سبق- الرياض: أوضح المتحدث الرسمي لوزارة العدل فهد بن عبد الله البكران، أن حساب تويتر المفتوح باسم عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، ليس للنشاط العدلي، كما يتضح ذلك بشكل جلي في أول تغريدة للحساب، وتم تأكيدها بتغريدة أخرى، كما تم توجيه إدارة الحساب فنياً بعدم متابعة أي شأن آخر يمكن أن يؤثر على هذا التوجه، وتصحيح أي هفوات من الإدارة في هذا الشأن بما فيها وصف صاحب الحساب ومنع أي إعادة تغريدة له من قبل أي حساب للوزارة، وكذلك المتابعات، كما وجه به فضيلته، فيتضح أنه للقيام بواجب المهمة الرسمية الموكلة إليه بصفته عضواً في هيئة كبار العلماء، وذلك كما جاء في التغريدة: عند الاقتضاء فقط ما يعني أن المشاركات ستكون بحسب الأحوال المقتضية والملحة فقط عندما يكون من المناسب نشرها في تويتر، وقد يكتفى بنشرها في غيره. وقال البكران: لقد شارك العيسى في هذه المسؤولية الشرعية مع زملائه بالهيئة في أكثر من وسيلة إعلامية، وذلك إنفاذا للتوجيهات الملكية بقصر الفتوى الشرعية على أعضاء الهيئة وكذا ما يدخل في نطاق الفتوى من التوجيه الشرعي، وكذلك للقيام بالواجب الملقى على عاتقهم في الشأن الوطني أيضاً في تبيان جانبه الشرعي ولأهمية مشاركات قيادات المؤسسة الشرعية في الشأن الوطني، حيث صرح عموم أعضاء الهيئة في الإعلام في العديد من المناسبات الشرعية والوطنية عموماً، وسبق أن شارك عبر القناة التلفزيونية الأولى مثل زملائه ببرامج شرعية تضمنت الإجابة عن الاستفسارات الشرعية بطلب من التلفزيون السعودي تنفيذا للأمر الملكي الكريم، وكلها يتم تكييفها على أنها مشاركات إعلامية، والإعلام ليس خاصاً بتويتر فقط. وقال البكران: إن الوزير وجه بأن يكون للوزارة أو لبعض مسؤوليها نافذة رسمية في وسائل الإعلام بما فيها تويتر وهي كافية في هذا الاتجاه فهي تعبر عن المطلوب وتفي بالغرض تماماً في التواصل. وحول منع القضاة من المشاركات في تويتر قال البكران: إن القضاة ممنوعون من أي مشاركة إعلامية حسب التعليمات وليس فقط في توتير فالقضاة لم يمنعوا من تويتر فقط كما يتصور البعض بل من كل مشاركة إعلامية أياً كانت، أما مسؤولو الدولة في الجانب القيادي لمؤسساتها الخدمية فهم عند المناسبة يتعاطون مع الإعلام إنفاذا للتوجيهات الكريمة بأن يكون كل مسؤول حاضراً مع المواطن بالتفاعل المباشر بالإعلام وبالاستقبال وفي هذا توجيهات واضحة وصريحة ومؤكد عليها عدة مرات، فهم مطالبون بالتواصل مع المواطن بحكم مسؤوليتهم سواء في تويتر أو غيره لكن لا يمكن فرض وسيلة معينة كتويتر مثلاً. أما منع القضاة من الإعلام بوجه عام وليس فقط من تويتر فقد راعى في واقع الحال تكريس مفهوم الحياد والاستقلال للقاضي فلا يبدي أي رأي في أي موضوع لأنه لربما عرض عليه وقد حصل هذا بالفعل وتظلم بعض أصحاب الشأن في ذلك أمام محكمة التمييز سابقاً بمكة المكرمة فراعت المحكمة ذلك وقضت بما يسمى برد القاضي عن نظر القضية، ولأن القضاء له ولاية الفصل في الخصومات وهي لا تنفك عن القاضي مطلقاً مادام حاملاً للوظيفة والدليل على ذلك أن حصانته تستمر معه حتى خارج عمله ونلاحظ ذلك فيما لو صدرت منه تصرفات جزائية فهو لا يحاسب عليها مثل غيره إلا بإجراءات معينة تراعي الحصانة مع أنها صدرت بصفته الشخصية خارج المحكمة، وكذلك لا يقبل منه أي تصرف شخصي يقبل من العموم ولا يقبل من القاضي ولو كان خارج المحكمة، لأن وصف الوظيفة لا ينفك عنه كما سبق أن قلت، ومن غير المقبول أي يكون للقضاة آراء مسبقة في أي قضية كانت ولا يمكن أن يقال إنه أبدى هذا الرأي بصفته الشخصية لا القضائية، ومن باب سد الذرائع جاء المنع العام، وقد صدر منع القضاة عموماً من كافة المشاركات الإعلامية عموماً بناء على اقتراح سمو ولي العهد في حينه سمو الأمير نايف رحمه الله فيما رآه من أفق حصيف وحكيم يدل على بعد النظر الشرعي والوطني لسموه غفر الله له، وعلى ضوئه جاء التتويج الكريم الذي استحسن هذه الرؤية ووجه على ضوئها. ولكون الوزارة تدرس، بتوجيه من المقام الكريم، وضع قواعد لمشاركات القضاة الإعلامية يمكن من خلالها منع أي مأخذ شرعي أو نظامي متوقع يمكن أن يطعن به على عدم توفر معايير الحياد والاستقلال في الحكم القضائي، فإن المحاسبة التي ربما جاءت على خلفية تجاوز ذلك ركزت تحديداً وأكثر كما في قرارات المجلس الأعلى للقضاء على محتوى هذه المشاركات في الوقت الراهن حتى تنتهي دراسة الموضوع والمحال حالياً لهيئة الخبراء لدراسته من الناحية النظامية والقواعد المقررة. وتابع البكران بأن المجلس الأعلى للقضاء حتى لو تم الدخول في الإعلام بالوصف الرسمي لرئاسة المجلس مع أن هذا لم يحصل إلا أن المجلس حسب تكييف هيئة الخبراء هو هيئة إدارية تعنى بالشؤون الوظيفية للقضاة وأن السلطة القضائية تتركز في عمل المحاكم وترأس هرمها المحكمة العليا وهو متقرر دستورياً في جملة الدول التي لديها مجالس قضائية منفصلة عن محاكمها العليا. وختم البكران تصريحه قائلاً: إن الشيخ محمد العيسى تحدث في الإعلام في العديد من القضايا الشرعية والقضايا التي تهم المواطن بحكم ما يتحتم عليه شرعاً ونظاماً ومن ذلك إنفاذ التوجيهات الكريمة بمشاركة مسؤولي الدولة في الشأن العام ذي الاختصاص والصلة بأعمالهم، فما الفرق بين هذه المشاركات في الصحف والتلفاز وبين تويتر وكلها إعلام، خاصة ونحن نتفق جميعاً على أن المنع الإعلامي الذي تحدثنا عنه للقضاة كما قلنا ليس خاصاً بتويتر، بل للإعلام ككل، وتويتر إنما هو أحد وسائله، وفي الوقت الذي كان القضاة ملتزمين فيه بالمنع كانت تجري المشاركات الإعلامية لفضيلته بصفته القيادية في جهاز العدالة، وليس فقط بصفته العلمية، غير أن جانب تويتر خصصه فضيلته للجوانب الشرعية بصفته العلمية كعضو في الهيئة وفي نطاق محدود وهو الاقتضاء، ويكفي أن هذا الحساب قضى على العديد من الحسابات المنتحلة على فضيلته والتي لبّست على الكثيرين وأساءت أكثر.