أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر مارس 2017، والذي بلغ 108.6 نقطة، مسجلا ارتفاعا قدره 0.2 بالمائة، مقارنة مع شهر فبراير2017، وبزيادة قدرها 0.9 بالمائة عن الشهر المناظر من عام 2016. وأشار بيان صدر عن الوزارة اليوم، إلى أنه عند مقارنة المكونات الرئيسية للرقم القياسي لشهر مارس 2017 مع الشهر السابق فبراير2017 (التغير الشهري)، يتضح أن هناك ارتفاعا في أربع مجموعات، وانخفاضا في مجموعتين، مع ثبات الرقم في ست مجموعات أخرى. وتعد المجموعات التي سجلت ارتفاعا هي مجموعة النقل بنسبة 1.5 بالمائة، تليها مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 0.7 بالمائة، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.4 بالمائة، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.1 بالمائة. وفي المقابل سجلت مجموعة الغذاء والمشروبات انخفاضا بنسبة 0.6 بالمائة، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.4 بالمائة. أما مجموعات التبغ، والأثاث والأجهزة المنزلية والصحة، والاتصالات، والتعليم، والسلع والخدمات الأخرى فكانت ثابتة في هذا الشهر. وبمقارنة شهر مارس 2017 مع الشهر المناظر له في عام 2016 (التغير السنوي)، يتبين حدوث ارتفاع في الرقم القياسي العام مقداره 0.9 بالمائة، وهو ناتج عن محصلة الارتفاع في خمس مجموعات هي: مجموعة النقل بنسبة 8.0 بالمائة، تليها مجموعة التعليم بنسبة 3.0 بالمائة، ومن ثم مجموعتي الأثاث والأجهزة المنزلية، والسلع والخدمات الأخرى بنسبة 1.4 بالمائة لكل منهما، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.2 بالمائة. وبالحديث عن أهم الانخفاضات، فقد حدثت في مجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 2.8 بالمائة، تليها مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 1.6 بالمائة، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 1.0 بالمائة. ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 0.4 بالمائة، ومجموعة الصحة بنسبة 0.2 بالمائة، وأخيرا مجموعة الاتصالات بنسبة 0.1 بالمائة، أما مجموعة التبغ فلم يحدث عليها أي تغيير. وباحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر مارس 2017، بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، فقد وصل الرقم القياسي إلى 107.0 نقاط، مسجلا ارتفاعا بنسبة 0.4 بالمائة بالمقارنة بالشهر السابق (فبراير 2017)، وارتفاعا بنسبة 1.5 بالمائة مقارنة مع شهر مارس 2016. م . م;