أكد وزير الاستثمارات بجمهورية مالي الديمقراطية كونيمبا سيديبي، أهمية الدعم الذي تقدمه الإمارات إلى الشعب المالي لمواصلة عملية البناء والنهوض الاقتصادي وجلب الاستثمارات لتوفير حياة افضل للسكان وتقوية كيان الدولة لمواجهة الإرهاب والمتمردين . منوهاً بتطور العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات وأكد أهمية جلب الاستثمارات الإماراتية إلى بلاده خاصة في مجال التصنيع الزراعي. وقال إن مالي هي رابع أكبر دولة في أفريقيا منتجة للقطن، داعياً رجال الأعمال في الإمارات لاستغلال فرصة تصنيع القطن الخام في مالي. وأشاد كونيمبا سيديبي في ندوة استضافها فندق باب القصر في أبوظبي حول الاستثمارات في مالي أمس بالمواقف الإنسانية للدولة معرباً عن شكره وتقديره العميق إلى قيادة وشعب الإمارات لحرصهم على تقديم الدعم من خلال المؤسسات الخيرية والإنسانية لشعب جمهورية مالي. وذكر أمام الندوة التي حضرها عدد من رجال الأعمال والمستثمرين أن التركيز الاقتصادي في مالي يتمحور حول الزراعة وصيد الأسماك. ويوجد في مالي بعض الموارد الطبيعية مثل الذهب واليورانيوم والملح وهي أيضاً بحاجة إلى مستثمرين لاستغلالها وتصديرها للأسواق الخارجية. مشاريع ومن أبرز مشاريع دولة الإمارات في مالي كلية زايد بن سلطان آل نهيان للدراسات الاقتصادية والقانونية بتكلفة إجمالية حوالي 22 مليون درهم للمشروع، ووقفه الذي أنشأته مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية على نفقتها بالتعاون مع حكومة مالي عام 2009 لتترجم الواقع الملموس والأسس والمبادئ التي تسير على نهجها القيادة الرشيدة. ويعد «طريق الشيخ زايد» من أهم الطرق التجارية بالعاصمة المالية باماكو، حيث سُمي عام 1985 نسبة إلى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، تقديراً لدوره الإنساني والتنموي في جمهورية مالي. كما يعتبر مشروع تطوير سد تاوسا الذي أعلن عنه في عام 2010 أحد أهم مشاريع «صندوق أبوظبي للتنمية» في مالي وذلك بتكلفة قدرها 70 مليون درهم تشمل إنشاء السد والطريق المؤدية إليه بطول 130 كيلومتراً، بالإضافة إلى بناء وتجهيز محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية باستطاعة 25 ميجاوات. ويشمل المشروع أيضاً تشييد 220 كيلومتراً من خطوط نقل الطاقة بالإضافة إلى تأمين الري لمساحة 139 ألف هكتار لتحسين مستوى معيشة الأهالي وتحقيق الأمن الغذائي والتخفيف من حدة الفقر في البلاد. مساعدات وبلغت قيمة المساعدات الإنسانية التي قدمتها دولة الإمارات لجمهورية مالي خلال الفترة من 2010 إلى 2012، أكثر من 62 مليون درهم وفقاً لتقرير صادر عن مكتب المساعدات الخارجية بوزارة التنمية والتعاون الدولي. وأفاد هذا التقرير بأن المساعدات شملت الإغاثة في حالات الطوارئ، والأعمال الخيرية الدينية والاجتماعية، والتعليم والصحة والمساعدات الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ الغذائية، والخدمات الاجتماعية والمياه والصحة العامة وتطوير البنية التحتية وأشرف على تقديم تلك المساعدات عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات الإنسانية والخيرية في الدولة. تمويل ساهم صندوق أبوظبي للتنمية في تمويل مشروعات تنموية بجمهورية مالي منذ عام 1976 حيث موّل 6 مشاريع تنموية بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 260 مليون درهم، وغطت هذه المشاريع عدة قطاعات أهمها قطاعي المياه والطرق، الذي يعكس التزام وحرص دولة الإمارات على أهمية تعزيز التنمية الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات الحيوية بجمهورية مالي.