البرلمانيون الأميركيون على ضرورة أن يحدد دونالد ترامب إستراتيجية في هذا النزاع وان يحصل على موافقة الكونغرس إذا كان يريد شن حرب في سوريا. وأحيى إطلاق صواريخ عابرة على قاعدة عسكرية في وسط سوريا الجمعة ردا على "هجوم كيميائي" تتهم واشنطن دمشق بتنفيذه، الجدل حول شرعية لجوء الرئيس إلى القوة العسكرية من دون استشارة الكونغرس، وحول صلاحياته العسكرية كقائد للقوات المسلحة، على الرغم من أن غالبية أعضاء الكونغرس الجمهوريين والديمقراطيين أعلنوا دعمهم لترامب في هذه الضربة. واعتبر البرلمانيون أن الضربة المحدودة تشكل رسالة إلى الرئيس السوري بشار الأسد بأنه لا يمكنه استخدام ترسانته الكيميائية بلا عقاب، على حد قولهم. لكن أعضاء الكونغرس يؤكدون أن إطلاق 59 صاروخ توماهوك لا يشكل إستراتيجية ويتوقعون من ترامب أن يحدد أهدافه الإستراتيجية في النزاع السوري. وهم يطالبون بألا يحذو حذو سلفه باراك اوباما الذي انخرط في الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا في العام 2014 بدون أن يحصل على موافقة مسبقة من الكونغرس. ويرى البرلمانيون انه، إذا كانت الولايات المتحدة تريد محاربة النظام السوري رسميا، وهو ما لم يفعله باراك اوباما خلال ولايته، فإن ذلك سيشكل مرحلة إستراتيجية جديدة تتطلب مشاركة الكونغرس. وصرح رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ بوب كوركر (جمهوري) الجمعة قائلا "إنه أمر لا بد منه في حال اتخاذ قرار حول التزام طويل الأمد". القائد الأعلى للقوات المسلحة في الماضي، كان الكونغرس يعلن الحرب رسميا بموجب الحق الحصري الذي تمنحه له المادة الثامنة من البند الأول للدستور. لكن المرة الأخيرة التي أعلن فيها الحرب بهذه الصورة كانت في الحرب العالمية الثانية. عمليا، شن الرؤساء الأميركيون بقرارات أحادية عمليات عسكرية أو حملات غزو بري عشرات المرات باسم السلطة الدستورية للرئيس بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة. بعد حرب فيتنام، تبنى الكونغرس "قرار سلطات الحرب" (وور باورز ريزوليوشن) لإجبار الرئيس على الحصول على موافقة برلمانية قبل أي تدخل في "أعمال عدائية" يمكن أن يطول أكثر من 60 يوما. إلا أن عددا من الرؤساء تجاهلوا هذا القانون، ومن بينهم بيل كلينتون (البوسنة والهرسك في 1995 وكوسوفو في 1999) واوباما (ليبيا في 2011). أما جورج بوش فحصل على تفويضين كبيرين بعد اعتداءات 11 أيلول/سبتمبر 2001 لغزو أفغانستان في ذلك العام ولغزو العراق في 2002. ويشكل هذان القراران الأساس القانوني للعمليات العسكرية في العراق وسوريا ضد تنظيم الدولة الإسلامية. في العام 2015، تقدم اوباما بمشروع قرار لإضفاء طابع رسمي على الحرب ضد الجهاديين، لكن الكونغرس ذي الغالبية الجمهورية لم يصوت عليه. بعد ضربة الخميس، دعا الأعضاء الديمقراطيون المعارضون للحرب والجمهوريون المؤيدون لتطبيق صارم للدستور، الرئيس الأميركي إلى الالتزام بالقانون. وصرح السناتور الديمقراطي تيم كاين، المرشح السابق لمنصب نائب الرئيس مع هيلاري كلينتون في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، أن "رفضه (ترامب) طلب موافقة الكونغرس مخالف للقانون". باب للمشاكل واعتبر الجمهوري جاستن أماش "عندما نهاجم دولة كسوريا لا بد من وجود تفويض من الكونغرس ودعم من الشعب الأميركي". وكان ترامب انتقد اوباما بشدة في العام 2013 لشنه عمليات عسكرية بدون موافقة الكونغرس. ويمكن لطلب موافقة الكونغرس أن يفتح بابا للمشاكل بسبب الاختلافات الشاسعة في الرأي داخل كل حزب حول إطاحة الرئيس السوري بشار الأسد أم لا، وحول إرسال قوات أميركية على الأرض في سوريا. ويفضل المسؤولون الجمهوريون تركيز عملهم داخل الكونغرس على مشروع الإصلاحات الطموح الذي يسعون إلى تطبيقه في العام 2017. وقال كوركر انه ليس هناك أي نقاش مقرر قريبا حول قرار جديد. وأكد زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل الجمعة أن لا شيء ملح. واكتفى بالقول "إذا اعتبر الرئيس أن الحصول على الموافقة سيعزز موقفه، فسأنظر في الموضوع".