جدة: فهد البقمي توقع الدكتور سعيد الشيخ كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي التجاري أن تتراوح أسعار النفط عند مستويات 100 و104 دولارات للبرميل منتصف العام الجاري مرجعا ذلك إلى بوادر التحسن في عودة النفط الليبي إلى الأسواق. وقال الشيخ في رد على سؤال «الشرق الأوسط» خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس في جدة لإعلان نتائج التفاؤل بالأعمال في السعودية أن عاملين سوف يحددان مسار أسعار النفط خلال الفترة القليلة المقبلة وهما نجاح إيران في تحسين علاقتها مع الغرب والتخلص من الحظر ونجاح ليبيا في تصدير النفط من خلال السيطرة على الموانئ مشيرا إلى أن الأسعار سوف تنخفض إلى مستويات 100 دولار. وأضاف أن نتائج المسح الميداني توقع أن يعزز المسار الإيجابي لقطاع النفط والغاز وكذلك غير قطاع النفط والغاز في السعودية من النمو الاقتصادي بشكل عام خلال أرباع السنة المقبلة. وقد تكرر ذلك في نتائج مؤشر التفاؤل بالأعمال للربع الثاني من العام الجاري. وبينما شهد مؤشر التفاؤل بالأعمال لغير قطاع النفط والغاز ارتفاعا طفيفا بثلاث نقاط لتصل قيمته إلى 50 نقطة، موضحا أن مؤشر التفاؤل بالأعمال لقطاع النفط والغاز قد انخفض إلى 49 نقطة (نقطة واحدة أقل من القيمة المسجلة في ربع العام الماضي والتي كانت أعلى قيمة مسجلة في السنتين الماضيتين). من جانبها قالت شريهان المنزلاوي، الاقتصادية في البنك الأهلي التجاري إن آفاق بيئة الاستثمار أبدت تراجعا حيث انخفضت نسبة الشركات التي تخطط للاستثمار في توسعة أعمالها من 59 في المائة في الربع الأول إلى 47 في المائة في الربع الثاني. وأشارت إلى أن 62 في المائة من المشاركين في المسح أكدوا عدم وجود عوامل سلبية تؤثر على أعمالهم في الربع الثاني من العام الحالي مما يؤكد استقرار بيئة الأعمال، إذ إن مؤشر التفاؤل لقطاع غير النفط والغاز سجل 50 نقطة في الربع الثاني، محققا زيادة بسيطة عن مستواه في الربع الأول. وعلى الرغم من ذلك، فإن الإجراءات الحكومية لا تزال تمثل التحدي الأكبر لنحو 14 في المائة من المشاركين في المسح، وتأثيرها جاء الأعلى في قطاع النقل، والتخزين، والاتصالات بنسبة 23 في المائة من المشاركين في هذا القطاع في الربع الثاني. وفيما يتعلق بسياسات العمل الجديدة وتأثيرها على الأعمال، لم يحدث أي تحسن من الربع الأول حيث إن 41 في المائة من الشركات لا تزال تشير إلى تأثيراتها السلبية على أنشطتها، وخصوصا في ارتفاع تكلفة العمالة وأيضا في توفر العمالة الماهرة. وقالت إن قطاع التجارة والفنادق أبدى أكبر قدرٍ من التفاؤل من بين كافة القطاعات بغير قطاع النفط والغاز لهذا الربع من العام؛ نتيجة تحسن التوقعات في كافة مكونات المؤشر. وأشارت إلى أن 53 في المائة و62 في المائة من الشركات المشاركة في قطاع النفط والغاز وغير قطاع النفط والغاز على التوالي، إلى عدم وجود أي عوامل سلبية يمكن أن تؤثر على أعمالهم في الربع الثاني من عام 2014، بينما تمثل المنافسة والإجراءات الحكومية وأيضا توفر العمالة الماهرة أهم التحديات التي تواجه باقي الشركات. وأضافت أن قيمة مؤشر تفاؤل الأعمال لقطاع النفط والغاز عكست تحسنا ملحوظا في الربع الثاني الجاري على أساس سنوي (سجل مؤشر التفاؤل لقطاع النفط والغاز 49 نقطة للربع الثاني من عام 2014، مقارنة مع 31 نقطة للربع الثاني من عام 2013)، إلا أن المؤشر قد انخفض بمقدار نقطة واحدة مقارنة بربع العام السابق حين بلغ المؤشر أعلى مستوى له خلال عامين. واستمر المؤشر بتسجيل آفاق إيجابية مرتكزا على توقعات بالحصول على مشاريع جديدة. فيما اكتسب مؤشر التفاؤل المركب لقطاع النقل والتخزين والاتصالات 12 نقطة على أساس ربع سنوي ليسجل 49 نقطة للربع الثاني من عام 2014. ومن بين كافة القطاعات، سجل هذا القطاع أدنى مستوى تفاؤل تجاه بيئة الأعمال نتيجة أن 49 في المائة من المشاركين في القطاع (أقل من نصف القطاع بالكامل) أبدوا عدم توقعهم أن تتأثر أعمالهم بعوامل سلبية في الربع الثاني من العام الجاري.