تتواصل معاناة متضرري صندوق التنمية العقاري، وتزداد أعداد مقدمي تظلمهم للمحاكم الإدارية ضد وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقاري، الأمر الذي جعلهم يشنّون انتقادات لاذعة وحادة على تطبيق "تويتر"، مطلقين وسماً يطالب برفع الظلم عنهم، آملين أن يصل إلى ولاة الأمر، واستجابة المسؤولين عن ضياع حقوق المتقدمين على صندوق التنمية العقاري الذين يطالبون بالتمسك بقرار مجلس الوزراء رقم 82 وتاريخ 5/ ‏3/ ‏1435 الذي يقضي وفقاً للفقرة الثالثة "باستثناء المواطنين المتقدمين قبل تاريخ 23/ ‏7/ ‏1432 من بعض المواد والفقرات الخاصة بالدعم السكني على أن يصرف مبلغ القرض من رأس مال الصندوق". المتضررون أنشأوا وسماً وصل إلى الترند السعودي يحمل عنوان "#متضرري_الصندوق_يناشدون_الملك21"، وعبروا عن امتعاضهم الشديد موجهين انتقادات لاذعة لصندوق التنمية العقاري ووزارة الإسكان، مطالبين الجهات المعنية بإنصافهم وتوجيه وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقاري بالالتزام بتسليمهم قروضهم، والعدول عن ضمّهم ضمن دفعات قوائم الانتظار وتحويلهم للبنوك التجارية. ومن جانبه قال المغرد "إبراهيم": "يا معالي وزير الإسكان الرجوع للحق خير من التمادي في الباطل"، وأضاف "عوض آل غلاس" في تغريدة، قائلاً: "كل مستحقي الدعم السكني يا معالي الوزير غير راضين عما تقدمونه، والبنوك والمطورون هم الذين استفادوا من خدماتكم". وأكد المتضررون أنهم راجعوا المحكمة الإدارية اليوم، وما زالت الدعوى في الرياض، وأخبرهم مدير مكتب رئيس المحكمة أن الدعاوى تجاوزت الـ 50، وكل شهر تزيد، مفيدين أن السكن بالنسبة لهم ضرورة، ويجب الوصول إلى حل يراعي القدرة المالية وتقليص مدة الانتظار، والإقراض دون فوائد، وأن السكن ثم السكن ثم السكن هذا أكبر همّ يؤرق المواطن وينغص حياته. وقال المغرد "الأصمعي": "نرجو إعادة الأمور إلى ما كانت عليه، يعطى المواطن قرض الخمسمائة ألف ريال يقوم بتسديدها كما في السابق"، فيما انتقد "ياسر الوادعي" بقوله: "رغم كل هذا الرفض إلا أن مدير الصندوق ومستشاريه يكابرون، ويحاولون إيهام الإعلام بتحقيق نجاح مزيف لا حقيقة له". ‏وقال المتضرر "التميمي": "وزارة الإسكان.. عجز بالمعروض السكني ‏والحقيل يحولنا للبنوك لنشتري وحدات جاهزة، ‏الحين من اللي عنده مشكلة فكر؟"، فيما نوّه "أبو الوليد" في تغريدته إلى "التزاماته المالية والفترة المتبقية له في الوظيفة؛ لكون الغالبية تجاوز عمرها الـ 50 سنة". وعبّر أحد ضحايا الصندوق العقاري، بقوله: "حل مشكلة السكن، لا تحتاج طلاسم نظرية فيثاغورس ولا خطوات معادلة أينشتاين، فقط أعطونا القرض ونبدأ بالبناء". وأشاروا إلى أنهم لم يتسلّموا القرض بناءً على المهلة الموثقة والمعلنة رسمياً من الصندوق، بعد صدور موافقات لهم واستكمالهم الإجراءات، علاوة على رفع أوراق معاملاتهم للجنة الرئيسة في مركز الصندوق الرئيس، ولم يتبقّ إلا تسلّم قروضهم، قبل أن يصدر القرار الجديد ويعيدهم إلى نقطة الصفر. يُذكر أن عدداً من المواطنين قد صدرت لهم موافقات رسمية لإقراضهم من الصندوق العقاري، وأعطوا مهلة تنتهي بتاريخ 24 شوال 1439هـ، وأبدوا تذمرهم الشديد من جراء إلغاء الموقع الإلكتروني للصندوق أيقونة حجز المواعيد لتقديم أوراقهم وطلباتهم للصندوق. وطالب المواطنون بالتمسك بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 82 وتاريخ 5/ ‏3/ ‏1435 الذي يقضي وفقاً للفقرة الثالثة باستثناء المواطنين المتقدمين قبل تاريخ 23/‏ 7/‏ 1432 من بعض المواد والفقرات الخاصة بالدعم السكني، على أن يصرف مبلغ القرض من رأس مال الصندوق.