شروق عوض (دبي) اعتبر تجار بيع الحيوانات المستأنسة والبرية أنّ القانون الاتحادي رقم (22) لسنة 2016 بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة، والذي دخل حيز التنفيذ وأجاز لحدائق الحيوان والمنتزهات الحيوانية والسيرك ومراكز الإكثار والرعاية والإيواء المتخصصة المنتشرة في إمارات الدولة والجهات المعنية بالبحث العملي حيازة الحيوانات الخطرة وإلغاء أذون الاستيراد للحيوانات الواردة في الملاحق لغير المنشآت المدرجة في القانون، يحمل في طياته فائدة المحافظة على أمن وصحة أبناء المجتمع من المخاطر التي قد تتسبب فيها هذه الحيوانات، فضلاً عن حمايتها من الانقراض أو التخلص منها بطرق غير رحيمة، إلا أنه في الوقت ذاته يتسبب بإلحاق الخسائر لمحلات بيع الحيوانات التي تمتلك العديد من الحيوانات البرية والمستأنسة وغيرها في آن واحد. وأوضحوا أن القانون المتعلق بتنظيم امتلاك وحيازة وتداول وإكثار الحيوانات الخطرة وحماية الإنسان والحيوانات الأخرى من أذى الحيوانات الخطرة وانتقال أمراضها ومسبباتها وضمان حصول تلك الحيوانات على الرعاية الجيدة، تعامل مع الحيوانات على أنها خطرة، مشيرين إلى أن حيوانات مثل الجمال والنعام والغزلان وأنواع أخرى من الكلاب لا تعد خطرة بدرجة خطورة الأسود وغيرها. وناشدوا وزارة التغير المناخي والبيئة بضرورة الالتفات إلى الخسائر التي تكبدوها فهناك بعض المحلات التي تمتلك أنواعا من الحيوانات التي حظرها القانون، والبعض الآخر ما زال ينتظر إرساليات الحيوانات التي دفع ثمنها آلاف الدراهم، مؤكدين ضرورة الالتفات إلى أحد بنود القانون الذي أجاز للسلطات المختصة إجراء التعديلات وإلغاء بعض بنود القانون، والوزارة واحدة من هذه الجهات، إذ يتوجب عليها الالتفات إلى محلات بيع الحيوانات المستأنسة وغيرها نظرا لكونها تعد أحد عملاء الوزارة. وأوضح التاجر حميد شريم أنّ ملاك محلات بيع الحيوانات بأنواعها المختلفة تؤيد كل قرار تفرضه وزارة التغير المناخي والبيئة، يتعلق بحماية أفراد المجتمع من المخاطر التي قد تتسبب فيها هذه الحيوانات، فضلاً عن حمايتها من الانقراض أو التخلص منها بطرق غير رحيمة، ولكن في ذات الوقت يتوجب على الوزارة قبل اتخاذ أيّة عقوبات على ملاك الحيوانات بمختلف أنواعها لقاؤهم ومعرفة مطالبهم عند تطبيق القانون حتى لا يتعرضوا للضرر. من جانبه، ناشد التاجر خالد الظاهري بوصفه متحدثاً بلسان بائعي الحيوانات المستأنسة وغيرها من مختلف الأنواع في إمارة دبي، الوزارة قبل مباشرتها بتنفيذ القانون وبنوده عرضه على الجهات المعنية فيه، لدراسته معاً ومنحهم مدة لتوفيق أوضاعهم لا تقل عن سنة، عوضا عن مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، حتى يتسنى لهم إعادة الحيوانات إلى موطنها، لأن مدة ستة أشهر تعد قصيرة جدا، مضيفا: إنّ منح مدة زمنية طويلة للأطراف المشاركة في الثروة الحيوانية قبل إصدار أيّ قرار يمنحهم فرصة لتعديل أوضاعها والتأقلم مع الواقع الذي يفرضه القانون. ... المزيد