تمكنت شرطة دبي من إثبات تورط رجل يدعى «ح.س.ن» في تنفيذ جريمتي سرقة عبر استخدام بصمات الأصابع لأول مرة عام 1979، حيث كانت هذه القضية بداية استخدام علوم الأدلة الجنائية وعلم الجريمة كدليل مادي يقدم للقضاء ويثبت تورط متهم في ارتكاب جريمة بعد إلقاء القبض عليه. تعود تفاصيل القضية وفق وثيقة قيّمة يعرضها متحف شرطة دبي إلى مايو عام 1979 عندما وقع حادثي سرقة لمكتب تجاري تابع لإحدى الحكومات ومحل خياط عائلي في اليوم ذاته، فتوجهت شرطة دبي إلى المكانين القريبين من بعضهما، وشرعت في رفعت آثار البصمات من أرجائهما. تبين الوثيقة التي لم تكشف طريقة إلقاء القبض على المتهم في تفاصيلها، أن خبير البصمات في ذلك الوقت الملازم محمد حسين إبراهيم عثر على آثار بصمات على 4 قطع مطاطية وعلى زجاج محل الخياطة، حيث أجرى فحصاً للآثار المرفوعة من مكان الواقعتين باستخدام المنظار المبكر وتأكد من صلاحية بعض البصمات للمقارنة، وعدم صلاحية 3 منها. وأظهرت الوثيقة أن خبير البصمات قارن بصمات الأصابع المرفوعة من مكاني الجريمة ببصمات المتهم المقبوض عليه، حيث تبين انطباق أصبع اليد اليسرى مع أثر إحدى البصمات بشكل واضح ومطابق، وأن هناك 14 «علامة فنية» تتضمنها بصمة الأصبع تبين بوضوح مدى انطباقها مع بصمة المتهم. وأرفق الملازم محمد حسين إبراهيم صوراً لأثر البصمات وقطعة من المطاط عليها آثار بصمات ورفعها إلى مدير التحريات والمباحث الجنائية في 22 من مايو 1979 مفيداً وجود مطابقة بين بصمات المتهم ومكاني الجريمة. وتولي شرطة دبي عبر الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، العلوم الجنائية وعلوم الأدلة اهتماماً خاصاً في عملها لما لها من أثر كبير في كشف خيوط الجرائم وتقديم دليل ملموس إلى القضاء يثبت مدى تورط المتهم من عدمه في ارتكاب جريمة ما. وتقوم الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة بدور حيوي في دعم ومساندة الإدارات المعنية بمكافحة الجريمة من خلال استقصاء الدليل المادي وإيجاد آلية الإثبات التي غالبا ما تكون هي الفيصل في تحديد علاقة الجناة بالجريمة وما يترتب عليها من إجراءات سواء على مستوى النيابة العامة أو المحاكم المختصة. الجدير ذكره أن شرطة دبي استخدمت أول «صورة جنائية» في توثيق جريمة في عام 1965 وذلك لجريمة قتل رجل آسيوي لزوجته، قبل إنشاء أول مختبر جنائي بـ 18 عاماً، حيث إن أول مختبر تم تدشينه في عام 1983.