عقدت بمقر محكمة الأحوال الشخصية جلسة عن أهمية تطبيق معايير الابتكار في العمل القضائي، وبحضور عدد من رؤساء المحاكم وأعضاء السلطة القضائية. وقد تحدث القاضي الدكتور جمال السميطي مدير عام معهد دبي القضائي في ورقة عمل قدمها للحضور عن إطلاق المعهد لمركز الإمارات للابتكار العدلي الذي تنبع أهميته من حقائق ثابتة، من بينها أن الابتكار من ركائز تقارير التنافسية العالمي، ولكونه المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي حاليًا، ولأنه يُمثل أيضا توجهًا حكوميًا ودعوة لكافة القطاعات لتبني ثقافة الابتكار. ويُعد المركز أول كيان حكومي متخصص ومختص بتعزيز ثقافة الابتكار في القطاع العدلي وتطوير الصورة الذهنية لهذا القطاع الحيوي.