الدوحة - الراية: توقع تقرير مجموعة QNB أن يرتفع نمو الاقتصاد القطري هذا العام 2017، مدفوعاً بنمو أقوى في القطاع غير النفطي بسبب ارتفاع أسعار النفط، وزيادة الإنفاق الرأسمالي، وتلاشي الآثار السلبية الناتجة من قطاع التصنيع. وأكد التقرير أن الاقتصاد القطري ظل يتسم بالمرونة في مواجهة انخفاض الإيرادات النفطية بالرغم من انخفاض أسعار النفط، حيث حققت قطر أقوى نمو في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في المنطقة طوال فترة انخفاض أسعار النفط. الربع الرابع ونوه التقرير الذي صدر الأسبوع الماضي بإصدار وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع لعام 2016. وقد أظهرت البيانات أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قد بلغ 1.7% في الربع الرابع لعام 2016، و2.2% لكامل السنة، بانخفاض عن النمو السنوي البالغ 3.6% في عام 2015. ونتوقع أن يرتفع النمو في عام 2017 مدفوعاً بنمو أقوى في القطاع غير النفطي بسبب ارتفاع أسعار النفط، وزيادة الإنفاق الرأسمالي، وتلاشي الآثار السلبية الآتية من قطاع التصنيع. وانكمش قطاع النفط والغاز بنسبة 1.0% في عام 2016. ويعزى ذلك إلى انخفاض إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي. وقد انخفض إنتاج النفط الخام، الذي يمثل نحو 15.0% من القطاع النفطي، بنسبة 0.7% خلال العام بسبب نضج حقول النفط. كما انخفض إنتاج الغاز الطبيعي والسوائل ذات الصلة، أي ما يمثل نسبة 85.0% المتبقية من قطاع النفط والغاز، وذلك على الأرجح نتيجة لعمليات الصيانة التي أجريت على بعض محطات الغاز الطبيعي المسال في قطر خلال العام. وبلغ النمو في القطاع غير النفطي 5.6% في 2016. ترتيب القطاعات وكان قطاع البناء المساهم الأكبر في النمو حيث أضاف 2.3 نقطة مئوية. وبعد البناء، جاءت قطاعات الخدمات: المالية (1 نقطة مئوية) والخدمات الحكومية (0.8 نقطة مئوية) والعقارات (0.6 نقطة مئوية) وهي القطاعات الرئيسية الأخرى المساهمة في النمو. دافع النمو وأشار التقرير إلى أن العامل الداعم والدافع للنمو في هذه القطاعات هو النمو القوي في عدد السكان بنسبة 7.3% في 2016. وقد عوّضت هذه المكاسب بشكل كبير عن الانخفاض الذي بلغ 1.0% في قطاع التصنيع، وهو أكبر مكون في القطاع غير النفطي في الاقتصاد القطري حيث يشكّل 20.0% من القطاع. لكن هذا التراجع يعزى بشكل كامل إلى تراجع الإنتاج في الربع الثاني من 2016 والذي يبدو أنه حدث عابر.55 - 60 دولاراً متوسط برميل النفط توقع تقرير QNB أن ترتفع أسعار النفط وتبلغ متوسطاً يتراوح ما بين 55 و60 دولاراً أمريكياً للبرميل في 2017، وهي زيادة بأكثر من 20.0% من متوسط 45 دولاراً للبرميل في 2016. وإلى جانب دعم العائدات الحكومية، سيؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى تحسين مزاج المستهلكين والشركات، ما يؤدي إلى التسريع في خلق الوظائف وزيادة الإنفاق على السلع الاستهلاكية المعمّرة وغير المعمّرة وارتفاع الاستثمار. وفعلاً، شهدنا مؤشرات على ذلك مع التعافي في الربع الأخير من 2016 وهو ما يبشّر بالخير في 2017.زيادة الإنفاق الرأسمالي نوه التقرير بإعلان الحكومة في موازنتها الأخيرة أنها تخطط لزيادة الإنفاق الرأسمالي بنسبة 3.2% في عام 2017. كما التزمت أيضاً بزيادة مخصّصات الإنفاق الرأسمالي على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وهو ما سيدعم النمو في المستقبل. وستوجّه هذه الزيادة في المخصّصات للمشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم لكرة القدم، ومشاريع النقل والبنية التحتية والتعليم والصحة. وهذا الالتزام من قبل الحكومة تدعمه ميزانيتها العمومية القوية.قطاع التصنيع يتعافى قال تقرير QNB إنه من المفترض أن يزول التأثير السلبي الناتج عن قطاع التصنيع في عام 2017. وقد تسبّب قطاع التصنيع في خفض النمو غير النفطي بواقع 0.2 نقطة أساس في عام 2016، في حين أنه أضاف 0.6 نقطة أساس في المتوسط في الفترة 2014-2015. وقد بدأ القطاع يتعافى بالفعل وسجّل نمواً إيجابياً في الربع الرابع من عام 2016. كما سيعمل افتتاح المصفاة الجديدة في راس لفان والتي بدأت الإنتاج في ديسمبر 2016 على دعم هذا القطاع.