انتقدت منظمات حقوقية دولية التشريع الذي دخل حيز التنفيذ في المجر نهاية الشهر الماضي ويسمح للسلطات باحتجاز طالبي اللجوء اللذين يصلون إلى البلاد في مراكز قرب الحدود مع صربيا. وكانت المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان في منتصف الشهر الماضي قد أقرت أن احتجاز اللاجئين هو أمر غير شرعي، بعد أن كانت قد احتجزت السلطات المجرية لاجئين بنغاليين . وزير الداخلية المجري، ساندور بينتر قال بشأن اللاجئين:” يمكنهم الذهاب إلى كل الدول في العالم، إلا إلى دول الاتحاد الأوروبي، لا يمكنكم أن تعتبروا ذلك احتجازا، اذا أردت أن أحمي منزلي فإن الأشخاص في الخارج أو الشارع يمكنهم أن يتحركوا بكل حرية، وأنا يمكنني فقط أن أمنعهم من القدوم إلى منزلي أنا لا أرديدهم أن يدخلوا إلى منزلي.” وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد أقرت أن السلطات المجرية قد خالفت المادة الخامسة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والتي تنظم حقوق أمن وحرية اللاجئين. إلا أن وزير الداخلية المجرية قد صرح في هذا السياق أن بلاده ستشتأنف الحكم. أحد اللاجئين من إيران قال:” هنا الأوضاع ليست جيدة، لكننا نتواجد هنا منذ وقت طويل، منذ اربعة أو خمسة أشهر في صربيا حقا إن الأوضاع سيئةٌ.” وقد أفاد تقرير صادر عن منظمة أوكسفام ومركز حقوق الانسان في العاصمة الصربية بلغراد واتحاد المحامين الشباب في مقدونيا تعرض اللاجئين الذي فروا من الحروب والنزاعات في بلدانهم إلى الضرب والسرقة والتعامل غير الانساني في طريق البلقان . وقد طالبت هذه المنظمات الدول التي يمر عبرها لاجئو طريق البلقان باحترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان كما دعا التقرير الدول المعنية إلى محاسبة المجرمين والمسؤولين عن الانتهاكات قانونيا.