يبدو أن الحركة الدستورية الإسلامية (حدس)، قد حنت لحضن الحكومة الدافئ الذي تعودت عليه منذ ثمانينات القرن الماضي حتى هوجة «كرامة وطن»، التي كانت صوتاً لما سمي آنذاك بـ «الربيع العربي» - لا أعاده الله - إذ أدارته الحركة ونظمته خلف الستار، وتبرأت من تبعياته عندما فشل الحراك وتحملت العقاب كتلة العمل الشعبي، ومجموعة من الشباب.واليوم وبعد غزل بين حكومة جابر المبارك ونواب الحركة الدستورية في مجلس الأمة التي أسماها النائب رياض العدساني الحركة الدستورية الحكومية، بدأ بوعد من الحكومة بإعادة جناسي نواب الحركة المسحوبة منهم، قادت إثره الحركة دعوة لإعطاء سمو رئيس مجلس الوزراء حصانة برلمانية لمدة دور انعقاد كامل، ودارت العجلة واستمر هذا التعاون إذ لم يتم رفع الحصانة عن نائبي الحركة جمعان الحربش ونايف المرداس في قضية الإساءة للمقام السامي، وتعيينات ومناصب حساسة في أماكن أخرى.الحكومة احتاجت إلى نواب داخل المجلس للدفاع عنها ودعم القوانين التي تتقدم بها لأن مجلس 2016 غير، مجلس بروح الشباب ونواب مشاغبين لهم أولوياتهم ومصالحهم، خصوصاً بعد فشل كل نواب ومرشحي الحركة السلفية التي كانت تؤيد الحكومة.ومع تغيير توجهات الحركة الدستورية الإسلامية وتخليها عن مواقفها السابقة من الصوت الواحد، والنعومة في خطابهم السياسي الجديد مدت الحكومة اليد لإعادة مسيرة الثمانينات السابقة، ولولا تحرش جنرال (حدس) مبارك الدويلة بالنائب الفاضل رياض العدساني لمرت الصفقة بهدوء، ولكن أبا محمد أسقط ورقة التوت عن مزاعم «حدس» في المعارضة والتشدد، وأنها حكومية حتى النخاع، وتغير مواقفها حسب مصالحها، لا حسب المبادئ، فوجّه تيار «حدس» نيرانه للنائب العدساني التي يبدو للمراقب السياسي أنها مرت عليه برداً وسلاماً، بل وارتدت عليهم وما خفي كان أعظم، وستكشف لجان التحقيق الخارجية والداخلية ما هو أشد وأمرّ على التيار وخصوصاً نوابه في المجلس.إضاءةكل الشكر والتقدير للدكتور عادل الفودري، صاحب القلب الكبير والأيدي الرحيمة، الذي يثني عليه كل من دخل عيادته وخرج منها بفضل من الله ثم مهارته مشافى معافى، حفظه الله وأكثر من أمثاله.
مشاركة :