في عشرينيات القرن الماضي، هزَّت جرائم الثُنائي، ريا وسكينة، المجتمع المصري، حيث تناولتها الصحف، وتهافت الجمهور على معرفة تفاصيلها أول بأول، واحتار رجال الشرطة في الجناة وهويتهم، حتى كشف صاحب العقار الذى تسكُن به إحدى الأختين، أن يقوم بعمل صرف صحي للحجرة، وأثناء الحفر تم العثور على جثة آدمية فقام بإبلاغ الشرطة بالأمر، وتم البحث وراء الحادث فانكشفت خيوطه مشيرة إلى ريا وسكينة حتى افتضح الأمر، واعترف الجناة بتفاصيل قتل السيدات لسرقة مصاغهم، وفقًا لما أوردته الكاتبه «سوزان عابد» من معلومات. بدأت أحداث الجريمة، في شهر يناير 1920، تحديدًا عندما تقدمّت إحدى سيدات مدينة الإسكندرية، ببلاغ يُفيد باختفاء ابنتها، ناظلة أبو الليل، 25 عامًا، في ظروف غامضة، وأشارت السيدة في بلاغها أن هناك سيدة تُدعى ريا أرسلت ابنتها، بديعة، إليها كي تحضر إلى البيت، واختفت الابنة في ظروف غامضة. وعند استجواب ريا، ضمن محضر قسم الشرطة، أقرّت بما قالته السيدة، ولكنها نفت وصول ناظلة ابنتها لبيتهم، مؤكدة أنها ربما اختطفت في الطريق أو ضلّت طريق الوصل للبيت، لم يكُن بلاغ تلك السيدة هو البلاغ الوحيدة، فوصل للقسم بعد ذلك عدة بلاغات، تُشير إلى تورط ريا وسكينة في اختفاء عدد من سيدات المحافظة الساحلية. في البدء، لم يفتضح أمرهما بسهولة، إلا عندما أراد صاحب العقار الذي سكنته سكينة في فترة ما أن يمد الصرف الصحي إلى المنزل، وهنا تم العثور على الخيط الأول من الجريمة، وافتضح أمر ريا وسكينة ليصبحا صاحبتَي أشهر جناية في تاريخ مصر الجناية 43  لسنة 21 اللبان، وفقًا للمقال المذكور سابقًا. لم تكن قضية ريا وسكينة مجرد حادث عابر في تاريخ المجتمع المصري بصفة عامة، والسكندري بصفة خاصة، حيثُ كانت أول قضية تُزعزع عادات المجتمع وتقاليده، فقبل الكشف عن خيوط الجريمة كانت كل الاحتمالات القائمة وراء اختفاء السيدات تدور حول سوء سلوكهن في البدء، ثم باقي الأسباب بعد ذلك. اقتصر دور ريا وسكينة، على جلب النساء من زنقة الستات، أشهر أسواق الإسكندرية المُزدحمة، وامتد الأمر لمعارفهم وجيرانهم من النساء اللاتي يرتدين المصوغات بكثرة، وما إن تصل الضحية إلى المنزل موضع تنفيذ الجريمة حتى يظهر رجال ريا وسكينة حسب الله وعبد العال وعبد الرازق وعرابي وينقضوا على الضحية حتى تقطع النفس، وتتم عملية الدفن داخل الحجرة وينتهي الأمر بذهاب ريا وسكينة للصائغ لبيع المصوغات واقتسام المال فيما بينهم. وبعد إرسال أوراقهما إلى المحكمة، جاء قرار دار الإفتاء بالآتي: «بناء على إفادة سعادتكم رقم 3368 والمؤرخة في يوم 12مايو 1921، فقد اطلعنا على أوراق القضية رقم 43 جنايات اللبان والمتهم فيها الحرمة ريا بنت علي وآخرين، وعليه فإنه متى ثبت شرعًا القتل العمد الموجب للقصاص يقتص من القاتل، وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والأوراق معادة كما وردت وموقع عليها من قبل نائب مفتي المحكمة الابتدائية الشرعية»، فيما اعتُبرت القضية الأولى من نوعها في القضاء المصري بإصدار حكم إعدام بحق امرأة. وفي يومي 21 و22 ديسمبر 1921، نُفذ حكم الإعدام ضد المُجرمين، وكانت تلك أول قضية يُنفذ فيها حكم الإعدام على النساء في مصر، وأسدل الستار عن تلك الجرائم البشعة التي شهدتها مدينة الإسكندرية، وأودعت الطفلة بديعة، ابنة ريا في إحدى دور الرعايا، وسرعان ما توفيت هناك بعد ثلاث سنوات.