كشف عدد من المشاركين في معرض «سيتي سكيب جدة» أن الأعوام القادمة تعتبر المحك والتنافس الحقيقي لشركات التطوير العقاري، مشيرين فى حديث لـ «المدينة» أن السوق السعودي بحاجة إلى ثلاثة ملايين وحدة سكنية بحلول العام 2040، وأن الأوامر الملكية التي صدرت في مارس 2011 إلى إنشاء 500 ألف وحدة سكنية منخفضة التكلفة، تقدر بـ66 مليار دولار (250 مليار ريال سعودي)، هي من أجل حل مشكلة الإسكان في البلاد، وقالوا لن يتم التطوير إلا في حالة تكاتف القطاعين الحكومي والخاص من أجل توفير أكبر عدد من الوحدات السكنية في المملكة. في البداية لفت رياض الثقفي، الرئيس التنفيذي لشركة إيوان العالمية للإسكان، إلى أنه «من المتوقع أن يشهد العام الحالي تحولًا ملحوظًا في ديناميكية السوق مع الازدهار الكبير الذي تشهده السعودية، خاصة مع سعي وزارة الإسكان إلى تحريك عجلة التطوير، وإيمانها بمبدأ الشراكة مع مختلف شركات التطوير العقاري العاملة في المملكة، التي بحثت مع الوزارة خلال لقاءات كثيرة سبل التعاون لسد النقص الحاصل في المساكن، الذي يقدر بنحو 200 ألف وحدة سكنية سنويا». وقال من المتوقع أن يستمر الطلب على العقار في المملكة العربية السعودية في الحفاظ على عافيته وريادته بسبب النمو السكاني والتطور المعيشي كما يتوقع أن يكون الطلب إيجابيًا في السنوات القادمة، وسيشمل ذلك جميع مدن المملكة خصوصًا المدن الرئيسة مثل الرياض وجدة ومكة والدمام والخبر. ووفقًا لتقارير حديثة، فإنه بحلول عام 2040، يتوقع أن يزداد الطلب على الوحدات السكنية لتصل إلى ما يقرب من 3 ملايين وحدة سكنية. وقد ارتفع الطلب على المساكن بسبب تزايد الفئة العمرية من الشباب ممن هم في سن الزواج، وذلك بهدف الحصول على مسكن مستقل إما بالإيجار أو غير ذلك، إضافة إلى أن توجهات ذوي الدخل المرتفع في المملكة العربية السعودية لتملك العقارات السكنية قد دفعت نحو الطلب على المساكن. وفي تتبع لمنظومة الارتفاع في الطلب مع الزيادة الباهظة في أسعار الوحدات السكنية بالنسبة لمتوسط دخل الفرد العادي، مع استمرار مشكلة ارتفاع أسعار الأراضي التي أصبحت تشكل عائقًا للمطورين، حيث أصبحوا غير قادرين على تلبية متطلبات السوق لتوفير مساكن بأسعار تتناسب مع دخل الفرد العادي ممن يرغبون في شراء وتملك وحدات سكنية. كما أدت مشكلة ارتفاع أسعار مواد البناء إلى تفاقم المشكلة وأعاقت توجه المطورين في المساهمة وتطوير الـ 500 ألف وحدة سكنية منخفضة التكلفة، ونتيجة لذلك تشير التوقعات إلى ارتفاع أسعار إيجار العقارات في السنوات القادمة. من جانبه أكد السيد أنيس مؤمنة الرئيس التنفيذي لمجموعة سدكو القابضة، أن الاستثمارات العقارية سوف تخدم كلاً من المستثمرين والمشترين، حيث أنه من جانب المشتريين هناك دائمًا رغبة لامتلاك المنازل، يقابل بتوجه المستثمرين للبدء في التطوير العقاري مع توفر نوع من التميز والإبداع في مجالات عدة مثل التصميم والابتكار ورفع المستوى العام للتطوير العقاري وقال «كل هذا يؤدي إلى تحسين المنتج النهائي، وبالتالي ستعود الفائدة لمصلحة المستخدم النهائي». من جهة أخرى أكد عصام حامد، مدير عام الاستثمارات في مجموعة سدكو القابضة، «أن الإعلان الأخير من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز فيما يتعلق ببناء 500 ألف وحدة سكنية يُعدُّ خطوة كبيرة لمعالجة وسدّ الفجوة في المساكن بين السعوديين من ذوي الدخل المنخفض. ونظرًا لارتفاع الطلب وقلَّة العرض من المساكن، فإنه ينبغي على الحكومة النظر في تقديم المزيد من الحوافز لجذب استثمارات القطاع الخاص في قطاع المساكن الاجتماعية». وجدير بالذكر أنه في أوائل عام 2011، قام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز بالموافقة على تصاميم لآلاف الوحدات السكنية الجديدة التي تم اعتماد تنفيذها في محافظات المملكة المختلفة. ودعت عدد من الأوامر الملكية التي صدرت في مارس 2011 إلى إنشاء 500 ألف وحدة سكنية منخفضة التكلفة، تقدر بـ66 مليار دولار (250 مليار ريال سعودي)، من أجل حل مشكلة الإسكان في البلاد. هذا وتشير إحصاءات خطط التنمية، أن هناك حاجة لتوفير حوالى مليون وحدة سكنية بحلول عام 2020، وهذا يعني بناء 150 ألف وحدة سكنية كل عام، ويتوقع خبراء العقارات أن يكون تطوير الشقق للأسر ذات الدخل المنخفض محدودًا، نظرًا للارتفاع الكبير في تكاليف العمالة المتواكب مع الارتفاع في أسعار مواد البناء وهذا بدوره سوف يؤدي إلى انخفاض الأرباح للمشروعات العقارية. ورغم كل التحديات، مازال القطاع العقاري في المملكة يوفر بعض الفرص الاستثمارية الأكثر جاذبية في منطقة الخليج، حيث يوجد هناك أكثر من 285 مشروعًا عقاريًا، بقيمة 260 مليار ريال سعودي، منها ما هو تحت التنفيذ أو يجري التخطيط لها. وتشير التقارير إلى أن التركيبة السكانية الحالية تتطلب توفير حوالى 3 ملايين وحدة سكنية سيتم بناؤها بحلول عام 2040 لتلبية احتياجات السكان المتزايدة.