واشنطن ـ شاهر زكريا | تبحث الولايات المتحدة إذا ما كانت روسيا شاركت في الهجوم الكيماوي على بلدة خان شيخون في إدلب (شمالي سوريا)، الذي دفع الرئيس دونالد ترامب إلى التحرّك العسكري المباشر والأول ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد. وكشفت شبكة «سي إن إن» أن البنتاغون يبحث عن أدلة تشير إلى علم الحكومة الروسية أو تورّطها في الهجوم الكيماوي. ونقلت الشبكة عن مسؤول عسكري أميركي رفيع، أن الوزارة تبحث ما إذا كانت طائرة روسية قصفت مستشفى خان شيخون بعد الهجوم الكيماوي لطائرات النظام بخمس ساعات تقريبا، بهدف تدمير الأدلة على ذلك الهجوم. وذكر المسؤول أن المعلومات الاستخباراتية تظهر أن طائرة روسية من دون طيار حلّقت فوق المستشفى، الذي كان يعالج ضحايا الهجوم قبل أن يتم قصف الموقع في وقت لاحق من قبل طائرة مجهولة. عقوبات ومحكمة من جهته، قال وزير الخزانة الأميركي ستيف منوتشين إنه يعتزم إعلان عقوبات اقتصادية إضافية على سوريا في المستقبل القريب، في إطار الرد الأميركي على الهجوم الكيماوي. وقال منوتشين «نتوقع أن تلك (العقوبات) ستستمر في أن يكون لها تأثير مهم في منع الناس مع الدخول في تعاملات تجارية معهم». وأضاف: «العقوبات مهمة للغاية، وسنستخدمها لتحقيق أقصى تأثير». من جهتهم، قدّم أعضاء في مجلس الشيوخ مشروع قانون يقضي بتأسيس «محكمة» لمقاضاة مرتكبي جرائم حرب في سوريا. وأشارت صحيفة نيويورك تايمز إلى أن أحد أصحاب المشروع، السيناتور الجمهوري ماركو روبيو، قال إن هذه المبادرة تهدف إلى ضمان محاسبة المسؤولين عن انتهاك حقوق الإنسان في سوريين، مبيناً أن الوثيقة التي تقدم بها هو ومجموعة من الأعضاء جاءت تحت عنوان «قانون محاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب في سورية لعام 2017»، وأن «محكمة جنائية مؤقتة، ستضم حقوقيين محليين وأجانب، وقضاة وغيرهم من الخبراء، الذين سيحاكمون أشخاصا يشتبه في ارتكابهم جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، أو الإبادة الجماعية».