شددت الحكومة اليسارية للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الخناق أمس على المعارضة بقرار آخر جاء بعد أيام من قرارا المحكمة العليا إبطال صلاحيات البرلمان وإسناد مهامه إليها، الأمر الذي أثار استياء دوليا واحتجاجات محلية. أمس، منع هنريك كابريليس من شغل أي منصب سياسي لمدة 15 عاما في خطوة قد تزيد من الاحتجاجات ضد الحكومة وتؤثر على انتخابات رئاسية مزمعة في 2018. وينظر إلى كابريليس، المرشح لمرتين في انتخابات الرئاسة والحاكم الحالي لولاية ميراندا، على أنه أفضل أمل للمعارضة لهزيمة مادورو، وريث اليساري الراحل هوغو تشافيز. وتوجه العقوبة ضربة للمعارضة بعد احتجاجات مكثفة الأسبوع الماضي واتهامات لمادورو بأنه يقود البلاد إلى الديكتاتورية ويقمع المعارضة. ورد كابريليس، 44 عاما، على الإجراء بخطاب جريء لأنصاره المتحمسين في ساحة رياضية صغيرة في كراكاس ووصف الإجراء بأنه مناورة يائسة لديكتاتورية مضمحلة. وقال كابريليس وحوله قادة المعارضة: «يمكنك أن تنفذ التجريد من الأهلية عندما لا تشرق الشمس... هذا ليس كفاح شخص وليس كفاح كابريليس بل هو كفاح شعب فنزويلا». وقال المعارض، في تصريحات أوردتها الوكالة الفرنسية: «هذه ليست معركتي وحدي، إنها معركة جميع الفنزويليين (...) سندافع عن دستورنا وبلدنا (...) الشخص الوحيد غير القادر حاليا على إتمام ولايته في هذا البلد هو نيكولاس مادورو». وأضاف كابريليس: «إذا كانت الديكتاتورية تئن، فربما لأن دورنا بات قريبا وأننا نتقدم». ويستطيع كابريليس أن يقدم في غضون 15 يوماً، طعنا أمام الهيئة التي اتخذت العقوبة بحقه أو في غضون ستة أشهر أمام المحكمة العليا. وتتهم المعارضة هاتين الهيئتين بأنهما في خدمة السلطة. وفي حال أخفق الطعن، فسيتوجب على كابريليس ترك منصبه حاكما لولاية ميراندا. وتشير نسخة من أمر المنع إلى أن مراقب الحسابات الوطني حرمه من تولي أي منصب سياسي بسبب «مخالفات إدارية» تشمل مخالفة قوانين التعاقد وإدارة غير ملائمة لتبرعات من السفارتين البريطانية والبولندية. وسيثير القرار على الأرجح غضب المعارضة بعد سلسلة من المسيرات التي شابتها أعمال عنف بسبب سيطرة المحكمة العليا على البرلمان الأسبوع الماضي قبل أن تتراجع عن قرارها. ونددت المعارضة المنضوية تحت إطار «طاولة الوحدة الديمقراطية» بقرار المحكمة معتبرة أنه محاولة انقلاب وتريد ممارسة الضغوط من خلال تعبئة الناس الذين تخنقهم الأزمة الاقتصادية. وباستثناء البرلمان، يسيطر تيار تشافيز على كل مؤسسات الدولة في فنزويلا بينما نجحت المحكمة العليا منذ يناير (كانون الثاني) 2016 في إلغاء كل قرارات السلطة التنفيذية. ونظمت أمس مظاهرة جديدة بدعوة من المعارضين لتيار تشافيز بعد تلك التي جرت الخميس وضمت نحو عشرة آلاف شخص ضد السلطات في كراكاس ومحيطها، وشهدت مواجهات عنيفة بين الشرطة ومحتجين. وقتل شاب في التاسعة عشرة من عمره وجرح 19 شخصا آخرون واعتقل ثلاثون. وتشهد فنزويلا التي انهارت اقتصاديا مع انخفاض أسعار النفط الذي يعد المصدر الرئيسي لمواردها، انقساما ناجما عن أزمة سياسية عميقة منذ فوز يمين الوسط المعارض في الانتخابات التشريعية أواخر 2015. وكان كابريليس الذي هزم في الانتخابات الرئاسية في 2012 أمام هوغو تشافيز الذي توفي بعد ذلك، ما أدى إلى اقتراع 2013، أعلن ترشحه للانتخابات التمهيدية «لطاولة الوحدة الديمقراطية» للاقتراع الرئاسي في 2018. وانتقد الرئيس مادورو الخميس كابريليس بشدة. وقال إنه «أصبح جزءا من تاريخ السياسة الفنزويلية وانتهى سياسيا»، لكنه لم يشر إلى عقوبات محتملة ضده. ويرفض الرئيس نيكولاس مادورو 54 عاما، الذي تراجعت شعبيته إلى حد كبير ويتعرض لضغوط دولية كبيرة، إجراء انتخابات مبكرة كما تطالب بذلك المعارضة، وينوي البقاء في الحكم حتى الانتخابات المقبلة، المقررة في ديسمبر (كانون الأول) 2018. وفي هذا البلد، الذي يشهد مظاهرات ضخمة أسفرت في 2014 عن 43 قتيلا وفق الإحصاءات الرسمية، يحمل المأزق السياسي على التخوف من تأزم الوضع في الشارع، وقد شهدت فنزويلا ثلاث محاولات انقلاب منذ 1992. وسيجتمع وزراء خارجية بلدان ألبا (التحالف البوليفاري لشعوب أميركا) الذي أسسه هوغو تشافيز وفيدل كاسترو في 2005، الاثنين، في هافانا، من أجل دعم مادورو، كما أعلنت وزارة الخارجية الكوبية مساء الخميس.