدام العمالة المنزلية حسب القانون؟ ومتى ترى النور وتبدأ في أداء مهمتها؟ وتساءل الصالح ما الإجراءات التي اتخذت لمواجهة الارتفاع الهائل في أسعار الخدم؟ وهل يجري التنسيق بين الوزارة والوزارات المعنية لتطويق الأزمة؟