كشف المتحدث الرسمي لوزارة العدل الأستاذ فهد بن عبدالله البكران أن حساب تويتر المفتوح باسم فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى عضو هيئة كبار العلماء، ليس للنشاط العدلي كما يتضح ذلك بشكل جلي في أول تغريدة للحساب، وتم تأكيدها بتغريدة أخرى، كما تم توجيه إدارة الحساب فنياً بعدم متابعة أي شأن آخر من شأنه أن يؤثر على هذا التوجه وتصحيح أي فوات من الإدارة في هذا الشأن بما فيها وصف صاحب الحساب ومنع أي إعادة تغريدة له من قبل أي حساب للوزارة وكذلك المتابعات كما وجه به فضيلته، فيتضح أنه للقيام بواجب المهمة الرسمية الموكلة إليه بصفته عضواً في هيئة كبار العلماء وذلك كما جاء في التغريدة عند الاقتضاء فقط ما يعني أن المشاركات ستكون بحسب الأحوال المقتضية والملحة فقط عندما يكون من المناسب نشرها في تويتر وقد يكتفى بنشرها في غيره. وقال البكران: لقد شارك فضيلته في هذه المسؤولية الشرعية مع زملائه بالهيئة في أكثر من وسيلة إعلامية وذلك إنفاذا للتوجيهات الكريمة بقصر الفتوى الشرعية على أعضاء الهيئة وكذا ما يدخل في نطاق الفتوى من التوجيه الشرعي، وكذلك للقيام بالواجب الملقى على عاتقهم في الشأن الوطني أيضاً في تبيان جانبه الشرعي ولأهمية مشاركات قيادات المؤسسة الشرعية في الشأن الوطني، حيث صرح عموم أعضاء الهيئة في الإعلام في العديد من المناسبات الشرعية والوطنية عموماً، وسبق أن شارك فضيلته عبر القناة التلفزيونية الأولى مثل زملائه ببرامج شرعية تضمنت الإجابة عن الاستفسارات الشرعية بطلب من التلفزيون السعودي تنفيذا للأمر الملكي الكريم، وكلها يتم تكييفها على أنها مشاركات إعلامية ، والإعلام ليس خاصاً بتويتر فقط. ورداً على سؤال حول أهمية أن يتواصل كل مسؤول في الدولة مع وسائل الإعلام ليكون على مقربة من المواطنين لا أن يتحفظ في هذا الجانب لأن هذه من أهم الأشياء المعينة له على أداء الحق الوطني تجاه المواطن في عصر تقني يكاد يلغي وسائل التواصل التقليدية. قال البكران: إن الوزير وجه بأن يكون للوزارة أو لبعض مسؤوليها نافذة رسمية في وسائل الإعلام بما فيها تويتر وهي كافية في هذا الاتجاه فهي تعبر عن المطلوب وتفي بالغرض تماماً في التواصل. وحول منع القضاة من المشاركات في تويتر قال البكران: إن القضاة ممنوعون من أي مشاركة إعلامية حسب التعليمات وليس فقط في توتير فالقضاة لم يمنعوا من تويتر فقط كما يتصور البعض بل من كل مشاركة إعلامية أياً كانت، أما مسؤولو الدولة في الجانب القيادي لمؤسساتها الخدمية فهم عند المناسبة يتعاطون مع الإعلام إنفاذا للتوجيهات الكريمة بأن يكون كل مسؤول حاضراً مع المواطن بالتفاعل المباشر بالإعلام وبالاستقبال وفي هذا توجيهات واضحة وصريحة ومؤكد عليها عدة مرات، فهم مطالبون بالتواصل مع المواطن بحكم مسؤوليتهم سواء في تويتر أو غيره لكن لا يمكن فرض وسيلة معينة كتويتر مثلاً. أما منع القضاة من الإعلام بوجه عام وليس فقط من تويتر فقد راعى في واقع الحال تكريس مفهوم الحياد والاستقلال للقاضي فلا يبدي أي رأي في أي موضوع لأنه لربما عرض عليه وقد حصل هذا بالفعل وتظلم بعض أصحاب الشأن في ذلك أمام محكمة التمييز سابقاً بمكة المكرمة فراعت المحكمة ذلك وقضت بما يسمى برد القاضي عن نظر القضية، ولأن القضاء له ولاية الفصل في الخصومات وهي لا تنفك عن القاضي مطلقاً مادام حاملاً للوظيفة والدليل على ذلك أن حصانته تستمر معه حتى خارج عمله ونلاحظ ذلك فيما لو صدرت منه تصرفات جزائية فهو لا يحاسب عليها مثل غيره إلا بإجراءات معينة تراعي الحصانة مع أنها صدرت بصفته الشخصية خارج المحكمة، وكذلك لا يقبل منه أي تصرف شخصي يقبل من العموم ولا يقبل من القاضي ولو كان خارج المحكمة، لأن وصف الوظيفة لا ينفك عنه كما سبق أن قلت، ومن غير المقبول أي يكون للقضاة آراء مسبقة في أي قضية كانت ولا يمكن أن يقال إنه أبدى هذا الرأي بصفته الشخصية لا القضائية، ومن باب سد الذرائع جاء المنع العام، وقد صدر منع القضاة عموماً من كافة المشاركات الإعلامية عموماً بناء على اقتراح سمو ولي العهد في حينه سمو الأمير نايف -رحمه الله- فيما رآه من أفق حصيف وحكيم يدل على بعد النظر الشرعي والوطني لسموه -غفر الله له-، وعلى ضوئه جاء التتويج الكريم الذي استحسن هذه الرؤية ووجه على ضوئها. ولكون الوزارة تدرس بتوجيه من المقام الكريم وضع قواعد لمشاركات القضاة الإعلامية يمكن من خلالها منع أي مأخذ شرعي أو نظامي متوقع يمكن أن يُطعن به على عدم توفر معايير الحياد والاستقلال في الحكم القضائي، فإن المحاسبة التي ربما جاءت على خلفية تجاوز ذلك ركزت تحديداً وأكثر كما في قرارات المجلس الأعلى للقضاء على محتوى هذه المشاركات في الوقت الراهن حتى تنتهي دراسة الموضوع والمحال حالياً لهيئة الخبراء لدراسته من الناحية النظامية والقواعد المقررة. وتابع البكران: بأن المجلس الأعلى للقضاء حتى لو تم الدخول في الإعلام بالوصف الرسمي لرئاسة المجلس مع أن هذا لم يحصل إلا أن المجلس حسب تكييف هيئة الخبراء هو هيئة إدارية تعنى بالشؤون الوظيفية للقضاة وأن السلطة القضائية تتركز في عمل المحاكم وترأس هرمها المحكمة العليا وهو متقرر دستورياً في جملة الدول التي لديها مجالس قضائية منفصلة عن محاكمها العليا.