فيما نظم البعض تجمعًا في سوق المباركية، حاملين مجموعة من اللافتات التي انطوت جملة من المطالب كان أحدها تعليق العمل بمجلس الأمة، قابلت هذه التحركات جملة من ردود الفعل الرافضة لهذا النهح، معتبرة أن هذا السلوك هو بمثابة التحريض ومدعاة للفوضى.في الموقف النيابي، قال النائب جمعان الحربش إن التحريض على الدستور والمطالبة بتعليقه هو تحريض على النظام العام ودعوة للفوضى ومن واجب الحكومة اتخاذ الإجراءات اللازمة".من ناحيته، قال النائب نايف المرداس "إن الشعب مصدر السلطات ومن يدعو لتعليق الدستور فهو يقوض النظام ويجب محاسبته لأنه الخطر الحقيقي على البلاد وعلى الداخلية القيام بدورها المنوط بها".أما النائب عبدالله فهاد، فتساءل "لمصلحة من هذا التحريض السافر على الدستور بالمطالبة بتعليقه، وشق النسيج المجتمعي بأطروحات مريضة عنصرية وعلى الحكومة اتخاذ إجراءات رادعة".