دعا النائب أسامة الشاهين النواب إلى دعم تعديلات قانون المحكمة الإدارية بشأن الجنسية، مؤكدا أن هذا التعديل مطلب قانوني مهم لفرض سيادة القضاء اللاحقة على قرار إسقاط وسحب الجنسية بما يحمي الحريات العامة.  كما طالب الشاهين في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة بالحرص على حضور الجلسة المقبلة والتصويت مع إسقاط فوائد التأمينات الاجتماعية والنظر في الوثيقة الاقتصادية. وبين الشاهين بشأن تعديلات المحكمة الكلية أنها لا تعتبر تعديلا على قانون الجنسية كما يصوره البعض، وإنما لحفظ حقوق الأفراد حيث أنه لا يجوز للحكومة أن تكون الخصم والحكم. وأكد أن هدف النواب تعديل قانون المحكمة الإدارية والذي كان يحوي 4 قيود تتعلق بإبعاد الأجانب ودور العبادة والصحافة ومسائل الجنسية، مشيرا إلى أن مجلس 2006 ألغى القيد على الصحافة وبقيت 3 قيود. وأوضح أن الهدف الآن تعديل القيد المختص بسحب الجنسية فقط والرقابة لحماية المواطنة بإقرار حق التقاضي للمتضرر من السحب، مؤكدا أن الأمر لا يتعلق بالسيادة لأن قرار السحب حكومي وجل القرارات الحكومية تخضع للقضاء. وقال الشاهين إن جلسة بعد غد ستناقش موضوع فوائد التأمينات الاجتماعية الذي يهم طبقة كبيرة من المتقاعدين والمتقاعدات، ويجب على النواب الحضور والتصويت والتكتل مع هذا القانون ورفض اي أمر يهدف إلى اسقاطه. وأضاف أن تعديل القانون يحمي المواطن من انتقاص حقوقه بفوائد فاحشة وغير شرعية، لاسيما أن الجلسة المقبلة سيتم النظر في وثيقة الإصلاح، مطالبا النواب بفرض توصياتهم على الوثيقة على أسس تحمي رفاهية المواطنين. وفي قضية أخرى قال الشاهين إن الحكومة لم تقدم اتفاقية تسليم المجرمين إلى مجلس الأمة وطالبها بالجدية في هذا الأمر حتى لا يتم توجيه اللوم إلى البرلمان بسبب مماطلة وتأخير الحكومة. وأضاف أن هذه الاتفاقية مهمة لاستعادة المتهمين بسرقة التأمينات الاجتماعية ومعرفة شركائهم واستعادة المسروقات مطالبا بسد الثغرات لضمان عدم تكرار مثل تلك الاعتداءات على المال العام.