أعادت النيابة العامة ملف المساعدات الاجتماعية المحال إليها من وزارة الشؤون، على أساس شبهة جريمة جزائية تتعلق بملفات المساعدات الاجتماعية لدى الوزارة، بعد فحصها وتدقيقها والتأكد من وجود أخطاء إدارية من قبل التحقيق الاداري داخل القطاع القانوني في وزارة الشؤون، رافضة استكمال التحقيق لعدم اكتمال الملف باستيفاء مستندات وأدلة وقرائن، الأمر الذي يعتبر معه الملف على هذه الحالة غير قابل للتحقيق فيه، ولا يوجد أي دليل إدانة لمَنْ اتهمتهم الوزارة.وكشف مصدر مسؤول في وزارة الشؤون لـ «الراي» أن «وزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح أصدرت قراراً في أواخر نوفمبر الماضي، بإحالة ملف المساعدات الاجتماعية بعد انتهاء التحقيق الإداري داخل الوزارة إلى النيابة العامة رغم اعتراض القطاع القانوني على ذلك»، مبيناً أن «الوزارة كانت أوقفت آلاف ملفات المساعدات الاجتماعية احترازياً للتحقيق والمراجعة».وأوضح المصدر أنه «بعد مرور اكثر من 3 أشهر أعادت النيابة العامة الملف برمته إلى وزارة الشؤون، طالبة عدداً من الأوراق والمستندات والإجابة عن عدد من التساؤلات، كي تستطيع ان تفتح التحقيق وتستدعي مَنْ تم اتهامهم من قبل الوزارة»، مبيناً ان «القطاع القانوني في الوزارة فور إحالة الملف إليه مرة أخرى طلب مهلة 3 أشهر لتجهيز طلبات النيابة».