حمل راية حرية الرأي والتعبير في مقابل تعرضه للحبس، وهو ما لم يغير من مواقفه ومبادئه التي عاش لأجلها إلى أن توفاه الله، حتى أصبح علمًا وقدوة يُحتذى بها في كل العصور. في حي خان الخليلي وُلد الطفل أحمد حلمي في فبراير 1875 بعد وفاة والده بأشهر، ليكون من هذه اللحظة في رعاية خاله، وهو من ذهب به إلى مكتب «خان جعفر» ليتعلم القراءة والكتابة ويحفظ القرآن حسب المنشور في صحيفة «المصري اليوم» بتاريخ 7 يوليو 2006. واعتاد خاله أن يقدم له نماذج مما يكتبه في عمله كـ«باشكاتب» حتى يؤهل الصبي لأن يكون كاتبًا مثله في أحد دواوين الحكومة، إلا أن «حلمي» رحل إلى الإسكندرية مشيًا على الأقدام للعمل في شركة أجنبية تعلم فيها الفرنسية وهو في سن 15 عامًا، حسب ما ذكره دكتور أحمد أحمد بدوي في كتابه «مع الصحفي المكافح أحمد حلمي». توجه بعدها للعمل ككاتب في مركز دمنهور ولم يقنع بوظيفته الحكومية، ليبدأ في القراءة والاطلاع تثقيفًا لنفسه ومن هنا شعر بميوله للكتابة الصحفية. في تلك الفترة فرض الزعيم مصطفى كامل نفسه على الساحة السياسية، وهو ما أثار مشاعر «حلمي» الذي عكف على كتابة المقالات المؤيدة له ويبعثها إلى الصحف. في 5 مايو 1898 صدرت صحيفة «السلام» بمحافظة الإسكندرية لصاحبها غالب محمد طليمات، وأصبح «حلمي» مكاتبها في القاهرة، وبافتتاح الزعيم مصطفى كامل لجريدة «اللواء» في 1900 التحق بها ككاتب غير متفرغ بسبب وظيفته الحكومية، وبعد أشهر تفرغ لها بعد حصوله على إجازة من عمله. وفي الفترة 1900 : 1908 كتب عشرات المقالات باسمه، وبعضها تحت لقب «إنسان»، كما أشرف على حملة توقيع آلاف العرائض للمطالبة بالدستور وتقديمها إلي الخديو عباس حلمي، ونجح في الحصول على ٧٥ ألف توقيع. كذلك دوّن «حلمي» ما وقع في دنشواي ووصف الوضع بشكل مؤثر، حتى استعان مصطفى كامل بما كتبه في مقالته المنشورة بصحيفة «الفيجارو» الفرنسية. واستمر في جريدة «اللواء» إلى أن توفى الزعيم مصطفى كامل في فبراير 1908، وقدم بعدها استقالته لعدم رغبة الورثة في تنصيبه رئيسًا للتحرير. بعدها أسس «حلمي» مجلة «القطر المصري» في أبريل 1908، ودعا فيها إلى وضع دستور للبلاد وهاجم الاحتلال الإنجليزي، إلى أن أحاله «الأفوكاتو العمومي»، النائب العام حاليًا، إلى المحاكمة بسبب مقالاته. رغم هذا الاستدعاء ظل يناضل مستخدمًا قلمه، وبدأ بالدفاع عن عمال شركة «الترامواي»، كما ندد بما يلقاه الجندي من إذلال واحتقار وسوء معاملة الضباط المصريين. كذلك كشف عمليات بيع الرتب والأوسمة للأعيان، وتزعم إحدي المظاهرات التي قدر عدد المشاركين فيها بـ ٢٥ ألفًا من المصريين في مارس ١٩٠٩ للتنديد بإعادة العمل بقانون المطبوعات الصادر في ١٨٨١، ليصدر الحكم بحبسه 4 أشهر وكفالة 10 جنيهات، وتعطيل مجلته 6 أشهر وإعدام نُسخ العدد رقم ٣٧. الحدث الأكبر تمثل في اتهامه بالعيب في ذات الخديو عباس حلمي الثاني لتؤيد محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي وتقرر حبسه سنة مع الشغل، لتطاوله في مجلته على «مقام الحضرة الفخيمة الخديوية»، ليقبع داخل السجن سنة كاملة مع الشغل و4 أشهر حسب المذكور بـ«المصري اليوم». وخلال فترة حبسه كان «حلمي» يستعد لإعادة إصدار «القطر المصري» عقب رفع الحظر عليها، وبالفعل صدر العدد الأول بعد وقفها في أكتوبر ١٩٠٩، وأدارها وقتها شخص إيطالي واتبعه آخر فرنسي، واستمرت على عهدها، كما تم طبعها لدى رجل أجنبي لمنع طبعها في المطابع العربية. وفي يناير 1910 أصدرت الحكومة قرارًا بإغلاق «القطر المصري» نهائيًا من خلال قانون المطبوعات، بعد نشر مقالة بعنوان «صلاح الرعية بصلاح ملوكها». بعدها لجأ «حلمي» للكتابة في صحف «وادي النيل» و«العلم» و«الشعب» حتى أصدر جريدة «الشرق» في يوليو ١٩١٤ ومع بدء الحرب العالمية الثانية وإعلان الأحكام العرفية اتجه للعمل في المجال الزراعي وأسس صحيفة «الزراعة» في أغسطس ١٩١٩، لمعالجة مختلف القضايا الزراعية. وحسب المذكور في «المصري اليوم» انضم «حلمي» إلي محفل القاهرة الماسوني وقضى الكثير من وقته عاملًا على نشر مبادئها. كان «حلمي» متزوجًا وأنجب 4 أبناء، وحفيده هو الشاعر الراحل صلاح جاهين الذي أنجبه «بهجت» الابن الأكبر، واستمر باحثًا عن الحرية طيلة حياته إلى أن توفي في عام 1936، واطلق المسؤولون اسمه على أحد ميادين القاهرة المتواجدة عند التقاطع بين منطقة رمسيس وحي شبرا.