غزة - الوكالات: تظاهر عشرات الآلاف من الموظفين التابعين للسلطة الفلسطينية في غزة أمس السبت احتجاجا على قرار الحكومة في رام الله خفض 30 في المائة من رواتبهم وطالبوا الرئيس محمود عباس بإقالة الحكومة، بحسب صحفيين. وبدعوة من حركة فتح، تجمع عشرات آلاف الموظفين واصطحب بعضهم أطفالهم وزوجاتهم في ساحة السرايا وسط مدينة غزة للمطالبة بإقالة رئيس حكومة التوافق الوطني الفلسطيني رامي الحمد الله. وردد المتظاهرون هتافات: «ارحل ارحل ارحل يا حمد الله» و«ارحل ارحل ارحل يا بشارة»، في إشارة إلى شكري بشارة وزير المالية. وتوجهوا إلى اللجنة المركزية لحركة فتح بقولهم «يا لجنة مركزية، غزة غزة مش منسية». ورفع بعضهم لافتات كتب عليها «حرب الرواتب استكمال للمؤامرة والحصار والتهميش». وطالبت نقابة الموظفين في كلمة قصيرة «بتشكيل حكومة وحدة وطنية لانهاء الانقسام وإلغاء قانون التقاعد المبكر» وبـ«سرعة تحرك قيادة منظمة التحرير من أجل لجم سياسية التمييز بين أبناء الشعب الواحد في الضفة الغربية وغزة». وأعلنت حكومة رام الله الثلاثاء انها قررت خفض رواتب موظفيها في قطاع غزة مؤكدة ان هذا الإجراء «يطال العلاوات فقط وجزءا من علاوة طبيعة العمل من دون المساس بالراتب الأساسي». وأكدت ان هذا الإجراء «مؤقت» وان السبب هو تراجع وتقليص مستوى الدعم الخارجي من المجتمع الدولي. ويسلط القرار الضوء على أوضاع نحو 70 ألف موظف تابعين للسلطة في قطاع غزة باتوا في حال من البطالة بعد سيطرة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على القطاع وطرد السلطة منه في سنة 2007. وعبر موفد الأمم المتحدة الخاص إلى الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف عن «قلقه الشديد إزاء التوتر المتزايد في غزة». واعتبر انه فيما تواجه الحكومة الفلسطينية ظروفا اقتصادية صعبة يجب أن تقوم بالاقتطاعات «بشكل يأخذ بالاعتبار الظروف القاسية التي يعيشها سكان غزة». وحث ملادينوف الطرفين على العمل معا من أجل حل الأزمة «والوصول إلى مصالحة وطنية حقيقية تنهي الانقسام». وتستمر السلطة في دفع رواتب الموظفين القدامى رغم عدم قيامهم بأي عمل في حين قامت حماس بتوظيف نحو 50 ألف موظف مدني وأمني في القطاع. وأعلنت حماس الجمعة استعدادها لتسليم الوزارات لحكومة التوافق الفلسطيني إذا تحملت مسؤولياتها تجاه القطاع. ولطالما طالبت حماس السلطة الفلسطينية بدفع رواتب الموظفين الجدد. وتقدر نسبة البطالة في القطاع بنحو 45% وهي بين الأعلى في العالم.