من الواضح جدا أن توفير فرص العمل للمواطنين، أصبح هاجس الجميع، ويعتبر من أبرز التحديات المقبلة للحكومة. فالإحصائيات تشير إلى تضخم التعيينات أخيراً، حيث تضاعف عدد الموظفين في الوزارات الى الضعفين تقريباً خلال السنوات الخمس الماضية، وهذا الأمر يحتاج الى وقفة جادة. ومن جانب آخر، نرى أن هناك عدداً ضخماً جداً من الخريجين قادم لسوق العمل خلال السنوات الخمس المقبلة.ومن المعروف أن الدولة تتكون من ثلاثة قطاعات، العام والخاص والتعاوني. القطاع العام، أي الوزارات والهيئات. أما الخاص فيتمثل بالقطاع المصرفي والشركات بأنواعها. والتعاوني، يتعلق بالجمعيات التعاونية والمهنية. ولكن للأسف نرى أن القطاع الفعال للتوظيف، هو القطاع العام، وجزء بسيط تقريباً من الخاص والمتمثل بالقطاع المصرفي، حيث أصبح لدى الشباب عرف دارج بأن مفهوم القطاع الخاص يتمثل بالبنوك، وذلك لندرة الشركات التشغيلية والمصانع الإنتاجية في الدولة، والتي من الممكن في حال وجودها في شكل أكبر أن تستوعب الأعداد الكبيرة من الموظفين الكويتيين.فالعنصر الكويتي أثبت كفاءته في القطاع الخاص وأنه على قدر من المسؤولية ولكن أين الفرصة؟ أما القطاع التعاوني، فقد بدأ بالتحرك من خلال إعلانه عن رغبته بتوظيف 3000 كويتي في هياكله التنظيمية، وهذه خطوة وإن كانت متأخرة ولكنها ممتازة جداً، حيث تخفف الضغط والعبء على القطاعات الأخرى في الدولة.لذلك من الواجب على الحكومة ومجلس الأمة، كل على حسب اختصاصه، المسارعة في إيجاد الحلول الجذرية، حيث مجلس الأمة عليه التشريعات اللازمة لتفعيل القطاع الخاص من خلال سن قوانين وتشريعات تسهل على المستثمر إنشاء شركات تشغيلية ومصانع إنتاجية ضخمة. وعلى الحكومة أن توفر الأراضي لهؤلاء المستثمرين بأسعار رمزية، وأن تزيل كل العقبات التي تواجههم خلال التنفيذ ابتداء من تشجيعهم ودعمهم وتسهيل عمليات التنفيذ الأولية كالرخص وغيرها ووصولا الى «تبني منتجاتهم».وهذه التسهيلات يقابلها، إلزام الشركات بتعيين الكويتيين وبرواتب معقولة ومقاربة للقطاع العام، لكي تتمكن الحكومة من إزالة جزء من بدل دعم العمالة الوطنية وتوفير هذه المبالغ من الإنفاق العام، وحماية الموظف الكويتي من الفصل التعسفي والشخصاني في هذا القطاع من خلال الأنظمة واللوائح التي تتدخل الحكومة بوضعها لسياسة التعيين وإنهاء الخدمات في هذه الشركات والتي تحمي الطرفين من التعسف سواء الموظف أو المالك، كي نستطيع أن نحل هذا التحدي ألا وهو توفير «فرص عمل للكويتيين».T:@a_e_alhubail