قررت محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة عدم تأييد حكم صادر من المحكمة الجزائية بجدة يقضي ببراءة وافد لبناني وخمسة مسؤولين في وزارة الشؤون البلدية والقروية، أحدهم بمنصب "وكيل وزارة"، في قضية غسل أموال تصل إلى مليار ريال. وأعادت محكمة الاستئناف القضية إلى المحكمة الجزائية للاستفادة من ملاحظات قضاة الاستئناف المدونة على القضية والأدلة التي قدمها الادعاء العام في إصدار الحكم مرة أخرى. وتعود القضية، بحسب "عين اليوم" إلى تحقيقات أجرتها هيئة التحقيق والادعاء العام أثبتت تواطؤ أحد رجال الأعمال وموظفين لبنانيين يعملون لديه مع موظفين في الوزارة وفي أمانة منطقة الرياض وأمانة منطقة الشرقية لتسويق مشروعاتهم من خلال استغلال المسؤولين لنفوذهم وإصدارهم تعميمات تسهل عمل شركة رجل الأعمال والوافدين العاملين لديه.