محرر الشؤون البرلمانية احتجّت اللجنة المالية بمجلس النواب على "عدم تضمين الحساب الختامي للدولة لعام 2015 الأرقام الفعلية للدين العام للمملكة ضمن المفهوم الواسع للدين العام، بحيث يشمل الديون المستحقة على الهيئات العامة والشركات المملوكة للحكومة، وتحديدًا كلا من شركة ممتلكات البحرين القابضة والشركة القابضة للنفط والغاز"، وقالت "علمًا بأنه لا توجد أية مساهمة لهاتين الشركتين في الإيرادات في سنة 2015م.". كما نوّهت اللجنة في تقريرٍ لها إلى أن الحساب الختامي "لم يشتمل على جميع الشركات المملوكة بالكامل للدولة ومنها على سبيل المثال شركة ممتلكات البحرين القابضة، وذلك حتى يتسنى الوقوف على الوضع المالي العام الفعلي والحقيقي للدولة، حيث إن الحساب الختامي الحالي لا يعكس الوضع المالي للدولة بصورة مكتملة المعالم ومتسمة بالشفافية وبخاصة أن تلك الشركات تحصل على الدعم الحكومي الذي يتم الاقتراض لتغطيته".