أثار منع فيلمي «18 يوم» و«آخر أيام المدينة» من المشاركة في مهرجانات مصرية والعرض التجاري جدلاً حول أسباب المنع، وهل هي سياسية أم تجارية؟ خصوصاً أن ذاكرة السينما ما زالت تحتفظ بأسماء أخرى عانت المصير نفسه. عن هذه القضية كانت لنا المتابعة التالية. أكّد المخرج يسري نصر الله أن منع فيلم «18 يوم» محاولة لطمس ثورة 25 يناير ومحوها من ذاكرة الجمهور. وأضاف: «في البداية كان المُبرر عدم وجود جهة إنتاج تتولى الفيلم، وعندما اتفقنا مع شركة الإنتاج ظهر مبرر آخر هو ضرورة التعاقد مع أبطال الفيلم والفنيين كي تحصل الدولة على «الرسم النسبي والضرائب»، ثم طُلبت منا التصاريح بالتصوير». والمحصلة أن اليأس أدرك صانعي الفيلم، من ثم تفرغوا لأعمالهم الأخرى لأن القصة لن تنتهي، لذا «طُرح الفيلم على «يوتيوب» بعدما فقدنا الأمل في عرضه في دور السينما»، أوضح نصر الله. ورأى الناقد نادر عدلي أن «الرقابة جهاز حكومي يُنفذ رؤية النظام تجاه الفن»، مضيفاً أن الدولة ترفض عرض «آخر أيام المدينة» لأننا نعيش ظروفاً مشابهة لما قبل 25 يناير، والفيلم يتعرّض لمساوئ النظام وفساده قبل هذا التاريخ، ما قد يُزيد من غضب الناس الآن. لذا كان لا بد، بحسب النظام، من منع الفيلم مؤقتاً، وكان المبرر دعمه من دول عدة، وطلب توافر موافقات كثيرة، مع الوعد بعرضه في أقرب فرصه. كذلك أشار إلى أن السيناريو نفسه يتكرر مع الأفلام التي لا تتوافق مع سياسة الدولة أو تنتقد الفساد فيها، إذ يُعرقل عرضها لفترة إلى أن تتغير الظروف وينساها الناس. الناقد طارق الشناوي من جانبه ذكر أن الدولة كانت تمنع الأفلام عندما كانت تملك دور عرض، ولكن بعدما تملّك القطاع الخاص دور العرض توافر من ينوب عنها بالمنع حتى لو مؤقتاً، مضيفاً أن الأفلام الممنوعة سقطت من ذاكرة السينما وفقد صانعوها الأمل في عرضها، فضلاً عن أن القنوات الفضائية لا تهتم بقيمة الفيلم، والمهم في نظرها أن تكون لديها مكتبة مليئة بالأفلام تعرضها، ولن تبحث عن فيلم هنا أو هناك. التاريخ يشهد التاريخ لم يغفل منع أفلام عدة، وثمة مواقف كثيرة شاهدة على وقوف الفن ضد ممارسات الأنظمة ومحاولتها محاربة الفن عندما ينحاز إلى الناس والعدالة. من بين أبرز الأفلام الممنوعة: «أولاد الذوات» الذي أخرجه محمد كريم عام 1932، وهو أول فيلم مصري ناطق، وأحد أوائل الأفلام التي صوّر بعض مشاهدها خارج مصر. أدى البطولة كل من يوسف وهبي، وأمينة رزق. في الفيلم تظهر إحدى الشخصيات بدور راقصة فرنسية يقع في حبها شاب مصري، ما أثار حفيظة الخارجية الفرنسية في عهد الملك فؤاد الأول، وأدى في النهاية إلى تعثر العرض. «ليلى بنت الصحراء» أنتج عام 1937، سيناريو وحوار بهيجة حافظ وإخراجها، ومن بطولة راقية إبراهيم، وزكي رستم، وجميل حسين. يناقش قصة فساد «كسرى» ملك الفرس، ما دفع وزارة الخارجية آنذاك إلى مصادرته ومنع عرضه داخلياً وخارجياً، بسبب زواج الأميرة فوزية، شقيقة الملك فاروق، من شاه إيران رضا بهلوي، واعتبار أن الفيلم غير مناسب للعرض لأن قصته تدور حول طغيان «كسرى»، إمبراطور إيران. «لاشــــين» أنتج عام 1938، وعرض ليوم فقط إذ أثار ضجة واسعة قبل منعه بأمر من القصر لأنه تنبأ بثورة 23 يوليو. تدور الأحداث حول لاشين، قائد الجيش الوطني الذي يُحارب رئيس الوزراء الفاسد والملك المُغرم بالعلاقات النسائية. يُلقى القبض على لاشين ويُسجن بتهمة غواية جارية، ولكن الشعب يثور على الملك الفاسد ويطلق سراح لاشين ويضعه على رأس السلطة في نهاية الفيلم ليسود العدل البلاد. الفيلم من بطولة ممثل صاعد اسمه حسن عزت لم يظهر مجدداً، ومعه حسين رياض، ومحمود السباع، وحسن البارودي، ومن تأليف أحمد رامي وإخراج الألماني فيتر كرامب. «مسمار جُحا» إنتاج عام 1952، من تأليف أبو السعود الإبياري وأنور وجدي، وبطولة كمال الشناوي، وإسماعيل ياسين، وعباس فارس. تناول فساد السلطة الحاكمة وعُرض قبل ثورة يوليو بأشهر، وصدر قرار ملكي بمنعه من العرض. «الله معنا» عن قصة لإحسان عبد القدوس، سيناريو وحوار أحمد بدر خان وإخراجه، ومن بطولة فاتن حمامة، وعماد حمدي، ومحمود المليجي، وإنتاج عام 1955. تناول فساد رجال الجيش المصري والأسلحة الفاسدة قبل حرب فلسطين. منعه عبد الناصر من العرض خوفاً على صورة الجيش المصري أمام الشعب، ثم وافق على عرضه بعد حذف مشاهد عدة ورفع صورة محمد نجيب من أحد المشاهد. «المتمردون»، إنتاج عام 1968، تأليف صلاح حافظ، وإخراج توفيق صالح، وهو أحد أهم الأفلام في تاريخ السينما المصرية. من بطولة شكري سرحان، وتوفيق الدقن. تناول فساد عهد عبد الناصر وأجبرت الرقابة منتجه على إدخال تعديلات كثيرة على السيناريو وتغيير النهاية كي يُسمح بعرضه، ومع ذلك مُنع واستمر المنع رغم أهميته وتمثيله مصر في المهرجانات الدولية كافة، وحصوله على جوائز عدة. «العصفور»، إنتاج عام 1972، قصة وسيناريو لطفي الخولي وحواره، ومن بطولة محمود المليجي، ومحسنة توفيق، وسيف عبد الرحمن. اعترضت الرقابة على عرضه لمهاجمته ثورة يوليو، ومنتصف عام 1973 حذف مشهد منه. وبعد وصول الأزمة إلى الإعلام ضُغِط على وزير الثقافة آنذاك الفيلم بعد عرضه في عدد من الدول العربية، ليعرض عام 1974. تكرر ذلك مع أفلام «ميرامار» و«شيء من الخوف» و«البريء»، والتي منعت ثم وعُرضت بعد حذف جُمل ومشاهد وإجراء بعض التعديلات.