شدد الكثير من المستهلكين على ضرورة متابعة وزارة التجارة والصناعة للمحلات التجارية التي لا تلتزم قرارها بشأن إلغاء عبارة: "البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل"، مشيرين في حديثهم إلى "الوطن" إلى أن الكثير من الباعة ألغى هذه العبارة كتابياً بينما يطبقها فعلياً برفضه استبدال البضاعة أو إرجاعها. وكانت وزارة التجارة قد أعلنت عن منعها استخدام عبارة ""البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل""، أو أي صيغة مشابهة في منافذ البيع وعلى المطبوعات التجارية أو الإعلانات، وقد تذمر البعض من مواطني جدة جراء تجاوز أصحاب المحلات وعدم التزامهم بأنظمة الوزارة لحماية المستهلك من تجاوزات غير مبررة بحسب تعبيرهم. وفي الوقت الذي حاولت فيه "الوطن" التواصل مع مدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة عطية الزهراني، إلا أنه لم يتم التجاوب مع الاتصالات. وأوضح مستهلكون أن هذه العبارة منعت من قبل وزارة التجارة، ولكن مازالت موجودة على أرض الواقع في الكثير من المنشآت التجارية، مطالبين الوزارة بالتشديد عليهم وتطبيق العقوبات بحقهم لكي لا تتكرر تلك المخالفات في المستقبل، ويقول المواطن خالد السريحي إنه قصد أحد المحلات التجارية لكي يشتري قطعة قماش ولكن حين قرر الرجوع لإرجاع القطعة التي لم تتناسب معه تفاجأ بالرد الصادر من العامل بأن البضاعة لا ترد ولا تستبدل على الرغم من عدم وجود لوحة تشير إلى ذلك. وواصل السريحي أنه قرر استخدام لغة التهديد بإبلاغ وزارة التجارة عن هذا الفعل المخالف كونه يعلم بقرار المنع، إلا أن موظف المحل استخدم الهاتف ليبلغ المالك بالأمر، ليرده الرد بضرورة استرجاع القماش بشكل فوري لكي لا تتفاقم المشكلة. وبدوره أكد ماجد الزهراني أحد المتضررين من مخالفة تلك المحلات التجارية أنه قد واجه صعوبات عديدة بسبب عدم استبدال أو إرجاع مشترياته نظرا لعدم معرفته بالقرار الصادر من الوزارة بالمنع من ممارسة هذا السلوك، مبينا أن مستلزماته الذي تم شراؤها لم ترد ولم تستبدل. وشدد أن التاجر ملزم برد أي بضاعة معيبة أو بها خلل أو لا تتوافق مع المواصفات ولا يمكن إصلاح الخلل دون المساس بجودة المنتج. واتفق الجميع على وضع آلية محددة من قبل وزارة التجارة تتكفل بالحد من هذه الظاهرة والتشديد على الحملات الرقابية لرصد العقوبات المناسبة في حقهم ليكونوا عبرة لمن يتجاوز قوانين الجهات الحكومية التي تصب في صالح المواطن.