دعا النائب الدكتور حمود الخضير الحكومة إلى الالتزام بتعهداتها المتعلقة بتقديم وثيقة إصلاح مالي جديدة إلى مجلس الأمة تختلف جذريا عن الوثيقة السابقة التي كانت وما زالت محل جدل ورفض نيابي وشعبي كبير، مشددا في الوقت ذاته على حسن قراءتها المشهد السياسي مع ارتفاع وتيرة التلويح بالاستجوابات. وأضاف الخضير في تصريح صحافي أن المجلس سيتعامل بحذر مع إعلان نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح أنه سيجمد الوثيقة السابقة ويقدم وثيقة جديدة إلى المجلس لدراستها قبل إقرارها. وأوضح أن التعامل الحذر سببه تمسك الوزير الصالح بالخطوات الإصلاحية وهو الشعار الذي اتخذته الحكومة خلال وبعد إحالتها الوثيقة السابقة، مشددا على أن تكرار الحكومة البنود التي تمس المواطن البسيط في الوثيقة الجديدة يعني أننا "لا طبنا ولاغدا الشر"، وأن الحكومة تصر على استفزاز المجلس. وأكد أنه سيتعامل بحسن نية مع إعلان الوزير الصالح لحين الوقوف على ما سيتم تقديمه إلى مجلس الأمة، فإذا تبين أن الوثيقة تتعرض لحقوق ومكتسبات المواطنين وحياتهم المعيشية فإن الرفض سيكون مصيرها، كما أن المواجهة مع الحكومة ستكون مفتوحة على كل الاحتمالات، داعيا الحكومة إلى قراءة المشهد السياسي قراءة سليمة خصوصا مع تلويح نواب عدة بتقديم استجوابات إذا لم تتراجع الحكومة عن الخطط الإصلاحية التي تمس المواطن البسيط.