رصدت المملكة العربية السعودية أكثر من 200 مليار ريال من أجل المحافظة على البيئة وصون مكتساباتها في خططها التنموية وبما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 وقال المدير العام والعضو المنتدب لشركة الأعمال البيئة والتنمية المستدامه المهندس عادل محمد موصلي على هامش المنتدى والمعرض الدولي السادس للبيئة والتنمية المستدامة الخليجي الذي اختتم أعماله برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود أول أمس في جدة وتم خلاله توقيع مذكرة تعاون بين مركز التميز البحثي في الدراسات البيئية بجامعة الملك عبدالعزيز وشركة الأعمال البيئية المستدامة وذلك من ضمن فعاليات المنتدى في فندق هيلتون جدة أن الإتفاقية التي وقعت مع مركز التميز للأبحاث في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة تهدف إلى تحقيق الأهداف المشتركة في توطين التقنيات العالمية المتطورة في مجال إدارة النفايات الصناعية والطبية الخطرة والغير خطرة والتي سيكون من شأنها تشجيع المشاريع البحثية والبرامج التدريبية والزيارات الميدانية وورش العمل ورفع مستوى الخبرات للكفاءات الوطنية في هذا المجال. كل ذلك لتقديم الحلول البيئية المستدامة لدعم المشاريع العملاقة ضمن رؤية المملكة 2030. ولفت الموصلي إلى أن الشركة تسعى لبناء 4 مجمعات صناعية في كل من جدة والرياض والجبيل والدمام لتدوير النفايات الصناعية بتكاليف تتجاوز 500 مليون ريال موضحًا أن مصنع جدة للنفايات الصناعية قارب على الانتهاء وسيتم افتتاحه خلال 30 يومًا وهو مقام على مساحة مليون متر مربع في مدينة رابغ وبتكاليف تقدر بنحو 80 مليون ريال . ولفت إلى أن المصنع سيكون واحدًا من أكبر المجمعات الصناعية في تدوير النفايات الصناعية لافتًا إلى أن النفايات الإلكترونية في أجهزة الاتصال والهواتف المتنقلة توضح وفي أمريكا يتم التخلص سنوياً من ٢٠٠ مليون جهاز كومبيوتر. وأما في اوروبا فتشير التقديرات إلى أن يوميًا يتم التخلص من ١٣٠ ألف جهاز كومبيوتر فضلاً عن ملايين الأجهزة الأخرى من الهواتف والتلفزيونات وغيرها ويرمون نحو ٦،٥ مليون طن من النفايات أما عالمياً فيتخلّص العالم سنوياً من ٥٠ مليون طن من الأجهزة الإلكترونيات القديمة منها مليار جهاز كومبيوتر في أنحاء العالم. وأضاف أنه في ذات السياق كشفت نتائج استطلاع عالمي أجرته أشهر شركة في تصنيع الهواتف المتنقلة على مقابلات أجريت مع 6500 شخص في 13 دولة من بينها السعودية أن الأغلبية يقمون بالإحتفاظ بأجهزتهم القديمة في المنزل من دون استخدامها، وبناء على ذلك فأن إحصاءات عدد الهواتف المحمولة في المملكة أكثر من العدد الإجمالي للسكان حيث بلغ 40 مليون مشترك مقارنه مع 25 مليون نسمة، ونسبة انتشار اقتناء الهواتف الخاصة تقارب 144%، إذا العالم وفق تقرير لوكالة حماية البيئة أن النفايات إلكترونية تشكل ٨٥٪ التي تذهب إلى المدافن النفايات مخلفة وراءها تلوث بيئي يهدد صحة الإنسان وغذائة. وشدد المهندس عادل موصلي أن أخطر المكونات الصناعية تأثيراً هو الرصاص الذي يستخدم في تصنيع كثير من الأجهزة . وافاد أن مشكلة النفايات تفاقمت بشكل خاص في الآونة الأخيرة نتيجة لسرعة تراكمها بمعدل أعلى من سرعة تحللها، وأرجع وراق أسباب عدم الاستغلال إلى التكاليف العالية نسبيًا لعمليات جمع وفرز النفايات لإعادة استخدامها. وأضاف أنه مع التطور الصناعي والزراعي والتكنولوجي حدثت زيادة جوهرية في كمية النفايات وتنوعت مكوناتها نسبة للزيادة في عدد السكان، والدخل، والاستهلاك، وبذلك أصبحت مشكلة النفايات المتراكمة إحدى القضايا البيئية المهمة التي تواجه عالم اليوم المتحضر. واوضح المهندس عادل موصلي أن النفايات تشكل عبئًا كبيرًا وهاجسًا بيئيًا لدى القائمين على أمرها في المملكة والمناطق والمحافظات والبلديات نظرًا للزيادة الهائلة في الإستهلاك وتسارع وتيرة التنمية العمرانية وزيادة عدد السكان واتساع مساحة الأنشطة الصناعية والتجارية. وقدرت دراسة حديثة زيادة كبيرة في حجم النفايات في دول الخليج التي تشكل حصة السعودية منها حوالي 65% وأصبحت من أعلى المعدلات العالمية. وأبان أن كمية النفايات في المملكة وصلت إلى ما يزيد على 30 مليون طن، وأن أساليب التخلص من النفايات وسبل استغلالها بردمها أو دفنها في مناطق المرادم والمدافن تعد طريقة رخيصة اقتصاديًا لكن فيها ضياع لكثير من الموارد والطاقة التي يمكن استغلالها، واستغلال الموارد والمواد الموجودة في النفايات كإنتاج الطاقة أو استعمال المواد الموجودة فيها، واستحداث واسترجاع كثير من المواد المكونة لها. وقال الموصلي أن الزيادة الكبيرة في حجم النفايات والأضرار التي تسببها للبيئة، ومعالجتها في نفس الوقت واستغلالها بصفتها موارد مهمة، أصبحت عمليات تدوير النفايات من مكونات الاستدامة البيئية التي تلقى اهتمامًا متزايدًا في معظم الدول لإستغلال الموارد الموجودة فيها حيث تمكن عمليات التدوير من إنتاج الطاقة بواسطة حرق المواد القابلة للإشتعال في النفايات واسترجاع بعض المواد وتصنيعها من جديد كالأوراق، والبلاستيك، والزجاج، والمعادن، وإنتاج سماد من المواد العضوية الموجودة في النفايات. بالإضافة إلى ذلك، يقلل التدوير من كمية وحجم النفايات الصلبة المتبقية للمدافن، ولا تزيد نسبة ما يتم إعادة تدويره في المملكة ودول الخليج على 5% من إجمالي النفايات وتقف وراء هذا الواقع أسباب عدة من بينها تدني تكلفة عمليات الدفن والتكاليف العالية نسبيا لعمليات جمع وفرز النفايات لإعادة استخدامها.