أعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبية أنها تتصدى لعمليات تهريب الوقود التي تلحق ضررا بالغا باقتصاد هذا البلد النفطي الذي يعاني من الفوضى وانعدام الأمن، على ما أعلن مسؤول الأحد. ويحظى الوقود في ليبيا بدعم قوي من الحكومة، ما يجعل سعره بمستوى أقل من يورو واحد للعشرين ليترا، وهو أقل من سعر المياه المعدنية، وبالتالي فإن تهريبه إلى الدول المجاورة مربح للغاية. ويقوم المهربون بنقل الوقود في شاحنات صهاريج إلى دول الجوار مثل تونس غربا والنيجر والتشاد والسودان جنوبا، وفي سفن إلى السواحل الأوروبية، ولا سيما مالطا. وأعلن رئيس لجنة أزمة الوقود والغاز التابعة للمجلس الرئاسي ميلاد الهجرسي أن "العملية انطلقت بتعليمات مباشرة من المجلس الرئاسي، ووزارة الدفاع التي أصدرت تعليماتها بتكليف القوات البحرية، والجوية القيام بالعملية". وأكد أن "العملية لن تتوقف حتى تحقق أهدافها، وتقدم المجرمين للعدالة للقصاص منهم". ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن المسؤول قوله إن العملية التي أطلق عليها اسم "عاصفة المتوسط" تهدف إلى "مكافحة تهريب الوقود عبر الحدود والسواحل الليبية". وأشار إلى "ضبط عشرات القطع البحرية، ونقلها لمركز الحجز بقاعدة +أبي ستة+ البحرية وفتح تحقيق مع أطقم قيادتها". .كما أعلن عن "انطلاق حملة أخرى موازية خلال الأيام القادمة (...) لضبط كل من ساهم في خيانة الشعب الليبي طيلة السنوات وساهم في إهدار ثرواته (...) وكل من شارك أو تعاون مع عصابات التهريب". وذكر من بين الجهات المستهدفة بالحملة "شركات التوزيع، ومشرفي محطات الوقود، وبعض المسؤولين بشركة البريقة لتسويق النفط، والشركات الناقلة للوقود". ك.ف;