إعداد مركز المعلومات في «القبس» | لقيت الأنباء عن قيام السلطات البريطانية بضبط مدير عام مؤسسة التأمينات الاجتماعية السابق فهد الرجعان والتحقيق معه، على خلفية قضية اختلاس أموال التأمينات، تفاعلا كبيرا في الأوساط المحلية، لا سيما أن الرجعان «الهارب» إلى لندن، صادر بحقه أمر ضبط وإحضار من قبل النائب العام منذ عام 2012. فمنذ 2009 والبلاغ المقدّم ضد الرجعان، متداول في النيابة العامة، حيث جرى فحص المستندات والأوراق المقدمة ضده على مدى سنوات، وبدأ التحرّك الفعلي لاسترداده ومحاكمته، عام 2012 بإصدار أمر الضبط والإحضار. القبس رصدت أهم المحطات في قضية الرجعان منذ بدء التحرك الفعلي لمحاكمته، وكانت كالتالي: 2012/5/9: أعلن النائب رياض العدساني أن السلطات السويسرية جمّدت أرصدة الرجعان في بنوكها، كنوع من الإجراءات الاحترازية، حتى انتهاء لجان التحقيق من عملها. 2012/5/12: نفى نائب رئيس الوزراء وزير المالية  د.مصطفى الشمالي وجود علاقة للوزارة بتجميد حسابات الرجعان. وقال إن ما حصل نتيجة قضايا مرفوعة ضده في الخارج. 2012/5/20: قال الرجعان لـ القبس عن تجميد أرصدته «لم يجدوا أي مستند ضدي في الكويت، فلجأوا إلى سويسرا». ونفى بشكل قاطع دخول أرباح الصناديق الاستثمارية في حساباته الشخصية. إيقاف عن العمل 2012/5/21: أصدر الوزير الشمالي قراراً بإيقاف الرجعان عن العمل إلى حين الانتهاء من التحقيقات في القضية المنسوبة إليه. 2013/11/26: نفى الرجعان أن تكون هناك أي مخالفات مالية أو فساد مالي أو إداري في «التأمينات». وأوضح أن ما ورد من ديوان المحاسبة ملاحظات، وليست مخالفات، وهي مجرد اختلاف في وجهات النظر. 2014/1/13: أصدر وزير المالية قراراً يقضي بتعيين حمد الحميضي مديرا عاما للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خلفا للرجعان وعرض القرار على مجلس الوزراء. 2013/1/13: قال الرجعان: «أترك «التأمينات» وأنا مرتاح لما قدمته على مدار خدمتي لوطني ولأبنائي». 2015/1/14: أقر مجلس الأمة توصية نيابية بمتابعة حسابات الرجعان، واسترجاع الأموال بعد أن قضى القضاء السويسري بالكشف عن حساباته. ضبط وإحضار 2015/1/20: حصلت القبس على نص الحكم القضائي السويسري الذي صدر في 8 ديسمبر 2014، القاضي برفض طعن دفاع الرجعان، في الحكم الصادر بكشف حساباته البنكية في القضية المرفوعة من د. فهد الراشد. وجاء رفض المحكمة للطعن بمنزلة حكم نهائي بالكشف عن حسابات الرجعان، البالغة قيمتها 390 مليون دولار، وحجز 100 مليون دولار منها على ذمة القضية. 2015/1/20: أعلن النائب العام المستشار ضرار العسعوسي لــ القبس أنه أصدر قرار ضبط وإحضار بحق الرجعان في القضية المرفوعة ضده من د. فهد الراشد حول شبهة تجاوزات في «التأمينات». 2015/1/25: طلب النائب العام المستشار ضرار العسعوسي من إدارة سوق الأوراق المالية اتخاذ الإجراءات القانونية للتحفظ على ملكيات ومساهمات الرجعان في الأسهم المدرجة، سواءً كانت ملكيات مباشرة أو من خلال محافظ أو صناديق استثمارية مُدارة من قبل شركات وتخضع للمتابعة من قبل السوق. 2015/1/28: كشفت مصادر قانونية مطلعة عن تسلم النيابة العامة بلاغاً من مؤسسة التأمينات ضد رئيسها السابق فهد الرجعان، وجاء البلاغ عقب ورود مستندات من سويسرا تفيد بحصول النيابة الكويتية على حكم بصحة الحجز على حسابات الرجعان في أحد البنوك السويسرية. 2015/3/12: قال وزير المالية أنس الصالح إن مجلس إدارة «التأمينات» قرر الطلب من القضاء السويسري المشاركة في الدعوى الجنائية السويسرية، للمطالبة بحقوقها والتعويض عن أي ضرر قد مس حقوقها وأموالها. 2015/5/10: كشف رئيس لجنة حماية الأموال العامة، د. عبدالله الطريجي، أن الرجعان لديه حسابات في أكثر من 15 دولة، ولديه عقارات، ولم تتمكن الحكومة من جمع المبالغ المتوقع أن تقدر بالمليارات، موضحاً أنه قام ببيع 156 عقاراً داخل الكويت، ولم يبق لديه حالياً إلا 56 عقاراً. 2015/7/17: طلبت النيابة العامة من الولايات المتحدة الأميركية المساعدة القضائية، للحجز على أموال وممتلكات فهد الرجعان وتحويلها إلى خزانة النيابة. 2015/9/7: رفضت محكمة الجنايات التظلم المقدم من الرجعان، على قرار تجميد جميع حساباته البنكية والعقارات التي يملكها وعائلته. 2015/11/15: أعلن النائب العام المستشار ضرار العسعوسي عن إحالة الرجعان، ومسؤول آخر في «التأمينات»، يعتبر فاعلاً أصلياً وشريكاً للرجعان في جرائمه، إلى المحكمة لتحديد جلسة لهما. 2015/11/15: قضت المحكمة المدنية، بعدم قبول دعوى مقامة ضد الرجعان، لانتفاء شرطي الصفة والمصلحة في شخص المدعي. وأوضحت المحكمة انتفاء الصفة المباشرة للمدعي في الدعوى لتعلقها بالدولة صاحبة الحق المعتدى عليه. 2015/11/15: أصدرت النيابة العامة أمر قبض دوليا ضد الرجعان، وأمرت بحبسه غيابيا على ذمة القضية المحررة عن واقعة «إلحاق الضرر الجسيم بأموال المؤسسة والاستيلاء على المال العام». 2015/12/3: كشفت الحكومة عن حزمة إجراءات اتخذتها في قضية الرجعان وتضمنت الحجز على 82 مليون فرنك في سويسرا، إضافة إلى بعض العقارات، والحجز على 128 مليون جنيه استرليني في بريطانيا. 2015/12/10: نظرت محكمة الجنايات قضية الإضرار الجسيم بأموال الدولة، المتهم فيها الرجعان، وشريكه، وقررت تأجيل القضية إلى جلسة 21 يناير 2016 لإعلان المتهم الأول. تجميد الحسابات 2016/2/3: أيدت محكمة الاستئناف البريطانية حكم أول درجة بشأن الطلب الذي تقدمت به النيابة العامة في الكويت، بتجميد حسابات الرجعان وحسابات أولاده وزوجته، وقضت بتأييد قرار التجميد بعد مرافعة ممثلي الجهات القضائية في الكويت. 2016/3/17: حجزت محكمة الجنايات القضية للحكم بجلسة 28 أبريل المقبل. واعتبرت النيابة العامة أن الرجعان خان الوطن.. وشدَّدت على أن الشركات التي تعاقد معها تسببت في خسائر، تبلغ قيمتها أكثر من 300 مليون دينار. 2016/4/1: أكد النائب العام المستشار ضرار العسعوسي أن السلطات القضائية البريطانية وافقت على طلب النيابة العامة الكويتية استمرار الحجز على الحسابات البنكية للرجعان. 2016/4/28: قضت محكمة الجنايات بحبس الرجعان (غيابيا) لمدة 10 سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمه 100 ألف دينار في قضية الإضرار الجسيم بالمال العام. 2016/6/1: أعلن رئيس إدارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح المسعد أن السلطات القضائية السويسرية قررت قبول «التأمينات» كطرف مدّع ومتضرر في ما يتعلق بالاتهامات الموجهة إلى الرجعان وآخرين. 2016/7/26: رفضت السلطات القضائية البريطانية الطعن المقدم من الرجعان، على قرار تجميد جميع حساباته البنكية في بريطانيا، ووافقت على طلب النيابة العامة الكويتية بالتحفظ على هذه الأموال. 2016/9/22: كشفت لجنة حماية الأموال العامة أن بنكا سويسريا عرض على الحكومة التفاوض من أجل تسليم الكويت 30 مليون فرنك سويسري، قيمة العمولة التي تسلمها الرجعان نظير استثمار المؤسسة نحو مليار دينار كويتي في البنك. خسائر مالية 2016/10/13: رفعت «التأمينات» شكوى ضدّ رئيسها التنفيذي السابق بتهمة الاستيلاء من دون وجه حق على مبلغ لا يقلّ عن 200 مليون دولار أميركي مودعة في مصارف سويسرية بجنيف. 2016/10/26: ترافعت النيابة العامة أمام محكمة الاستئناف في قضية «أموال التأمينات» والتسبّب في خسائر مالية، تصل إلى أكثر من 300 مليون دينار، من خلال المخاطرة في المضاربة بالخارج، المتهم فيها فهد الرجعان. 2016/12/19: «الإنتربول» أدخل اسم الرجعان في «النشرة الحمراء» تجاوباً مع طلب النيابة العامة الكويتية باعتقاله وتسليمه الى الكويت. 2017/3/6: حجزت محكمة التمييز قضية الإضرار بالمال العام من خلال مؤسسة التأمينات المتهم فيها فهد الرجعان وآخر إلى جلسة 27 مارس للحكم. 2017/3/27: ألغت محكمة التمييز حكم محكمة الاستئناف القاضي ببراءة المتهم الثاني في قضية «الإضرار الجسيم بأموال التأمينات» وهو مدير إدارة سابق في المؤسسة، وقضت مجدداً بحبسه لمدة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، وغرامة 50 ألف دينار. المغردون تفاعلوا مع خبر الاعتقال أميرة بن طرف | تفاعل مغردو وسائل التواصل الاجتماعي مع خبر اعتقال مدير المؤسسة العامة للتأمينات السابق فهد الرجعان في بريطانيا ونية تسليمه إلى السلطات المعنية في البلاد، وتفاوتت آراء المغردين ما بين التأكيد والنفي، في حين زعم أحدهم أن الخبر «كذبة أبريل». وأكد مشاهير في برامج التواصل فور انتشار خبر اعتقال الرجعان أنه شوهد في مقاهي لندن، فيما ذكر آخرون أنه استدعي وأخلي سبيله بكفالة. وما بين من يؤكد ومن ينفي، استعرض بعض المغردين سيناريوهات متباينة للتفاوض معه، بين إعادة أموال التأمينات وتخفيض مدة حكم حبسه. وبين هؤلاء وأولئك، تراوحت التغريدات المتفاعلة مع خبر الاعتقال بين الفرحة تارة بالنية في القضاء على الفساد، وبين من رأى، ربما ساخرا، أن من الأنسب للمؤسسة عودته مديرا لها، بعد تراجع الأرباح فيها قائلين «رجعوه يحافظ على باجي فلوسنا». «لا تصدق إلا لما تشوف» هكذا عبر بعض المغردين حول تأكيد الخبر من نفيه، بينما رأى آخرون أن هناك مطلوبين في بريطانيا تمت إعادتهم.