غزة: تظاهرات حاشدة تطالب بإقالة حكومة الحمدالله

  • 4/9/2017
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

غزة - وكالات: احتشد آلاف المواطنين أمس في ساحة السرايا وسط مدينة غزة، احتجاجاً على قرار الخصم من رواتب موظفي السلطة الفلسطينية. وردّد المشاركون هتافات غاضبة تطالب برحيل رئيس الحكومة رامي الحمد الله، ووزير ماليته شكري بشارة. وبعبارات غاضبة استهجن الموظف عاهد ظاهر إقدام الحكومة على خصم 30% من رواتبهم، مطالباً برحيل رئيس الوزراء رامي الحمد الله ووزير المالية شكري بشارة. وقال: "أصبحنا متسولين، أعتمد على 30% من الراتب وأنا أسكن بالإيجار ولديّ حالة مرضية، فطفلتي تشكي من عدة أورام بالوجه منذ عشر سنوات؛ استنزفت كل راتبي وبالكاد أستطيع أن أصرف على أسرتي". وتابع "رسالتي كموظف ارحموا أهل غزة بكفي خصومات بحقنا دون موظفي السلطة، لم يكفهم خصم العلاوات وغلاء المعيشة وتوقيف الترقيات؛ اليوم باتوا يلاحقوننا بقوت أطفالنا". عليهم أن يرحلوا وطالب نائب أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح محمد النحال حكومة التوافق الوطني ورئيس الوزراء رامي الحمد الله بالرحيل؛ جرّاء إقدامهم على فرض خصومات على رواتب موظفي السلطة بغزة. وقال: "على رامي الحمد وحكومته أن يرحلوا وأن يكرموا أهالي الشهداء والجرحى والمقطوعة رواتبهم وتفريغات 2005 وكل أبناء غزة، وليس أن يفرض عليهم مزيداً من الحصار". ودعا النحال الحكومة الفلسطينية واللجنة المركزية بإحداث التوازن بين جميع موظفي السلطة؛ معتبراً أنه إذا كان هناك أزمة مالية، فيجب أن يعاني منها كل الوطن الفلسطيني لا يجوز أن تعاني منها محافظات غزة دون الضفة. وتابع حديثه "رواية الحكومة لا تنطوي على أحد؛ وإذا صمت موظفو السلطة بغزة عن قرار الحكومة؛ فإننا سنشهد مزيداً من القرارات المُجحفة بحق أهل غزة". وبيّن النحال أن إقدام رئيس الوزراء رامي الحمد الله ووزير المالية شكري بشارة بخصم 30% من رواتب موظفي السلطة بغزة ينافي القانون الأساسي الذي ينص على أن يتمتع الكل بنفس الحقوق والواجبات. وأوضح أن موظفي غزة التزموا بالحريّة والشرعية، والتزموا في بيوتهم بقرار من الرئيس محمود عباس لا يجوز أن تصادر أحلام أطفالهم لن نسمح بعزل قطاع غزة عن الضفة. ورداً على تصريح رامي الحمد الله أن قرار استنكاف موظفي السلطة عن العمل بالقرار خاطئ، قال النحال: "هذه مشكلة رامي الحمد الله أنه أتى إلى السلطة الفلسطينية ولم يقرأ تاريخ ما قبله، استنكاف الموظفين كان بقرار من رئيس الوزراء السابق سلام فياض، أن من لا يلتزم به سيقطع راتبه.

مشاركة :