أحبطت قوات الأمن الأفغانية مخططا للقيام بهجوم انتحاري على منظمة غير حكومية في العاصمة كابل، حسبما ذكرت وكالة أنباء «خاما برس» الأفغانية أمس. ونقلت وكالة الأنباء عن الاستخبارات الأفغانية (مديرية الأمن الوطني)، القول إن «شبكة حقاني (الإرهابية) خططت للهجوم». وجاء في بيان صادر عن مديرية الأمن الوطني، أن «مسؤولي الاستخبارات الأفغانية تمكنوا من اكتشاف المتفجرات والمواد المعدة للهجوم، في منزل ابن أحد أعضاء الشبكة». وأضاف البيان: إن «المخبأ كان في منطقة دهسابز بكابل، وتضمن سترة انتحارية و21 كيلوغراما من المتفجرات و15 قنبلة يدوية، بالإضافة إلى بعض المعدات التقنية الأخرى اللازمة للهجوم». يذكر أن جلال الدين حقاني أسس شبكة «حقاني» في أواخر سبعينات القرن الماضي. وهي تتحالف مع عناصر القاعدة وطالبان الأفغانية، وتتعاون مع منظمات إرهابية أخرى في المنطقة. وصنفت وزارة الخارجية الأميركية شبكة «حقاني» بأنها منظمة إرهابية أجنبية في السابع من سبتمبر (أيلول) 2012. وفي لاهاي دعت منظمات أفغانية للدفاع عن حقوق الإنسان أول من أمس المحكمة الجنائية الدولية إلى تسريع الدراسة الأولية لجرائم حرب مفترضة وقعت في أفغانستان منذ 2003. وقالت غيسو جهانجيري، نائبة رئيس الاتحاد الدولية لحقوق الإنسان، قبل لقاء مع مدعية المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا «بقدومنا إلى لاهاي، نأمل أن ننقل رسالة قوية إلى المحكمة». وأوضحت جهانجيري، أن المجموعة التي تضم نحو عشرين ناشطا أفغانيا ودوليا ستعرض على بنسودا خلال اللقاء «مقترحات جماعية وفردية». ويفترض أن تحدد هيئات الاتهام ما إذا كانت المحكمة الجنائية الدولية تملك صلاحية التحقيق في جرائم ارتكبت على الأرض الأفغانية منذ 2003 من قبل متمردي طالبان والقوات الحكومية الأفغانية والقوات المسلحة الأجنبية، بما فيها الجيش الأميركي، وكانت بنسودا أعلنت في نوفمبر (تشرين الثاني) أنها ستقرر قريبا ما إذا كانت ستطلب من قضاة التحقيق فتح تحقيق. وأضافت أن القوات المسلحة الأميركية ووكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) قد تكون ارتكبت جرائم حرب بتعذيبها معتقلين في 2003 و2004. وفي حال طلبت بنسودا من القضاة فتح تحقيق، فسيكون واحدا من أعقد التحقيقات وأكثرها إثارة للجدل في تاريخ المحكمة التي تأسست في 2002 للنظر في أسوأ الجرائم ضد الإنسانية. لكن بما أن الولايات المتحدة لم توقع الاتفاقية التأسيسية للمحكمة، وضع روما، من غير المرجح أن يمثل جنود أميركيون يوما في قفص الاتهام. وبعد اعتداءات 11 سبتمبر 2001 في نيويورك وواشنطن، سمح الرئيس الأميركي حينذاك جورج دبليو بوش لوكالة الاستخبارات المركزية باستخدام وسائل استجواب وصفت «بالمحسنة»، بما فيها تقنية الإيهام بالغرق. وقالت جهانجيري إن «متمردي طالبان مسؤولون عن مقتل أكثر من 17 ألف مدني بين 2007 ديسمبر (كانون الأول) 2015». ويأمل الناشطون الأفغان في حقوق الإنسان أن «يشجع مكتب المدعية على الدفع قدما بهذه القضية»، كما قالت محاميتهم كاترين غالاغر. وأكدت الناشطة هوما سعيد، أن مشاركة المحكمة الجنائية الدولية «ترتدي أهمية رمزية هائلة». وأضافت أن «هذا يعني بالنسبة للأفغان وللضحايا في أفغانستان، أن العدالة مهمة وأن الأسرة الدولية لا يمكن أن تترك مثل هذه الحوادث تمر بلا اهتمام». إلى ذلك، دعا مسلحو طالبان منظمات المساعدات الأجنبية الناشطة في أفغانستان إلى العمل في مناطق تسيطر عليها الحركة، وذلك في بيان نشرته طالبان أول من أمس. ودعت طالبان المنظمات الخيرية، ولا سيما الإسلامية منها، إلى «القدوم لمساعدة الأفغان العاديين في المناطق التي تسيطر عليها الإمارة»، حسب البيان. ووفقا لمصادر أميركية، تسيطر الحكومة الأفغانية حاليا على أقل من 60 في المائة من أراضي الدولة، فيما يخضع أكثر من 40 في المائة من مناطق أفغانستان تماما لسيطرة طالبان أو يجري التنازع عليها. جدير بالذكر، أن بيان أول من أمس (الأربعاء) هو الرسالة الثالثة من نوعها منذ نوفمبر، وهو ما يوفر الحماية والدعم لجهود المساعدات التي كانت تواجه انتقادات قبل ذلك.