كرست الحكومة المغربية الجديدة التي عينها الملك محمد السادس هيمنة رجال القصر على المناصب الوزارية الاستراتيجية، على حساب حزب العدالة والتنمية الإسلامي، رغم أنه تصدر نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة. ولخص الموقع الإخباري الإلكتروني «لو ديسك» الوضع بالقول: «إنها العودة الواضحة للملكية التنفيذية». وبعد النتائج التي حققها في الانتخابات التشريعية التي جرت في أكتوبر 2016 ومنحته 125 من مقاعد البرلمان الـ 398، أي أكثر من أحزاب الأغلبية الخمسة الأخرى مجتمعة، أصبح الحزب الإسلامي يشارك في حكومة معظم أعضائها من التكنوقراط، وإن كان الرجل الثاني في قيادة الحزب سعد الدين العثماني يتولى قيادتها. وخسر الحزب ثلاث حقائب استراتيجية، ولن يقود أي وزارة سيادية، وسيكتفي بوزارات من الدرجة الثانية. وعهد بالوزارات السيادية إلى شخصيات قريبة من القصر، وكذلك حقيبة التربية التي كلف بها وزير الداخلية السابق محمد الحصاد. وأصبح التجمع الوطني للأحرار الذي يضم شخصيات معروفة وليبراليين، في موقع قوة مع أنه حل رابعاً في انتخابات أكتوبر، وسيقود الجزء الأكبر من الحقائب الاقتصادية، وكذلك حقيبة العدل التي كانت بيد حزب العدالة والتنمية. كما كان متوقعاً، بقي الملياردير عبد العزيز أخنوش رئيس التجمع الوطني للأحرار على رأس وزارة الزراعة والصيد البحري. وكتب موقع «لو ديسك»، إن هذه الحكومة تعكس الهزيمة الساحقة للإسلاميين الذين كانوا يعولون على تعزيز نفوذهم السياسي، معتبراً أن حزب العدالة والتنمية أصبح محكوماً بوجود شكلي في هذه الحكومة، على الرغم من انتصاراته الانتخابية. من جهتها، قالت نبيلة منيب إحدى شخصيات اليسار في المغرب، إن الفصل الذي بدأ في 2011 أغلق. وبعد خمس سنوات في الحكم، احتفظ حزب العدالة والتنمية بشعبيته، وفاز بحوالي عشرين مقعداً إضافياً في البرلمان، على الرغم من الجدل حول حصيلة أدائه، لكن بنكيران واجه صعوبة في تشكيل أغلبية بسبب خلافات مع أخنوش القريب من الملك، والذي وضع شروطاً عديدة للمشاركة في الحكومة. وحمل عدد من الصحف بنكيران وتعنته مسؤولية التعثر، لكن صحفاً أخرى رأت في أخنوش وسيلة استخدمها القصر لتطويق الإسلاميين. وفي نهاية المطاف، اختير العثماني -الرجل الثاني في قيادة الحزب الإسلامي، والذي يعتبر شخصية توافقية- في منتصف مارس ليترأس الحكومة، ولقد حقق على الفور شروط أخنوش. ويثير هذا الوضع توتراً وخلافات في صفوف الحركة الإسلامية التي أوهنت أصلاً بعد استبعاد أمينها العام ومهندس نجاحاتها الانتخابية، ويطرح تساؤلات عن الطريقة التي سيدير فيها حزب العدالة والتنمية هذه الأزمة، بينما تتحدث الصحف المحلية عن غليان واتهامات بالخيانة في صفوفها.;