وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم بعد ظهر اليوم (الإثنين) برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على تنظيم إداري للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهياكل تنظيمية لفروع الرئاسة في المناطق والهيئات الفرعية في المدن والمحافظات، ومراكز الهيئات الفرعية في المدن والمحافظات. كما وافق على أن تعامل المبالغ المتحصلة من الغرامات، أو من قيمة البضائع أو وسائط النقل - التي ضبطها موظفو مصلحة الجمارك العامة - التي تحكم بها المحكمة المختصة في جرائم تهريب الأسلحة والذخائر، وفقاً لما تقرر في نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ووافق المجلس على تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ33 التي عقدت في المنامة يومي 11 و 12 / 2 / 1434، القاضي باعتماد النظام (القانون) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصفة استرشادية لثلاثة أعوام، وأن تتم مراجعته بعد ثلاثة أعوام من إقراره بصفة استرشادية، وتكليف مسؤولي الثروة المعدنية بدراسة إمكان إعداد لائحة تنفيذية موحدة له.   وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين الـ15 والـ14 ، وذلك على النحو التالي: 1 - تعيين الدكتور حسين بن ناصر بن عبدالله هزاع الشريف على وظيفة (وكيل الوزارة لشؤون الحج) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الحج. 2 - تعيين محمد بن سليمان بن محمد الطريف على وظيفة (مساعد رئيس الهيئة) بالمرتبة الرابعة عشرة بالهيئة السعودية للحياة الفطرية. 3 - تعيين رياض بن موسى بن علي خليفة على وظيفة (وكيل الوزارة المساعد لاقتصاديات الصحة) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الصحة.