تمكن مفتشو الإدارة العامة لجمارك أبوظبي في مركز جمرك الغويفات الحدودي من إحباط محاولة تهريب أموال بقيمة 3,750,000 ريال سعودي حاول شخص من جنسية دولة آسيوية إدخالها إلى الدولة عبر المنفذ البري.   وفي تفاصيل الواقعة، اشتبه المفتشون الجمركيون بأحد سائقي الشاحنات القادمين عبر مركز جمرك الغويفات الحدودي، فتم تحويل السائق والشاحنة للتفتيش ليعثر على أموال مهربة بقيمة 3,750,000 ريال سعودي لم يتم الإفصاح عنها، مخبئة داخل المقعد الخلفي للسائق والذي يستخدم كسرير للنوم، وعليه حرر المفتشون الجمركيون محضراً بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه القضية من قبل الجهات المختصة.   وأكد  مدير عام جمارك أبوظبي بالإنابة محمد خادم الهاملي، حرص الإدارة العامة لجمارك أبوظبي المتواصل على تطوير وسائل العمل الجمركي، والتزامها باعتماد إجراءات وأنظمة جمركية عالية المستوى تدعم حركة التجارة الخارجية بشكل مباشر، وتعزز من الإيرادات الجمركية من خلال تحصيل الرسوم المفروضة على انتقال السلع.   وقال الهاملي: "تعمل الإدارة العامة لجمارك أبوظبي وبالتعاون مع كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة على تطوير العمل الجمركي في الدولة، إلى جانب مواصلة تطوير إجراءات التفتيش بالاعتماد على أحدث التقنيات، وتوفير التدريب اللازم لمفتشي الإدارة  لرفع كفاءتهم وتعزيز مهاراتهم، ومساندتهم في أداء مهامهم المتمثلة في حماية أمن الوطن وأمان المواطن من مخاطر التهريب والتجارة غير المشروعة. وتلتزم الإدارة بتنفيذ دورها في حماية المجتمع، من خلال التحري والرصد وإحباط مختلف عمليات التهريب."   وتجدر الإشارة إلى أن مصرف دولة الإمارات العربية المتحدة المركزي كان قد قرر منذ شهر سبتمبر من العام 2011 رفع الحد الأدنى للمبالغ النقدية الواجب الإفصاح عنها وفق نظام الإفصاح عن المبالغ والأدوات النقدية "شيكات المسافرين والسندات المالية لحامله القابلة للتحويل إلى أموال نقدية" من 40 ألف درهم إلى 100 ألف درهم أو ما يعادلها من العملات النقدية الأخرى، وذلك للمسافرين القادمين والمغادرين من وإلى الدولة.