وتتوزع مراكز الاقتراع في السفارة التركية وقنصلياتها في العاصمة أوتاوا ومدن تورنتو، ومونتريال، وفانكوفر. ونشرت الجريدة الرسمية التركية في 11 فبراير/شباط الماضي، قانونًا يتيح طرح التعديلات الدستورية الخاصة بالتحول إلى النظام الرئاسي، في استفتاء شعبي. ومؤخراً، أعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات في تركيا سعدي غوفن، أنالاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية سيجري في 166 إبريل/نيسان المقبل. وتنص التعديلات الدستورية على رفع عدد نواب البرلمان التركي من 550 إلى 600 نائبًا، وخفض سن الترشح لخوض الانتخابات العامة من 25 إلى 18 عامًا. ومن أجل إقرار التعديلات الدستورية في البلاد، ينبغي أن يكون عدد المصوتين في الاستفتاء لصالح التعديلات أكثر من 50% من الأصوات (50%+1). الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.