(كونا) -- اتفقت (اللجنة الكويتية - الصينية المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني والتجاري) اليوم الجمعة على تعزيز العلاقات الثنائية في مجالات عدة بينها الاقتصادية والتجارية بهدف تحقيق نتائج فعالة تصب في دعم اقتصادي البلدين بما يرقى الى تطلعاتهما.وقال سفير دولة الكويت لدى الصين سميح جوهر حيات في بيان تلقت وكالة الانباء الكويتية (كونا) نسخة منه ان ذلك جاء لدى اختتام اللجنة أعمال دورتها الخامسة التي استضافتها العاصمة الصينية بكين على مدى يومين لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في عدد من الموضوعات الحيوية.وأوضح السفير حيات ان الدورة استعرضت مجالات التعاون في قطاعات الاقتصاد والمال والتجارة والاستثمار والتنمية والتخطيط الى جانب قطاعات النفط والغاز والطاقة والانماء والاشغال العامة اضافة الى التعاون في مجال القطاع الخاص وسبل إقامة منطقة للتجارة الحرة بين مجلس التعاون الخليجي والصين.واضاف حيات ان وكيل وزارة المالية الكويتي خليفة مساعد حمادة الذي ترأس الجانب الكويتي وقع محضر اجتماع اللجنة عن الجانب الكويتي فيما وقعه عن حكومة الصين نائب وزير التجارة الصيني تشان كه مينغ.وأشار الى ان اجواء الاجتماعات سادتها روح الصداقة والتعاون الوثيق والطموح الكبير في ترسيخ العلاقات بين البلدين.وكان حمادة ألقى كلمة افتتاحية للدورة الخامسة للجنة أعرب خلالها عن الارتياح الكبير إزاء استمرار مسيرة التعاون الثنائي رغم مرور 15 عاما على انعقاد آخر لجنة مشتركة بين البلدين.وأوضح حمادة ان استمرار مسيرة التعاون الثنائي جاء من خلال التوقيع على العديد من الاتفاقيات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية وقيام دولة الكويت بافتتاح مكتبين بالعاصمة الصينية بكين للهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة البترول الكويتية الى جانب افتتاح فرعين لبنكين كويتي وصيني في كلا البلدين لممارسة النشاط المصرفي وتقديم الخدمات المالية المتنوعة.وأشار في هذا السياق كذلك الى عقد مشروع انجاز وصيانة اعمال الطرق وخدمات البنية التحتية مع مجموعة (جيزهوبا) الصينية الذي تم التوقيع عليه في نهاية مارس الماضي.وتطرق في هذا السياق كذلك الى الزيارات المتبادلة بين قيادتي البلدين التي كان أحدثها زيارة سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الى الصين في عام 2014 مؤكدا ان هذه الزيارة "ساهمت بشكل كبير بتعزيز وتقوية العلاقات الكويتية - الصينية وأرست دعائم التعاون الوثيق" بين البلدين.وأشاد حمادة برؤية الرئيس الصيني شي جين بينغ بشأن إعادة احياء طريق الحرير القديم وطريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين "عبر سلسلة من المشروعات التنموية الطموحة التي تتوافق مع رؤية القيادة السياسية لدولة الكويت بتحويلها الى مركز مالي وتجاري عالمي وانشاء مدينة الحرير".واكد انه ترجمة لهذا التوافق "تم التوقيع على مذكرة التفاهم حول تطوير التعاون المشترك بشأن "الحزام الاقتصادي لطريق الحرير ومدينة الحرير" خلال زيارة سمو رئيس مجلس الوزراء الى الصين.وأشار الى ان الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بدأ نشاطه بالصين منذ ثمانينيات القرن الماضي "كأول مؤسسة تمويلية قامت بدعم التنمية الاقتصادية في الصين" معربا عن ترحيب الحكومة الكويتية باستقطاب وتشجيع الاستثمارات الصينية المباشرة الى الكويت في اطار القوانين المحلية المنظمة لهذا الشأن.واستهل الجانبان اعمال اللجنة بالتأكيد على الإرادة السياسية المشتركة لمواصلة تطوير العلاقات وتنميتها وحرصها على توفير آفاق ارحب واشمل للتعاون بما يحقق المصلحة المشتركة في جميع المجالات.واتفق الجانبان خلال اعمال اللجنة على تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي بين الجانبين بما يتضمن تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين والتنسيق المشترك بينهما في المحافل الاقتصادية والدولية في المجالات ذات الاهتمام المشترك الى جانب توفير المناخ المناسب لاقامة وتنفيذ المشروعات المشتركة وتعزيز التعاون المصرفي اضافة الى التعاون في مجال الدورات التدريبية.وعلى صعيد التعاون التجاري اعرب الجانبان عن ارتياحهما إزاء تطور حجم التبادل التجاري خلال السنوات الماضية مؤكدين أهمية تشجيع تبادل زيارات الوفود التجارية للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين واهمية تشجيع المشاركة في المعارض الدولية والمؤتمرات المقامة في كلتا الدولتين.وحول التعاون الاستثماري اتفق الجانبان على امكانية توسيع الاستثمارات المتبادلة في اطار اتفاقيتي تشجيع وحماية الاستثمار وتجنب الازدواج الضريبي المبرمتين بين البلدين كما اتفقا على مواصلة دفع التسهيلات الاستثمارية لتوسيع حجم التعاون الاستثماري ومستواه.وفيما يتعلق بالتعاون الإنمائي استعرض الجانبان نشاط الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في الصين فيما اعرب الجانب الصيني عن تقديره بلاده لما يقدمه الصندوق من دعم لتنفيذ أولويات الحكومة من مشاريع تنموية.وحول التعاون في مجال النفط والغاز والطاقة اكد الجانبان أهمية مواصلة تعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين في هذا المجال في ظل التغيرات الحديثة لمصادر الطاقة معربين عن استعدادهما لفتح آفاق أوسع للتعاون الشامل في هذا المجال.كما اكد الجانبان في الوقت نفسه حرصهما على تعزيز التعاون في مجال الطاقة الشمسية وغيرها من الطاقات الجديدة والمتجددة حيث أشار الجانب الكويتي بهذا الصدد الى تميز الجانب الصيني صناعيا وتقنيا في مجال الطاقة الجديدة وترحيب الكويت بمشاركة الشركات الصينية في المشاريع المتعلقة بهذا المجال وفق القوانين المنظمة لذلك.وفيما يتعلق بالتعاون في مجال التنمية والتخطيط ابدى الجانبان استعدادهما لتدعيم وتنسيق السياسات التنموية والتخطيط وتعزيز التعاون المشترك بينهما في هذا الشأن فيما قدم الجانب الكويتي عرضا حول ملامح الخطة الخمسية لدولة الكويت وخاصة ما يتعلق بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي يبلغ حجم استثمارها 125 مليار دولار وتشمل عددا من المشاريع الكبرى في مجالات الموانئ والمساكن والسكك الحديدية وامداد المياه والكهرباء.من جهته اعرب الجانب الصيني عن استعداده لتشجيع الشركات الصينية ذات القدرة العالية على المشاركة في تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى بدولة الكويت وفق القوانين المنظمة في دولة الكويت وتبادل الخبرات الإدارية والتقنية بين الجانبين.وفيما يتعلق بالتعاون في مجال الاشغال العامة اكد الجانبان أهمية تفعيل بنود مذكرة التفاهم بشأن التعاون في انشاء البنية التحتية للطرق السريعة والممرات المائية التي جرى توقيعها في مايو 2009 ودخلت حيز التنفيذ في يوليو 2010.واعرب الجانب الصيني عن استعداده لدعم شركاته للمشاركة في مشاريع كبرى بدولة الكويت في مجالات شبكات الطرق والجسور والبنية التحتية والسكك الحديدية والمترو والموانئ والتشاور مع الجانب الكويتي حول التعاون في جميع المجالات بما فيها التعاون في مشاريع (بي.او.تي) و(بي.بي.بي).وحول التعاون في مجال القطاع الخاص أشاد الجانبان بالتعاون "التجاري المميز" بين دولة الكويت والصين حيث أوضحت احصائيات التبادل التجاري بين البلدين عام 2015 احتلال الصين المركز الأول بصفتها أفضل شريك تجاري للكويت ببلوغ اجمالي قيمة الصادرات 5 مليارات دولار مقابل اجمالي واردات بقيمة 807 ملايين دولار.واتفق الجانبان كذلك على تكثيف الزيارات المتبادلة بين غرفتي التجارة والصناعة في كلا البلدين من أجل تعزيز تبادل المعلومات والخبرات واستكشاف المزيد من الفرص التجارية.وضم الوفد الكويتي المشارك بالدورة والذي ترأسه حمادة عددا من كبار المسؤولين في كل من وزارات الخارجية والمالية والأشغال العامة والتجارة والصناعة والنفط والمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية والهيئة العامة للاستثمار وغرفة تجارة وصناعة الكويت وهيئة الاستثمار المباشر والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والمؤسسة العامة للرعاية السكنية ومؤسسة البترول الكويتية.