اكدت جنوب افريقيا خلال جلسة غير مسبوقة اليوم الجمعة امام المحكمة الجنائية الدولية انها لم تنتهك القوانين والأحكام عندما رفضت ان توقف على اراضيها في 2015 الرئيس السوداني عمر البشير، الملاحق بتهمة ارتكاب إبادة وجرائم حرب. وقال دير تلادي المستشار القانوني لجنوب افريقيا "ليس ولم يكن لزاما على جنوب افريقيا، بموجب القانون الدولي، أن توقف الرئيس الحالي لدولة غير عضو (في المحكمة) مثل البشير"، منتقدا "عدم انسجام وعدم وضوح" القوانين والقواعد والتشريعات. واصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي توقيف دوليتين بحق البشير في 2009 و2010 بتهمة الابادة وارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب في اقليم دارفور الذي يشهد منذ 2003 حربا اهلية اسفرت عن 330 الف قتيل، كما تقول الامم المتحدة. لكن الرئيس السوداني الذي ينفي نفيا قاطعا هذه الاتهامات، لا يزال في الحكم ويقوم برحلات منتظمة في افريقيا من دون ان يساوره اي قلق. وفي منتصف حزيران/يونيو 2015، اتاحت بريتوريا للبشير العودة الى بلاده بعد مشاركته في قمة للاتحاد الافريقي في جوهانسبورغ. واكد جوليان نيكولز، ممثل الادعاء، ان جنوب افريقيا "كانت قادرة على توقيفه... وقد شاءت ألا تفعل ذلك"، وسمحت لطائرته بان تقلع من قاعدة عسكرية. وسيقرر القضاة ما اذا كانت بريتوريا أخلت بالتزاماتها بعدم تسليمها البشير رغم أنها وقعت معاهدة روما المؤسسة للمحكمة، لدى وجوده على اراضي جنوب افريقية، كما قال القاضي كونو تارفوسير. واكدت حكومة جنوب افريقية التي شددت على "دورها في بسط السلام في القارة" على أنها واجهت معضلة بين التزامها بقرارات المحكمة الجنائية والتزامها بالقوانين التي تمنح الحصانة للرؤساء. واكد تلادي ان "لا شيء" في قرار الامم المتحدة يجرد الرئيس السوداني من حصانته.